فشارهای شدید بر دانشجویان دختر خوابگاه های دانشگاه تهران

خبرنامه امیرکبیر: دانشجویان ساکن خوابگاه دخترانه کوی دانشگاه تهران که شب ها از بالکن اتاق های خود اقدام به گفتن الله اکبر می کنند، توسط نیروهای انتظامات خوابگاه مورد تهدید قرار گرفتند। این دانشجویان توسط زنان انتظامات دانشگاه تهران شناسائی شده و سپس با احضار به مدیریت خوابگاه ها مورد تهدید قرار می گیرند تا مقدمات برخورد انضباطی با آنان فراهم شود. پیش تر نیز خبرنامه امیرکبیر از وجود چنین برخوردهائی در خوابگاه دختران خبر داده بود اما چندی بعد سید مهدی قمصری در مصاحبه ای با مهر، اظهار داشت که "تهدید دانشجویان برخورد محسوب نمی شود و تا زمانی که دانشجویان به کمیته انضباطی احضار نشوند، هیچ برخوردی با آنان صورت نگرفته است". هم چنین به گفته ی دانشجویان ساکن خوابگاه های فاطمیه، اعتراض دانشجویان دختر به کیفیت بسیار پائین امکانات رفاهی نسبت به سال گذشته با برخوردهای انضباطی روبرو شده است. چندی پیش تعدادی از دانشجویان ساکن خوابگاه شهید چمران با حضور در دفتر مدیریت خوابگاه دختران نسبت به افزایش تعداد دانشجویان از 4 نفر به 6 نفر در هر اتاق اعتراض کردند. به گفته ی این دانشجویان یکی از مسئولین خوابگاه دختران، بنام "افشار"، به جای پاسخگوئی به دانشجویان با باقرزاده مدیری کل امور خوابگاه ها تماس گرفته و موضوع را به وی اطلاع می دهد و باقرزاده نیز از وی می خواهد که اسامی دانشجویان معترض را برای احضار به کمیته انضباطی به وی بدهد. پس از این ماجرا با خانواده های دانشجویان تماس گرفته شده و از دانشجویانی که معترض به مسائل صنفی بوده تعهدی مبنی بر عدم اعتراض پیرامون مسائل دانشگاه اخذ شده است. برخوردهای شدید مدیریت دانشگاه تهران به دستور مستقیم نهادهای امنیتی و بمنظور جلوگیری از هر گونه اعتراضات دانشجوئی صورت می گیرد. این در حالی است که اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران در روز 6 مهر بی نتیجه بودن این برخوردها را نشان داد

----------------------------------------------------

محکومیت صدور حکم اعدام برای سه متهم

مهرماه ۱۳۸۸ – کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران حکم اعدام سه متهمی را که ادعا می شود در اعتراضات سیاسی پس از انتخابات ۲۲ خردادماه فعالیت داشتند، محکوم کرد، و نگرانی های جدی خود را در مورد احتمال سایر احکام اعدام سیاسی ابراز داشت।در روز ۱۸ مهرماه، بشیری راد؛ از مقامات دادگستری تهران به خبرگزاری ایسنا گفت که دو متهم با نام های اختصاری (م. ز) و (الف. پ) بخاطر فعالیت هایشان در انجمن پادشاهی ایران که یک گروه اپوزیسیون خارج از کشور است، حکم اعدام دریافت کرده اند. بشیری راد همچنین گفت که نفر سومی نیز به اعدام محکوم شده که نام او (ن. ع) است و متهم به همکاری با گروه اپوزیسیون مجاهدین خلق ایران می باشد.هر چند این سه نفر به همراه صدها بازداشت شدگان دیگر که به دامن زدن به اعتراضات پس از انتخابات متهم شده اند، به دادگاه برده شدند، اما کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران معتقد است که این سه محکوم به اعدام هیچ نقشی در اعتراضات پس از انتخابات نداشتند. دو متهم مرتبط با انجمن پادشاهی ایران قبل از انتخابات بازداشت شده بودنددر کیفرخواست محمد رضا علی زمانی که در زیر آمده؛ که مقامات از او به عنواان (م.ز) نام برده اند، تاکید شده است که او قبل از اینکه دست به هیچ اقدامی بزند بازداشت شده بود.در کیفر خواست، اتهام محمد رضا علی زمانی محاربه اعلام شد و مجازات اعدام با این حکم تقاضا شده بود. مبنای اتهام محاربه زمانی، عضویت در انجمن پادشاهی ایران، ادعای شرکت در جلساتی در عراق با جاسوسان امریکایی و دریافت پول از کسی در امریکا، با هدف به راه اندازی آشوب اجتماعی در ایران است. کیفرخواست ارائه شده توسط دادستان عمومی؛ سعید مرتضوی برادعاهای اعتراقات زمانی در ارتباط با جاسوسان امریکایی مبتنی است که گویای ان است که زمانی قبل از اینکه دست به اقدامی بزند، بازداشت شده است.ارون رودز؛ سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در مورد پرونده علی زمانی گفت :”کیفرخواست پر از تناقض که هم فرد را به اقدامی متهم می کند و هم اعلام می کند که هیچ اقدامی صورت نگرفته است، نشان می دهد که این دادگاه ها چقدر ماهیت سیاسی دارند. شروع کردن به حکم اعدام دادن از یک گروه پادشاهی یا مرتبط با مجاهدین خلق و مرتبط کردن آنها به نا آرامی های پس از انتخابات که هیچ شواهدی در این زمینه ارائه نشده، حکایت از یک راهبرد روابط عمومی ای دارد که برای صدور احکام اعدام برای فعالین سیاسی مقدمه چینی می کند.”ارون رودز در مورد امکان چنین احکامی برای سایرین گفت:” کاملا می توان تعداد بسیار زیادی از شهروندان بی گناه را نیز مثل همین موارد بر اساس اعتراقات اجباری در به راه انداختن نا آرامی های اجتماعی به کمک ماموران خارجی یا مجاهدین خلق، متهم و با کیفرخواست های کلیشه ای که مشخصا توسط وزارت اطلاعات تهیه شده، محکوم کرد.”مشخصا می توان به پرونده عاطفه نبوی؛ فعال دانشجویی که از ادامه تحصیل محروم شده و در روز ۲۵ خرداد ماه در خیابان آزادی بازداشت شد، اشاره کرد. عاطفه با ادعای ارتباط با مجاهدین خلق به محاربه متهم شده است. اما به گفته وکیل عاطفه؛ نسرین ستوده، هیچ سندی در پرونده عاطفه در اثبات این ارتباط وجود ندارد. تنها شاهد ذکر شده این ارتباط این است که برخی از خویشاوندان او در پایگاه اشرف در عراق بودند.در باره نتایج دادگاه هایی که برای بیش از ۱۰۰ نفر از معترضین و اطلاح طلبان در ایران برگزار شده است، هیچ اطلاعات روشنی داده نمی شود. در اوایل مهرماه اعلام شد که برای ۲۰ نفر از متهمین حکم صادر شده است اما هیچ اطلاعاتی در باره نام این متهمین و احکام آنها ارائه نشد. اخبار رسیده نشان می دهد که برای مردم عادی ای که در اعتراضات شرکت کرده بودند احکام زندان از شش ماه تا ۵ سال صادر شده است.سربسته نگهداشتن ماجرای بازداشت صدها فعال سیاسی در ایران و صدور احکام اعدام و اجرای اعدام های برنامه ریزی شده همه باعث می شود که نگرانی ها بیشتر شدت بگیرند. در ۱۹ مهر ماه، بهنود شجاعی که در ۱۷ سالگی مرتکب قتل شده بود، در زندان اوین در تهران به دار آویخته شد. فعالان اجتماعی در ایران برای توقف اعدام بهنود کمپین تشکیل داده بودند. ایران تنها کشوری است که در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ میلادی اقدام به اعدام نوجوانان کرد.در طی پنجاه روز پس از انتخابات ۲۲ خرداد ماه، ۱۱۵ نفر در ایران اعدام شدند و مقامات ایرانی هرگز در باره نام این افراد و جرایم آنها اطلاعاتی منتشر نکردند. سازمان عفو بین الملل اعلام کرده است که حداقل ۱۲ نفر از جمله اعضای اقلیت ها و نوجوانان بزهکار در ایران در معرض اعدام قریب الوقوع هستند.ارون رودز در باره احکام اعدام گفت:”صدور احکام مرگ و اعدام دگراندیشان و معترضینی که فعالیت های قانونی و مسالمت آمیز آنها جرم تلقی شده بدون اینکه هیچ مبنایی بجز اعترافات اجباری و شواهد کذب داشته باشد و می تواند موجی از مجازات اعدام را بدنبال داشته باشد، نقض جدی حقوق بشر است.”کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران همچنان بر توصیه خود مبنی بر اعزام نماینده ویژه سازمان ملل برای بررسی وضعیت بازداشت شدگان سیاسی در ایران و حصول اطمینان از رعایت آئین دادرسی بین المللی و الزامات قانونی حقوق بشر توسط مقامات ایرانی تاکید می کند.

-------------------------------------------

چهارمین ماه بازداشت مجید دری، دانشجوی محروم از تحصیل

کمیته گزارشگران حقوق بشر- مجيد دري فعال دانشجويي دانشگاه علامه طباطبايي كه در روز 18 تیر بازداشت شده بود، همچنان در وضعيت بلاتكليفي در زندان اوين نگهداري ميشود. وی از دانشجويان محروم از تحصيل دانشگاه علامه است كه در جريان بازداشتهاي گسترده فعالان سياسي- مدني پس از انتخابات در منزل خواهرش در قزوين بازداشت شد، او به مدت دو هفته تحت تعقيب نيروهاي امنيتي قرار داشت.دري پس از بازداشت، به بند 209 زندان اوين انتقال يافت و به علت فعالیت در شوراي دفاع از حق تحصيل با اتهام ارتباط با سازمان مجاهدين خلق مواجه شد. نام وي در كيفرخواست اوليهی محاكمات عوامل دخيل در وقايع پس از انتخابات نیز آمده است. اين درحالي است كه مجید دري به علت تحت تعقيب بودن، در تهران نبوده و هيچ نقشي در اعتراضات مردمي پس از انتخابات نداشته است.وی که هم اکنون چهارمین ماه بازداشت موقت خود را در زندان اوین میگذراند، قرار بود با قرار وثیقه تا زمان برگزاری دادگاهش از زندان آزاد شود، اما این امر با دستور قاضی حداد معاونت امنیت دادستان، متوقف شد.مجید دری هماکنون به همراه پیمان عارف دیگر دانشجوی ستارهدار بازداشت شده پس از انتخابات، در اندرزگاه 8 زندان اوین نگهداری میشود. وی پیش از این نیز در جریان تحصن دانشجویان محروم از تحصیل دانشگاه علامه بازداشت شده و به مدت دو هفته در بند 209 زندان اوین نگهداری شد.مجید دری از جمله افرادی است که در جریان بازجوییهایش در بند 209، به شدت از سوی بازجویان مورد ضرب و شتم و شکنجه جسمی قرار گرفت.24 مهر 1388