احکام اعدام در ایران غیرقانونی است» ناوی پیلای، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحدکمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد از قوه قضاییه ایران خواست که احکام اعدام در مورد سه تن از مخالفان حاکمیت را پس بگیرد. مدافعان حقوق بشر نسبت به شروع موج تازه‌ای از پیگرد و اعدام مخالفان در ایران هشدار داده‌اند.
ناوی پیلای، کمیسر دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، از دادگستری ایران تقاضا کرد، در احکامی که علیه سه نفر از مخالفان دولت صادر شده، تجدید نظر کند. خانم پیلای در دفتر سازمان ملل در ژنو گفت که روند دادرسی‌ها و صدور احکام "نگران‌کننده بوده و باید با دقت بیشتری از سوی مراجع بالاتر مورد بازبینی قرار گیرد."
خانم کمیسر دفتر حقوق بشر توضیح داد که طبق پیمان‌های بین‌المللی که به امضای دولت ایران نیز رسیده، مجازات اعدام تنها در جرم‌های بسیار سنگین و با رسیدگی حقوقی واقعا شفاف، قابل اعمال است. مجازات اعدام برای جرم‌هایی که تلفات جانی در بر نداشته، در تناقض آشکار با حقوق مدنی و سیاسی شهروندان کشور است.
اعدام برای مخالفان سیاسی
خبرگزاری‌های ایران گزارش داده‌اند که دادگاه‌های انقلاب جمهوری اسلامی، سه نفر را به اتهام شرکت در تظاهرات ضددولتی و عضویت در "گروه‌های غیرقانونی" به اعدام محکوم کرده‌اند.
در جریان اعتراضات گسترده به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران، صدها نفر بازداشت شدند که نیروی قضایی جمهوری اسلامی برای حدود ۱۴۰ نفر از آنها پرونده‌ی قضایی تشکیل داده است. به نوشته‌ی روزنامه‌های ایران، سه تن از نمایندگان مجلس پس از دیداری که با مقام‌های قوه‌ی قضائیه داشتند، گفته‌اند: «عزم دستگاه قضایی برای اعدام چهار تن از متهمان اغتشاشات اخیر جدی است.»
فرهاد تجری، نماینده‌ی قصرشیرین در مجلس، به روزنامه‌ی "اعتماد" گفته است: «اثبات عناد چهار تن از متهمان اغتشاشات اخیر با نظام جمهوری اسلامی برای دستگاه قضایی، عزم این دستگاه را برای در نظر گرفتن مجازات اعدام برای آنها راسخ کرده است।»http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4786921,00.html
ناوی پیلای، کمیسر دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، از دادگستری ایران تقاضا کرد، در احکامی که علیه سه نفر از مخالفان دولت صادر شده، تجدید نظر کند. خانم پیلای در دفتر سازمان ملل در ژنو گفت که روند دادرسی‌ها و صدور احکام "نگران‌کننده بوده و باید با دقت بیشتری از سوی مراجع بالاتر مورد بازبینی قرار گیرد."
خانم کمیسر دفتر حقوق بشر توضیح داد که طبق پیمان‌های بین‌المللی که به امضای دولت ایران نیز رسیده، مجازات اعدام تنها در جرم‌های بسیار سنگین و با رسیدگی حقوقی واقعا شفاف، قابل اعمال است. مجازات اعدام برای جرم‌هایی که تلفات جانی در بر نداشته، در تناقض آشکار با حقوق مدنی و سیاسی شهروندان کشور است.
اعدام برای مخالفان سیاسی
خبرگزاری‌های ایران گزارش داده‌اند که دادگاه‌های انقلاب جمهوری اسلامی، سه نفر را به اتهام شرکت در تظاهرات ضددولتی و عضویت در "گروه‌های غیرقانونی" به اعدام محکوم کرده‌اند.
در جریان اعتراضات گسترده به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران، صدها نفر بازداشت شدند که نیروی قضایی جمهوری اسلامی برای حدود ۱۴۰ نفر از آنها پرونده‌ی قضایی تشکیل داده است. به نوشته‌ی روزنامه‌های ایران، سه تن از نمایندگان مجلس پس از دیداری که با مقام‌های قوه‌ی قضائیه داشتند، گفته‌اند: «عزم دستگاه قضایی برای اعدام چهار تن از متهمان اغتشاشات اخیر جدی است.»
فرهاد تجری، نماینده‌ی قصرشیرین در مجلس، به روزنامه‌ی "اعتماد" گفته است: «اثبات عناد چهار تن از متهمان اغتشاشات اخیر با نظام جمهوری اسلامی برای دستگاه قضایی، عزم این دستگاه را برای در نظر گرفتن مجازات اعدام برای آنها راسخ کرده است।»http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4786921,00.html
////////////////////////////////
مشکل‌آفرینی اسکناس‌های شعارنویسی‌شده
نمایندگان اصول‌گرای مجلس همصدا با برخی اعضای شورای شهر تهران خواستار آن شده‌اند که اسکناس‌های شعارنویسی‌شده باطل شوند. شعارنویسی روی اسکناس‌ها یکی از روش‌های اعتراض سبزها علیه دولت احمدی‌نژاد است.
سردار مرتضی طلایی، رئیس پلیس سابق تهران و عضو کنونی شورای شهر تهران، یکشنبه‌ی گذشته شعارنویسی بر روی اسکناس‌ها را اقدام‌های "مذبوحانه و ضدانقلابی" توصیف کرده و از مردم خواست این اسکناس‌ها را قبول نکنند.
مرتضی طلایی به خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی (ایرنا) گفت، شعارنویسی بر روی دیوارها و اسکناس‌ها «تحت تاثیر و القای شبکه‌های سلطنت‌طلب ماهواره‌ای» صورت می‌گیرد.
به اعتقاد رئیس پلیس سابق تهران، شعارنویسی‌های مخالفان دولت "حرکتی بی‌هدف" است که به نظر وی «تاثیر خاصی در عزم و اراده مردم فهیم کشور ندارد»، اما او از "نهادهای مسئول" خواست، «اجازه ندهند عده‌ای قلیل با تکرار اینگونه رفتارها و بزرگ‌نمایی از این دست اقدامات در رسانه‌های زنجیره‌ای‌شان دست به جوسازی علیه نظام اسلامی» بپردازند.
یک روز پس از اظهارات سردار طلایی، فرهاد تجری، نماینده اصول‌گرای مجلس خواستار "برخورد" با توزیع‌کنندگان اسکناس‌های دارای شعار شد. تجری گفت: «بانک مرکزی باید بدون هیچ درنگی وارد میدان شود و این اسکناس‌ها را ابطال و از چرخه پولی کشور حذف کند.»
این نماینده اصول‌گرای مجلس افزود: «عده‌ای فکر می‌کنند با این دست کارها می‌توانند آرامش و امنیت جامعه را مجدداً بر هم بریزند.»
عزت‌الله یوسفیان، نماینده‌ی دیگر مجلس از فراکسیون اصول‌گرایان، ابطال اسکناس‌های شعارنویسی‌شده را «کمک به ایجاد مجدد امنیت و آرامش در کشور» توصیف کرد و گفت: «ما باید مانع هر اقدامی شویم که در آرامش و امنیت کشور خلال ایجاد می‌کند».
پدیدهای تازه
شعارنویسی بر روی دیوارها تا پیش از انتخابات ۲۲ خرداد امسال، در انحصار دولت و حامیان حکومت بود، اما اکنون معترضان و سبزها به این انحصار پایان داده و دیوارهای شهر و تابلوها و علائم کنار خیابان‌ها را به محلی برای نوشتن شعارهای ضد دولتی تبدیل کرده‌اند.
اما شعارنویسی بر روی اسکناس‌ها، دست‌کم در ابعادی که اکنون در ایران رایج شده، پدیدهای تازه و ابتکاری از سوی جنبش سبز است. طرح‌ها و شعارهایی که بر روی اسکناس‌ها نوشته و یا چاپ می‌شوند، بسیار ظریف و با رنگ سبز، رنگ نمادین جنبش سبز هستند. گاه روی اسکناس‌ها پیام‌های رهبران سبزها نیز دیده می‌شود.
به گفته‌ی فعالان سیاسی در ایران، نگرانی دولت آن است که اسکناس‌های شعارهای نویسی‌شده در تداوم گردش خود در حال فراتر رفتن از محدوده‌ی پایتخت و شهرهای بزرگ و راه‌یافتن به روستاها و نقاط دورافتاده کشور است.
شعارهای روی اسکناس‌ها پاک‌شدنی نیستند و چون پول‌اند و دارای ارزش، دور ریختن آنها نیز دشوار است. تنها چاره شاید جمع کردن آنها باشد، اما چون شعارنویسی‌ها ادامه دارد، جمع‌آوری اسکناس‌ها نیز احتمالا نخواهد توانست به این کار پایان دهد.
////////////////////////////////////////////////
نمایندگان اصول‌گرای مجلس همصدا با برخی اعضای شورای شهر تهران خواستار آن شده‌اند که اسکناس‌های شعارنویسی‌شده باطل شوند. شعارنویسی روی اسکناس‌ها یکی از روش‌های اعتراض سبزها علیه دولت احمدی‌نژاد است.
سردار مرتضی طلایی، رئیس پلیس سابق تهران و عضو کنونی شورای شهر تهران، یکشنبه‌ی گذشته شعارنویسی بر روی اسکناس‌ها را اقدام‌های "مذبوحانه و ضدانقلابی" توصیف کرده و از مردم خواست این اسکناس‌ها را قبول نکنند.
مرتضی طلایی به خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی (ایرنا) گفت، شعارنویسی بر روی دیوارها و اسکناس‌ها «تحت تاثیر و القای شبکه‌های سلطنت‌طلب ماهواره‌ای» صورت می‌گیرد.
به اعتقاد رئیس پلیس سابق تهران، شعارنویسی‌های مخالفان دولت "حرکتی بی‌هدف" است که به نظر وی «تاثیر خاصی در عزم و اراده مردم فهیم کشور ندارد»، اما او از "نهادهای مسئول" خواست، «اجازه ندهند عده‌ای قلیل با تکرار اینگونه رفتارها و بزرگ‌نمایی از این دست اقدامات در رسانه‌های زنجیره‌ای‌شان دست به جوسازی علیه نظام اسلامی» بپردازند.
یک روز پس از اظهارات سردار طلایی، فرهاد تجری، نماینده اصول‌گرای مجلس خواستار "برخورد" با توزیع‌کنندگان اسکناس‌های دارای شعار شد. تجری گفت: «بانک مرکزی باید بدون هیچ درنگی وارد میدان شود و این اسکناس‌ها را ابطال و از چرخه پولی کشور حذف کند.»
این نماینده اصول‌گرای مجلس افزود: «عده‌ای فکر می‌کنند با این دست کارها می‌توانند آرامش و امنیت جامعه را مجدداً بر هم بریزند.»
عزت‌الله یوسفیان، نماینده‌ی دیگر مجلس از فراکسیون اصول‌گرایان، ابطال اسکناس‌های شعارنویسی‌شده را «کمک به ایجاد مجدد امنیت و آرامش در کشور» توصیف کرد و گفت: «ما باید مانع هر اقدامی شویم که در آرامش و امنیت کشور خلال ایجاد می‌کند».
پدیدهای تازه
شعارنویسی بر روی دیوارها تا پیش از انتخابات ۲۲ خرداد امسال، در انحصار دولت و حامیان حکومت بود، اما اکنون معترضان و سبزها به این انحصار پایان داده و دیوارهای شهر و تابلوها و علائم کنار خیابان‌ها را به محلی برای نوشتن شعارهای ضد دولتی تبدیل کرده‌اند.
اما شعارنویسی بر روی اسکناس‌ها، دست‌کم در ابعادی که اکنون در ایران رایج شده، پدیدهای تازه و ابتکاری از سوی جنبش سبز است. طرح‌ها و شعارهایی که بر روی اسکناس‌ها نوشته و یا چاپ می‌شوند، بسیار ظریف و با رنگ سبز، رنگ نمادین جنبش سبز هستند. گاه روی اسکناس‌ها پیام‌های رهبران سبزها نیز دیده می‌شود.
به گفته‌ی فعالان سیاسی در ایران، نگرانی دولت آن است که اسکناس‌های شعارهای نویسی‌شده در تداوم گردش خود در حال فراتر رفتن از محدوده‌ی پایتخت و شهرهای بزرگ و راه‌یافتن به روستاها و نقاط دورافتاده کشور است.
شعارهای روی اسکناس‌ها پاک‌شدنی نیستند و چون پول‌اند و دارای ارزش، دور ریختن آنها نیز دشوار است. تنها چاره شاید جمع کردن آنها باشد، اما چون شعارنویسی‌ها ادامه دارد، جمع‌آوری اسکناس‌ها نیز احتمالا نخواهد توانست به این کار پایان دهد.
////////////////////////////////////////////////
نرگس کلهر از دولت آلمان تقاضای پناهندگی سیاسی کرد
نرگس کلهر، فیلم‌ساز ایرانی، با پایان جشنواره فیلم‌های حقوق بشری در شهر نورنبرگ آلمان، از دولت این کشور تقاضای پناهندگی سیاسی کرد। او دختر مهدی کلهر، مشاور محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران است که در این فستیوال با فیلمی در باره‌ی محکومیت شکنجه شرکت کرده بود. جشنواره فیلم‌های حقوق بشری نورنبرگ از ۳۰ سپتامبر تا ۱۱ اکتبر ادامه یافت و در آن، بخش خاصی به فیلم‌هایی در رابطه با ایران و نقض حقوق بشر در این کشور اختصاص داشت.
نرگس کلهر، فیلم‌ساز ایرانی، با پایان جشنواره فیلم‌های حقوق بشری در شهر نورنبرگ آلمان، از دولت این کشور تقاضای پناهندگی سیاسی کرد। او دختر مهدی کلهر، مشاور محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران است که در این فستیوال با فیلمی در باره‌ی محکومیت شکنجه شرکت کرده بود. جشنواره فیلم‌های حقوق بشری نورنبرگ از ۳۰ سپتامبر تا ۱۱ اکتبر ادامه یافت و در آن، بخش خاصی به فیلم‌هایی در رابطه با ایران و نقض حقوق بشر در این کشور اختصاص داشت.
////////////////////////
دیده‌بان حقوق بشر اعدام بهنود شجاعی را محکوم کرد
سازمان دیده‌بان حقوق بشر در اطلاعیه‌ای اعدام بهنود شجاعی جوان ۲۱ ساله ایرانی را محکوم کرد। در این اطلاعیه از جمله آمده است که شجاعی به هنگام ارتکاب جرم ۱۷ سال داشته و به همین جهت نباید اعدام می‌شده. بهنود شجاعی در مرداد ماه سال ۱۳۸۴ در سن ۱۷ سالگی، در نزاعی در پارک ونک تهران، جوان ۱۷ ساله‌ی دیگری به نام "احسان" را به قتل رساند و یک سال بعد، در دادگاهی در تهران به اعدام محکوم شد. بر مبنای کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد، اجرای حکم اعدام برای جوانانی که هنگام ارتکاب جرم زیر سن قانونی هستند، ممنوع است. بر اساس ماده ۳۷ این کنوانسیون، مجازات مرگ و یا حبس ابد را نمی‌توان در مورد کودکانی اعمال کرد که در زمان ارتکاب جرم سن‌شان زیر ۱۸ سال است. ایران از امضاکنندگان این کنوانسیون است.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر در اطلاعیه‌ای اعدام بهنود شجاعی جوان ۲۱ ساله ایرانی را محکوم کرد। در این اطلاعیه از جمله آمده است که شجاعی به هنگام ارتکاب جرم ۱۷ سال داشته و به همین جهت نباید اعدام می‌شده. بهنود شجاعی در مرداد ماه سال ۱۳۸۴ در سن ۱۷ سالگی، در نزاعی در پارک ونک تهران، جوان ۱۷ ساله‌ی دیگری به نام "احسان" را به قتل رساند و یک سال بعد، در دادگاهی در تهران به اعدام محکوم شد. بر مبنای کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد، اجرای حکم اعدام برای جوانانی که هنگام ارتکاب جرم زیر سن قانونی هستند، ممنوع است. بر اساس ماده ۳۷ این کنوانسیون، مجازات مرگ و یا حبس ابد را نمی‌توان در مورد کودکانی اعمال کرد که در زمان ارتکاب جرم سن‌شان زیر ۱۸ سال است. ایران از امضاکنندگان این کنوانسیون است.
////////////////////////////
کمیسر حقوق بشر سازمان ملل از ایران خواست احکام اعدام سه جوان را لغو کند
ناوی پیلاری، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد، از قوه قضائیه ایران خواستار لغو احکام اعدام سه جوان محکوم شد। پیلاری در وین با اعلام نگرانی شدید خود از شیوه محکوم کردن این افراد گفت که دادگاه‌های تجدیدنظر هنوز نظر خود را در مورد این سه جوان صادر نکرده‌اند. ایران موافقت‌نامه‌ی جهانی را امضا کرده که بر مبنای آن مجازات اعدام تنها در شرایط بسیار شدید و پس از پایان تشریفات قانونی می‌تواند منصفانه به اجرا درآید. کمیسر حقوق بشر سازمان ملل در ادامه گفت که مجازات اعدام در موردهایی که قتلی صورت نگرفته در تضاد با موافقت‌نامه‌های جهانی است .
ناوی پیلاری، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد، از قوه قضائیه ایران خواستار لغو احکام اعدام سه جوان محکوم شد। پیلاری در وین با اعلام نگرانی شدید خود از شیوه محکوم کردن این افراد گفت که دادگاه‌های تجدیدنظر هنوز نظر خود را در مورد این سه جوان صادر نکرده‌اند. ایران موافقت‌نامه‌ی جهانی را امضا کرده که بر مبنای آن مجازات اعدام تنها در شرایط بسیار شدید و پس از پایان تشریفات قانونی می‌تواند منصفانه به اجرا درآید. کمیسر حقوق بشر سازمان ملل در ادامه گفت که مجازات اعدام در موردهایی که قتلی صورت نگرفته در تضاد با موافقت‌نامه‌های جهانی است .
//////////////////////////
وقوع زلزله در چندین شهر کردستان ایران
بر اساس گزارشات رسیده از کامیاران صبح روز سه شنبه 21 مهر ماه ساعت 4 و ده دقیقه بامداد زلزله ای به قدرت 4 و هشت دهم ریشتر چندین شهر کردستان ایران را به لرزه در آورد.
زلزله بخش هایی از شهر های کامیاران، کرمانشاه و روانسر را در برگرفت و تاکنون خبری از میزان ویرانی احتمالی و تلفات انسانی آن در دست نیست।
بر اساس گزارشات رسیده از کامیاران صبح روز سه شنبه 21 مهر ماه ساعت 4 و ده دقیقه بامداد زلزله ای به قدرت 4 و هشت دهم ریشتر چندین شهر کردستان ایران را به لرزه در آورد.
زلزله بخش هایی از شهر های کامیاران، کرمانشاه و روانسر را در برگرفت و تاکنون خبری از میزان ویرانی احتمالی و تلفات انسانی آن در دست نیست।
//////////////////////
کشته شدن یک کاسبکار مرزی توسط نیروهای مسلح رژیم
از منطقه مرزی پیرانشهر خبر می رسد نیروهای مسلح رژیم اسلامی یک کاسبکار مرزی با نام "رحمان خبری" را مورد هدف گلوله قرار داده و کشتند.
گفته می شود در پی کشته شدن "رحمان خبری" توسط ماموران امنیتی رژیم، مقامات امنیتی جمهوری اسلامی خواستار پرداخت 65 هزار تومان توسط خانواده وی به ازای بهای گلوله های شلیک شده به فرزندشان شده اند.
لازم به ذکر است طی چند ماه گذشته ماموران امنیتی و انتظامی رژیم دهها تن از کاسبکاران مرزی را در جریان کمین و یورش به کاروان های آنان کشته و زخمی کرده اند.
/////////////////////////////////
از منطقه مرزی پیرانشهر خبر می رسد نیروهای مسلح رژیم اسلامی یک کاسبکار مرزی با نام "رحمان خبری" را مورد هدف گلوله قرار داده و کشتند.
گفته می شود در پی کشته شدن "رحمان خبری" توسط ماموران امنیتی رژیم، مقامات امنیتی جمهوری اسلامی خواستار پرداخت 65 هزار تومان توسط خانواده وی به ازای بهای گلوله های شلیک شده به فرزندشان شده اند.
لازم به ذکر است طی چند ماه گذشته ماموران امنیتی و انتظامی رژیم دهها تن از کاسبکاران مرزی را در جریان کمین و یورش به کاروان های آنان کشته و زخمی کرده اند.
/////////////////////////////////
گزارش های رسیده از سطح شهر سقز حکایت از پلمپ شدن بیش از ۷۰ مغازه در نقاط مختلف این شهر دارد. به گزارش خبرنگاران کردانه طی ۲۴ ساعت گذشته ماموران دولتی اقدام به پلمپ این تعداد مغازه نموده اند.پیگیری تعدادی از مغازه داران نشان می دهد که دلیل این اقدام حمایت آنها از وقایع تیر ماه بوده است। نکته قابل ذکر در این خصوص، پلمپ مغازه ها در غیاب مغازه داران بوده است که تخلف به شمار می آید.
/////////////////////////////////
خودکشی یک زن جوان در مریوان
بنا به گزارش سایت دانشجویان سوسیالیست زن جوانی در توابع مریوان به دلیل مشکلات خانوادگی اقدام به خودکشی کرد.
خبر مذکور حاکی است که روز پنج شنبه 16 مهر ماه زن جوانی به نام "گوهر نادری"، 22 ساله و ساکن روستای "قلعه جی" از توابع شهرستان مریوان به دلیل مشکلات خانوادگی دست به خودکشی زد و جان خود را از دست داد।
بنا به گزارش سایت دانشجویان سوسیالیست زن جوانی در توابع مریوان به دلیل مشکلات خانوادگی اقدام به خودکشی کرد.
خبر مذکور حاکی است که روز پنج شنبه 16 مهر ماه زن جوانی به نام "گوهر نادری"، 22 ساله و ساکن روستای "قلعه جی" از توابع شهرستان مریوان به دلیل مشکلات خانوادگی دست به خودکشی زد و جان خود را از دست داد।
/////////////////////////////////
حضور نیروهای ناتو در عراق
همزمان با افتتاح پايگاه نظامی نيروهای ناتو در بغداد يكی از فرماندهان ارشد این سازمان خواستار همكاری با ارتش عراق طی 5 سال آينده شد.
"مارتين هاوارد" مشاور دبيركل ناتو در امور عمليات در مراسم افتتاح پايگاه نظامی این سازمان در منطقه "الخضرا"، از همکاری نزدیک و مستمر ارتش عراق و نیروهای ناتو به مدت 5 سال جهت برقراری امنیت در این کشور خبر داد.
دولت عراق و سازمان پيمان آتلانتيک شمالی "ناتو" توافقنامه ای را جهت همكاری دوجانبه امضا كردند كه بر اين اساس ناتو آموزش نيروهای عراقی را بر عهده خواهد گرفت.
//////////////////////
همزمان با افتتاح پايگاه نظامی نيروهای ناتو در بغداد يكی از فرماندهان ارشد این سازمان خواستار همكاری با ارتش عراق طی 5 سال آينده شد.
"مارتين هاوارد" مشاور دبيركل ناتو در امور عمليات در مراسم افتتاح پايگاه نظامی این سازمان در منطقه "الخضرا"، از همکاری نزدیک و مستمر ارتش عراق و نیروهای ناتو به مدت 5 سال جهت برقراری امنیت در این کشور خبر داد.
دولت عراق و سازمان پيمان آتلانتيک شمالی "ناتو" توافقنامه ای را جهت همكاری دوجانبه امضا كردند كه بر اين اساس ناتو آموزش نيروهای عراقی را بر عهده خواهد گرفت.
//////////////////////
تایید حکم زندان فعالین کارگری شرکت نیشکر هفت تپه
بنا به خبر رسیده دادگاه تجدید نظر رژیم احکام زندان 5 تن از فعالین کارگری شرکت نیشکر هفت تپه را که توسط دادگاه بدوی صادر شده بود تایید نموده است.
در این رابطه "رضا رخشان" از اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه اعلام کرد هرکدام از فعالین کارگری هفت تپه در مجموع به یکسال زندان تعلیقی و تعزیری محکوم شده‌اند.
بنا به گفته "رضا رخشان" دستگاه قضایی رژیم حکم 6 ماه زندان تعزیری و 6 ماه زندان تعلیقی "علی‌نجاتی، فریدون نیکوفر، قربان علی‌پور و جلیل‌احمدی" را تایید نموده و حکم 4 ماه زندان تعزیری و 8 ماه زندان تعلیقی "محمد حیدری پور" نیز مورد تایید قرار گرفته است.
بنا به خبر رسیده دادگاه تجدید نظر رژیم احکام زندان 5 تن از فعالین کارگری شرکت نیشکر هفت تپه را که توسط دادگاه بدوی صادر شده بود تایید نموده است.
در این رابطه "رضا رخشان" از اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه اعلام کرد هرکدام از فعالین کارگری هفت تپه در مجموع به یکسال زندان تعلیقی و تعزیری محکوم شده‌اند.
بنا به گفته "رضا رخشان" دستگاه قضایی رژیم حکم 6 ماه زندان تعزیری و 6 ماه زندان تعلیقی "علی‌نجاتی، فریدون نیکوفر، قربان علی‌پور و جلیل‌احمدی" را تایید نموده و حکم 4 ماه زندان تعزیری و 8 ماه زندان تعلیقی "محمد حیدری پور" نیز مورد تایید قرار گرفته است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر