کاوه کرمانشاهی، فعال حقوق بشر به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
مصطفی احمدیان: این حکم برای من غیرمنتظره و برای موکلم بسیار سنگین است
وی پیش از این طی دو جلسه دادگاه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و تبلیغ علیه نظام به واسطه‌ی انتشار اخبار و گزارش‌ها و انجام مصاحبه با رسانه‌ها، همچنین ارتباط با خانواده زندانیان و جان‌باختگان سیاسی مورد محاکمه قرار گرفته بود.
در حکم مزبور که روز یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۸۹ بدون ارائه‌ی نسخه‌ی مکتوب، تنها به صورت شفاهی (حضوری) به مصطفی احمدیان وکیل وی ابلاغ گردید. با استناد به مواد ۴۹۹ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، بالاترین میزان تعیین شده در مواد مذکور برای این فعال کُرد در نظر گرفته شده است. همچنین در اقدامی کم‌سابقه علاوه بر توقیف گذرنامه و تعدادی از اسناد و مدارک شخصی، طبق رأی صادره تمامی وسایل ضبط شده هنگام بازداشت، شامل یک دستگاه لپ‌تاپ، کیس کامپیوتر، گوشی موبایل، دوربین عکاسی، پرینتر و اقلام دیگر به عنوان آلات و ابزار جرم به نفع دولت جمهوری اسلامی مصادره گردیده است.
مصطفی احمدیان وکیل کاوه قاسمی با تایید محکومیت موکل خود به ۵ سال حبس تعزیری گفت: صدور این حکم برای من غیرمنتظره و برای موکلم بسیار سنگین است. ضمن اینکه هر متهمی در پناه اصل برائت بوده و مادامی که اتهام وی به طرق مصرح در قانون و طی دادگاه صالح به اثبات نرسد، افعال و اعمال وی مورد حرمت و حمایت خواهد بود؛ هیچ یک از اقداماتی نیز که از سوی موکل من با نیت خیر و در راستای اهداف انسان دوستانه صورت گرفته، مصداق اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام نبوده و آن‌چه در دادنامه به عنوان مستند قانونی ذکر شده به حدی نیست که مفاد اصل برائت را از اعتبار بیاندازد.
وی در ادامه تأکید نمود از طریقی که در قانون مقرر شده نسبت به این حکم اعتراض خواهد کرد. این عضو کانون وکلای دادگستری کرمانشاه از مراجع قضایی استان خواست تا در مرحله‌ی تجدیدنظر با رسیدگی منصفانه و مستقلانه، اجحافاتی که طی دوران بازداشت و صدور حکم بدوی در حق موکلش صورت گرفته را جبران نماید و این حکم را مورد تجدیدنظر اساسی و جدی قرار دهند.
" src="http://persian.iranhumanrights.org/wp-content/uploads/150-1024x768.jpg" alt="" width="445" height="333">
کاوه کرمانشاهی ۱۴ بهمن ماه سال گذشته در کرمانشاه بازداشت و پس از گذراندن حدوداً ۴ ماه حبس موقت در بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر، دوم خرداد ماه سال جاری با قرار وثیقه‌ی ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. وی که طی این مدت برای اعتراف به جاسوسی و انجام مصاحبه‌ی ویدیویی تحت فشار قرار داشت؛ ۸۰ روز نخست بازداشتش را در سلول انفرادی و هفته‌ی آخر را نیز در اعتصاب غذا به سر برده بود.
--------------------------------------------------
دختر زهرا بهرامی: هنوز جواب درخواست عفو نیامده بود مگر می شود اعدام شده باشد؟ یعنی من حق دیدن مادرم را قبل اعدامش نداشتم!؟
بنفشه نایب پور، دختر زهرا بهرامی، شهروند ایرانی- هلندی که بر اساس اعلام خبرگزاری فارس صبح روز شنبه ۹ بهمن ماه اعدام شد به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با اظهار اینکه از یکساعت پیش افراد مختلف به او زنگ می زنند تا او خبر مرگ مادرش را تایید کند با ناباوری گفت: « مگر چنین چیزی می شود؟ ما درخواست عفو داده بودیم و هنوز جوابش نیامده است، به پرونده دیگر مادرمم نیز هنوز رسیدگی نشده است . مگر می شود اعدام شده باشد؟»
دختر زهرا بهرامی ساعت ۴ عصر روز شنبه توسط تماس های تلفنی اطرافیانش از این موضوع باخبر شده است: « به وکیلش زنگ زدم ایشان هم بی اطلاع بودند. الان نمی دانم باید کجا بروم، از چه کسی خبر بگیرم! هیچ کس الان به من جواب نمی دهد چون از وقت اداری گذشته است. یعنی مادرم امروز صبح که من خواب بودم مرده است!»
زهرا بهرامی در حالی با شتاب زدگی مسولان قضایی وامنیتی ایران اعدام شد که هنوز برخی از اتهامات امنیتی وی مورد رسیدگی قرارنگرفته بود، جواب درخواست عفو وی نیامده بود و درخصوص زمان اعدام نه خانواده وی ونه وکیلش از آن مطلع بودند. او گفته بود که اعترافات در دوره اول بازجویی تحت فشار ودروغی بوده است. قوه قضاییه ایران به هیچ یک از این موضوعات پاسخ نداده است.
بنفشه نایب پورکه بسیار متاثربود گفت: « مگر نباید قبل از اعدام به خانواده و وکیلش اطلاع بدهند ، ما باید می رفتیم قبل از اعدام او را می دیدیم. یعنی دیگر مادرم در این جهان نیست، به همین راحتی؟ یعنی من هیچ حقی نداشتم که مادرم را قبل اعدامش ببینم؟»
زهرا بهرامی، شهروند ایرانی ،هلندی که چند روز پس از عاشورای ۸۸ به اتهام شرکت در تجمعات آن روز بازداشت شد، چندی بعد متهم به قاچاق مواد مخدر و محکوم به اعدام شد. خانم بهرامی در دادگاه گفته بود که اعترافاتی که از وی در زندان گرفته شده به زور وتحت فشار بوده و مطالب مطرح شده در اعترافات خود را تکذیب کرد. یک منبع موثق همچنین به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که طی هفته های اول بازجویی وی تیم ضدجاسوسی وزارت اطلاعات مدیریت بازجویی را به عهده داشت و طی این مدت وی فشارهای جسمی و روحی بسیاری را تحمل کرد. او در نوبت های مختلف به دخترش گفته بود که تحت شکنجه وادار به اعتراف های دروغی شده است.
چندی پیش دختر زهرا بهرامی در گفتگو با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با اظهار اینکه مسولان کشوری می خواهند ذهن مردم از انتخابات منحرف شود، گفت: « مادرم تبعه کشور هلند است احتمالا می خواستند با این اتهام دست دولت هلند کوتاه شود. قبلا هم این اتهام ها را بی خودی به دیگران زده اند. اما مادر من زن تنها و بی کس است، زورشان تنها به او رسیده است. می دانند که کسی را ندارد تا به او کمک کند.».»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر