به گزارش منابع آگاه انگلستان و آمریکا همراه با اسرائیل به توافق رسیده اند در یک ضربه کوبنده نظامی به این زودی به رژیم ایران ضربه بزنند
فراخوان شهروندان خود از کشورهای حوزه خلیج فارس
به گزارش روزنامه القدس العربی چاپ لندن ،انگلیس تمام شهروندان خود که در کشورهای حوزه خلیج فارس به سیاحت یا فعالیت اقتصادی مشغول بوده‌اند را به بازگشت به کشور فراخواند.
"عبدالباری عطوان" سردبیر روزنامه القدس العربی چاپ لندن در خصوص این اقدام انگلیس گفت: قبل از اتفاق افتادن جنگ عراق نیز شاهد چنین اقداماتی از سوی کشورهای غربی بودیم.
وی گفت، معمولا تصمیم کشورهای اروپایی و به ویژه انگلیس تصمیم‌های بی‌دلیل و بی‌پایه‌ای نیست. این تصمیم‌ها بر اساس اطلاعات دقیق و پشت پرده اتخاذ می‌شوند.
در گزارشی از روزنامه " دیلی تلگراف" آمده است که همکاری‌های نظامی بین کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس و انگلیس اخیرا افزایش داشته است و در همین راستا کشورهای عربی از غرب خواسته‌اند که جهت تخریب نیروگاههای اتمی ایران گام بردارد.
"عبدالباری عطوان" می‌گوید :آمریکا کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را به موشک "پاتریوت" مجهز ساخته تا در جنگی که وی احتمال وقوع آن را شدید میداند از خود دفاع کنند.
وی در مورد وسعت این جنگ ذکر میکند که تمام کشورها در این جنگ شرکت خواهند کرد و این جنگ را با جنگ‌های گذشته از حیث وسعت و از طرفی به دلیل نوع اسلحه‌هایی که در آن به کار خواهد رفت متفاوت خواند
///////////////////////////////////////////
نعمت احمدی : هنوز رسیدگی به پرونده حبیب الله لطیفی آغاز نشده است
نعمت احمدی، یکی از وکلای حبیب الله لطیفی، دانشجوی کردی که به اتهام محاربه قرار بود یکشنبه هفته گذشته اعدام شود در خصوص وضعیت رسیدگی مجدد به پرونده این زندانی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که هنوز رسیدگی به پرونده آغاز نشده و اتفاق جدیدی در این پرونده رخ نداده است. حکم اعدام حبیب الله لطیفی هفته گذشته به دنبال تلاش های خانواده و وکلا برای متقاعد کردن قوه قضاییه برای رسیدگی مجدد به پرونده متوقف شد.
نعمت احمدی در خصوص اینکه آیا رسیدگی به پرونده آغاز شده و آیا پرونده به تهران فرستاده شده است نیز با اشاره به اینکه حرف تازه ای برای گفتن ندارد، گفت: « هنوز رسیدگی شروع نشده و هنوز هیچ خبری به ما داده نشده است.»
همچنین روز گذشته آخرین فرد از خانواده بازداشت شده حبیب الله لطیفی که چند ساعت پس از به تعویق افتادن حکم اعدام این زندانی در منزل پدری دستگیر شدند، آزاد شد.
الهه لطیفی، یکی از خواهران حبیب الله لطیفی که به همراه پدر، برادران و خواهران دیگرش شبانه توسط ماموران امنیتی در منزل پدری دستگیر شدند روز گذشته آزاد شد.
اما به گفته منبعی نزدیک به خانواده ، ماموران از تمام اعضای بازداشتی تعهد کتبی گرفته اند تا با رسانه های خبری گفتگو نکنند و آنها فعلا در قرنطینه به سر می برند.
حبیب الله لطیفی اول آبان ۸۶ بازداشت شد و ۴ ماه در زندان انفرادی بود. او در ۱۰ تیرماه سال بعد در شعبه اول دادگاه انقلاب سسندج به جرم اقدام علیه امنیت ملی و نظام به عنوان محارب محکوم به اعدام شد و هفته گذشته ۲۶ آذرماه قرار بود اعدام شود که با تقاضای اعادی دادرسی وکلای پرونده و پیگیری های خانواده حکم این زندانی متوقف ماند
کمپین بین المللی حقوق بشردرایران
--------------------------------------------------------------------
پرونده سازی جدید برای یک زندانی سیاسی
در طی دو هفته گذاشته این دومین بار است که این زندانی سیاسی به این شعبه فراخوانده می شود و مورد محاکمه قرار می گیرد. بازجویان وزارت اطلاعات با گشوندن پرونده جدید علیه این زندانی سیاسی و نسبت دادن اتهام سنگین و دروغین مانند بمب گذاری در یکی از مساجد کردستان سعی در صدور احکام سنگین و ضد بشری علیه وی دارند.این محاکمات بدون وکیل صورت می گیرد.
اتهاماتی که به زندانی سیاسی رضا شریفی نسبت داده اند عبارتند از؛ مشاوره کردن و عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران و اقدام علیه امنیت نظام.همچنین اتهام دروغین دیگری تحت عنوان دستور بمب گذاری در مسجد امیر المومنین در شهریور ماه ۸۶ می باشد. میرغفاری به تهدیدات خود علیه این زندانی مبنی بر صدور حکم اعدام ادامه می دهد.
در ماه های اخیر بدستور بازجویان وزارت اطلاعات علیه زندانیان سیاسی که مدتها در بازداشت بسر می برند اقدام به پرونده سازی جدید می نمایند و پرونده آنها را به شعبه هایی که افرادی از وزارت اطلاعات تحت عنوان قاضی می باشند سپرده می شود. تا به حال علیه فعال کارگری منصور اسالو،منصور رادپور،ارژنگ داودی و تعداد دیگری از زندانیان سیاسی این شیوه غیر انسانی بکار برده شده است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران.
http://khizesh4iran.blogspot.com/
//////////////////////////////////////////
طلاعیه خوان گارسه، در باره حکم دادگاه اسپانیا: فرمانده نیروهای عراقی در حمله به اشرف در ۶و۷مرداد۸۸ به خاطر جنایت علیه جامعه بین المللی، به دادگاه احض
به دنبال صدور حکم دادگاه اسپانیا، دکتر خوان گارسه حقوقدان برجسته بین المللی، مشاور سیاسی سالوادور آلنده رئیس جمهور شیلی، اطلاعیه یی در مورد این حکم صادر کرد. متن اطلاعیه در زیر آمده است:
خوان گارسه مادرید، ۴ ژانویه ۲۰۱۱
ژنرال عراقی توسط قاضی اسپانیایی بخاطر جنایات علیه جامعه بین المللی در اشرف فراخوانده شد
دادگاه تحقیق مرکزی شماره چهار دادگاه ملی اسپانیا طی حکمی که امروز قطعی شد فرمانده حمله مرگبار علیه کمپ اشرف در عراق، محل استقرار ۳۴۰۰ نفر از اعضای مجاهدین خلق ایران، در ژوئیه ۲۰۰۹ را احضار کرد.
بر اساس این حکم، بعنوان قدم اول در تحقیقات، سرلشگر عبدالحسین شمری، که حمله به اشرف را تحت نظارت کمیته بستن کمپ اشرف در دفتر نخست وزیر نوری مالکی فرماندهی میکرد، میباید در برابر قاضی در اسپانیا در تاریخ ۸ مارس ۲۰۱۱ حاضر شود.
دادگاه اسپانیا با تأیید موقعیت قانونی ساکنان اشرف بعنوان افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو این رسیدگی قضایی برای ”جنایت جنگی” و ”جنایت علیه بشریت” را آغاز کرد تا ۱۱ جرم قتل، ۴۸۰ جرم جراحت جدی، ۳۶ جرم بازداشت غیرقانونی و شکنجه و همچنین جرایم مربوط به خسارت به ساکنان اشرف که همگی افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو هستند را مورد تحقیق قرار دهد.
دادگاه اعلام کرد که براساس اساسنامه دادگاه جنایی بین المللی (پیمان رم) مورخ ژوئیه ۱۹۹۸ ”نقضهای شدید کنوانسیون ژنو” بعنوان ”جنایات جنگی” تلقی میشود.
دادگاه اسپانیا نتیجه گرفت که ” تحت این قوانین ما باید نتیجه گیری کنیم که اسپانیا صلاحیت خود را مبتنی می‌سازد برای مجازات جنایاتی از قبیل نسل کشی، جنایت علیه بشریت، تروریسم یا جنایات علیه افراد حفاظت شده تحت قانون منازعات مسلحانه، چه این که در سرزمین آن صورت گیرد یا در سرزمینی خارج از آن (موارد سرزمینی یا ماورا سرزمینی)، در شرایطی که پیگرد جزایی بر اساس مواد قانون ارگانیک قضایی مناسب باشد.”
دادگاه ملی اسپانیا ماده ۲۹ کنوانسیون چهارم ژنو مبنی براینکه ”طرف منازعه که افراد حفاظت شده ممکن است در حیطه آن باشند، فارغ از هرگونه مسئولیت فردی که ممکن است اعمال شود، مسئول رفتاری است که توسط مأمورانش با این افراد میشود” را قابل اعمال میداند. بر همین اساس دادگاه مسئولیت مقامات ذیربط در سلسله مراتب تصمیم گیری را تأیید میکند.
با تأکید بر ضرورت «مجازات مؤثر اشخاصی که مرتکب نقض جدی کنوانسیون (چهارم ژنو) شده اند یا فرمان آن را داده اند،» دادگاه اعلام میکند که همه کشورهای امضا کننده کنوانسیون ژنو ”موظف هستند افرادی که متهم به ارتکاب یا دستور ارتکاب هر گونه نقض جدی هستند را تحت تعقیب قرار دهند و باید آنها را فارغ از تابعیت فرد در مقابل دادگاه های خود قرار دهد.”
دادگاه پاسخ عراق به مقامات قضایی اسپانیا را رد کرده و اعلام میکند، «جواب ارائه شده توسط وزارتخارجه عراق مبنی بر اینکه “عراق از قبل یک تحقیقات در این مورد را انجام داده و به سهم خود معتقد است که راه حلی برای ساکنان کمپ اشرف بر اساس قانون بین المللی پیدا نماید”، ... کافی نیست و وجود یک تحقیقات مؤثر و رسیدگی قضایی را مشخص نمی کند... گزارش نمیدهد که کدام مرجع قانونی چه تحقیقاتی را انجام میدهد یا چه تاریخی شروع شده یا قدمهایی که ممکن است در این راستا برداشته شده باشد یا نتیجه آنرا اگر نتیجه ای بهمراه داشته است.»
دادگاه علاوه بر این اعلام میکند که ”بالعکس شاکیان از سوی گزاشگران سازمان ملل گزارشهایی ارائه کردند از جمله گزارش مورخ ۹ مه ۲۰۱۰ ۲۶ مه ۲۰۱۰ یا ۱ ژوئن ۲۰۱۰ که بیانگر آن است که هیچ تحقیقات و رسیدگی قضایی در مورد وقایع مورد بحث وجود ندارد. علیرغم درخواست یرای اطلاعات توسط گزارشگران سازمان ملل به مقامات عراقی در مورد وقایعی که موضوع این رسیدگی است جوابی داده نشده است یا بعقیده گزارشگران قابل قبول نیست.”
این اولین بار است که یک مقام عراقی در برابر یک دادگاه بخاطر نقض جدی قانون بین الملل احضار میشود.
تصمیم دادگاه در مورد عدم انجام تحقیقات توسط مقامات عراقی در مورد اعمال ارتکاب شده در ژوئیه ۲۰۰۹ و همچنین مسئولیت تصمیم گیرندگانی که دستور حمله را دادند، بیش از پیش تأیید میکند که تحت شرایط حاضر و تا زمانی که حقوق ساکنان اشرف بر اساس قانون بین الملل رعایت بشود، جامعه بین المللی و بویژه آمریکا و سازمان ملل باید اقدامات ضروری برای تأمین امنیت ساکنان اشرف به عمل آورند تا از یک فاجعه انسانی اجتناب شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر