اتهام عجیب جاسوسی برای ایران به رئیس
سابق سرویس اطلاعاتی اتریش
یک نشريه آلمانی راست‌گرا و ضدایرانی، ادعای انتقال اطلاعات محرمانه سرويس اطلاعات خارجي آلمان (BND) توسط رييس سابق سرويس اطلاعات داخلي اتريش به تهران را مطرح کرد.
به گزارش رجانیوز، نشریه فوکوس، با طرح این ادعا و بیان اینکه این اطلاعات درباره آنچه که این نشریه آن از آن با عنوان ادعایی "فعاليت ايران براي توليد و تكثير سلاح‌هاي كشتار جمعي" نام می‌برد، بوده است، افزود: به همين جهت، تحقيقات درباره "گرت رنه پوليكه" که رياست قسمت امنيتي شركت زيمنس را نيز برعهده داشته است، از سوي دادستاني فدرال در كارلسروهه در جريان است.
فوكوس كه گرايش راست و ضد ايراني دارد، نوشت: اين احتمال وجود دارد كه اتهام خيانت به كشور نيز به اتهامات پولي اضافه شود.
به نوشته اين نشريه، پولي در بهار امسال دو بار نيز به تهران سفر كرده است.
اين نشريه افزود: نفوذي هاي سرويس هاي اطلاعاتي سيا و موساد، بهار امسال گزارش دادند كه گزارش محرمانه سرويس اطلاعات خارجي آلمان درباره فعاليت هاي هسته‌ای ايران در تهران مشاهده شده است.
فوكس ادامه داد: سپس، مقامات امریکايي با رييس دفتر صدراعظم وقت آلمان و وزير كشور كنوني تماس گرفتند و موضوع را در ميان گذاشتند.
دمازيرنيز به‌صورت محرمانه اين اطلاعات را به دادستان فدرال انتقال داده و با مقامات زيمنس در ميان گذاشته است.
دادستان فدرال تاكنون در رابطه با اين تحقيقات اظهار نظري نكرده است.
به نوشته فوكوس به نقل از محافل امنيتي در برلين، اين انتظار وجود دارد كه اين تحقيقات متوقف شود، زيرا مظنون، به‌عنوان رييس سابق سرويس هاي اطلاعاتي اتريش مي تواند سكوت كند و در تهران نيز نمي توان در اين باره تحقيق كرد.
در عین حال، نشريه اشپيگل نیز روز گذشته خبرداد كه نتايج تحقيقات دادستاني فدرال تاكنون اين سوء ظن را تشديد نكرده بلکه كمتر كرده است.
پولي به‌صورت مكرر در وين به دليل آنچه كه نزديك بودن به مقامات ايراني عنوان مي شد، مورد انتقاد به‌ویژه از سوی سرويس هاي اطلاعاتي امریکا و اسراييل قرار داشته است.
اطرافيان پولي معتقدند كه پشت اين تحقيقات نيز مقامات امریکايي قرار دارند.
پولي زماني كه رياست سرويس اطلاعات داخلي اتريش را برعهده داشت، خواستار اعلام عمليات محرمانه سيا در اتريش به اين اداره بود.؛ درخواستي كه با نارضايتي و انتقاد امریکايي‌ها مواجه شده بود.
وكيل پولي براين عقيده است كه اين تحقيقات صرفاً اهداف سياسي داشته و مي خواهند وي را به خاك سياه بنشانند.
اشپيگل آلمان همچنین نوشت: "گرت رنه پولي" مسوول امنيت شركت زيمنس به دليل ارتباط با سرويس هاي اطلاعاتي ايران از سمت خود كناره گيري كرده است.
پولي حدود 3 سال رياست اداره فدرال حفاظت از قانون اساسي و مبارزه با تروريسم اتريش را نيز برعهده داشته است.
این هفته‌نامه افزود: ظاهراً اين شركت چندي پيش نيز خبرهايي از سياستمداران آلماني دريافت كرده بود مبني بر اينكه امریکا و اسراييل از منصوب شدن پولي به اين سمت به‌عنوان يك مشكل بزرگ ياد كرده اند.
به نوشته اين نشريه، زماني كه پولي رياست اداره حفاظت از قانون اساسي و مبارزه با تروريسم اتريش را برعهده داشت، سفارت امریکا چندين بار به وزارت كشور اتريش نسبت به تماس هاي او با ايران اعتراض كرده بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر