بحث های گوناگون پیرامون سرنوشت ژولیان آسانژ
وکلای مدافع آسانژ عنوان کرده اند که در صورت استرداد وی به سوئد، احتمال دارد که آمریکا درخواست استرداد وی را به آن کشور کند و سوئد نیز این درخواست را بپذیرد. این امر می تواند برای آسانژ خطر جانی در بر داشته باشد. در گفتگوئی با پروفسور سعید محمودی، رئیس دانشکده ی حقوق دانشگاه استکهلم ، از او پرسیدیم که این ادعای وکلای مدافع آسانژ تا چه می تواند تبلیغاتی باشد و یا اینکه پایه ی اساسی داشته باشد؟
آسانژ و وکلای مدافع وی صلاحیت دستگاه قضائی سوئد را برای تشکیل دادگاهی عادلانه به زیر سوئال برده اند.
پروفسور سعید محمودی دلیل این امر را برخورد اولیه ی دادستان پرونده ی آسانژ در سوئد می داند که در احضار و ی و همچنین وجود مدارک کافی علیه او دچار تردید بوده است.
گفته می شود که انتقادهای وارد شده به سوئد در مورد این پرونده می تواند تاثیر منفی جهانی برموقعیت دستگاه قضائی سوئد داشته باشد. در مورداحتمال استرداد مستقیم آسانژ به آمریکا از طریق انگلیس نیز سعید محمودی این امر را در صورتی ممکن می داند که اتهامات وارد شده به آسانژ ثابت شود. این امر در مورد سوئد نیز صادق است. مشروط بر آنکه سوئد مطمئن باشد استرداد وی به آمریکا خطر جانی برای وی نخواهد داشت.
اعتبار رسیدگی قضایی به پرونده آسانژ در سوئد زیر سئوال رفت
در جلسه دادگاهی که امروز در لندن برای بررسی احتمال استرداد بنیانگذار سایت ویکی‌لیکس به دولت سوئد تشکیل شد، اعتبار روند رسیدگی به پرونده او در سوئد زیر سوال رفت.
جولیان آسانژ، بنیانگذار سایت ویکی‌لیکس، با اتهام تجاوز و آزار جنسی دو زن در سوئد روبه‌رو است.
آقای آسانژ بر اساس تقاضای مقامات قضایی سوئد برای استرداد او به آن کشور، در روز ۷ دسامبر در لندن بازداشت شد و دادگاهی که امروز تشکیل شده است، در باره احتمال استرداد او تصمیم‌گیری خواهد کرد.
در جلسه امروز دادگاه گفته شد که دادستان سوئد در جریان تحقیقات مربوط به اتهامات تجاوز جنسی آقای آسانژ، این پرونده روند مناسبی را طی نکرده است.
سام فرزانه، خبرنگار بی‌بی‌سی فارسی که در محل برگزاری دادگاه آقای آسانژ حضور داشت، گفت که در نشست اول دادگاه امروز، اسون اریک الهم که از دادستان‌های سابق سوئد است، به عنوان شاهد حاضر شد و گفت که دادستان سوئدی که پرونده آقای آسانژ را دنبال می‌کرد، روند متداول دادستان‌ها را در این کشور طی نکرده است.
به گفته این شاهد در دادگاه لندن، دادستان سوئد باید به آقای آسانژ جزئیات بیشتری از پرونده‌ای را که علیه‌اش تشکیل شده بود، ارائه می‌کرد تا برای اتهاماتش آماده باشد و به درستی از خود دفاع کند.
با این حال، وکلایی که از طرف دادستانی سوئد در دادگاه امروز لندن حضور داشتند، گفتند که بارها برای ترغیب آقای آسانژ به گفت‌وگو در این باره، اقدام شده است.
جولیان آسانژ اتهامات مربوط به تجاوز و آزار جنسی را که تاریخ ارتکاب آنها به اوت سال ۲۰۱۰ میلادی برمی‌گردد، رد می‌کند و می‌گوید که این اتهامات با انگیزه سیاسی به او وارد شده است.
به گزارش خبرنگار بی بی سی فارسی، با وجود زیر سوال رفتن روند رسیدگی به پرونده آقای آسانژ در سوئد، اظهارات شاهدی که در اولین جلسه دادگاه امروز حاضر شد، کاملا به نفع آقای آسانژ نبود و اسون اریک الهم گفته است که اگر به جای آقای آسانژ بود، برای پاک کردن نام و سابقه‌اش، حتما به سوئد برمی‌گشت.
او تاکید کرده است که قبلا با آقای آسانژ دیداری نداشته و فقط علاقمند است که عدالت در این باره، اعمال شود.
او همچنین احتمال استرداد جولیان آسانژ به آمریکا را هم رد کرده و گفته است که "چنین اقدامی، بدون سر و صدا نخواهد بود و بعید است دولت سوئد چنین کاری بکند."
به گفته سام فرزانه، خبرنگار بی بی سی فارسی امروز آخرین روز دادگاه لندن برای بررسی احتمال استرداد آقای آسانژ به سوئد است و به احتمال زیاد، قاضی این دادگاه، صدور حکم در این باره را به بعد از مرور و بررسی بیشتر پرونده، موکول خواهد کرد.
خبرهای کوتاه
خطر تعطیلی کوچک‌ترین مرکز پذیرش پناهجویان در سوئد
کوچک‌ترین مرکز پذیرش پناهجویان در سوئد در ویلهلمینا Vilhelmina در لاپلند lappländ که حدود ۳۰۰۰ نفر جمعیت دارد قرار گرفته است.
این کمپ یا مرکز پذیرش پناهجویان، حدود ۳۰۰ پناهجو را پوشش می‌دهد و شواهد حاکی از این است که این واحد تاکنون بسیار خوب عمل کرده است.
اما این مرکز در معرض خطر تعطیلی از سوی اداره‌ی مهاجرت قرار دارد.
دلیل این تصمیم مسایل مالی اداره‌ی مهاجرت عنوان شده است.
اداره‌ی مهاجرت قصد دارد که با احداث یک واحد بزرگ‌تر و در محلی که امکان پذیرش و نگهداری پناهجویان بیشتری را دارد، در هزینه‌های این اداره صرفه‌جویی کند.
پناهجویان، اهالی این شهر و سیاست‌مداران از این تصمیم اداره‌ی مهاجرت ابراز نارضایی کرده‌اند.
تقسیم سود سهام شرکت ورشکسته
در نتیجه‌ی افزایش شدید هزینه‌ی اجاره‌ی ساختمان‌های فروشگاه‌هایی که با کنسرسیوم بریتانیایی بولت‌بیBoultbee، قرارداد دارند، بسیاری از کسبه‌ی خرد و کلان مجبور به بستن و تعطیل کردن فروشگاه‌های خود شده‌اند.
وضعیت موجود، شرایطی را فراهم آورده است که بسیاری به سمت مراکز اجاره‌ای کنسرسیوم بریتانیایی بولت‌بی، هجوم بیاورند.
از یک سو بسیاری از شرکت‌های بولت‌بی با خطر انحلال روبرو هستند و این شرکت‌ها درحال ورشکستگی هستند و از سوی دیگر بولت‌بی سود صد‌ها میلیونی حاصل از این قراردادهای اجاره‌دادن ساختمان‌ها را بین سهام‌داران خود توزیع می‌کند.
کارشناسان در مسایل مربوط به حقوق شرکت‌های سهامی بر این باورند که این روش بولت‌بی به احتمال بسیار زیاد غیر قانونی‌ست.
شرکت املاک و مستغلات بولت‌بی که صاحب مراکز خرید، بوتیک‌ها و گالری‌ها متعددی در استکهلم است، با مشکلات مالی عمده‌ای دست به گریبان است.
شرکت‌های متعددی از واحد‌های تحت پوشش بولت‌بی در حال ضرردهی بسیار هستند و ذخیره‌ی سرمایه سهام یا aktiekapital این شرکت نیز مصرف شده است.
همه‌ی این مسایل اما باعث عوض شدن تصمیم صاحبان بولت‌بی مبنی بر متوقف کردن تقسیم سود سهام این شرکت که بالغ بر ۶۸۴ میلیون کرون می‌باشد، نشده و در نتیجه این عمل می‌تواند غیر قانونی باشد.
----------------------------------
مهدیه گلرو و بهاره هدایت نزدیک به دو ماه است محروم از ملاقات هستند
مهدیه گلرو فعال دانشجویی و بهاره هدایت عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت نزدیک به دو ماه است که ممنوع الملاقات هستند.
خانواده مهدیه گلرو فعال دانشجویی و دانشجوی محروم از تحصیل و بهاره هدایت عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت امروز برای هفتمین هفته‌ی متوالی از ملاقات با خانواده‌های‌شان محروم شدند.
به گزارش «خانه حقوق بشر ایران» این دو فعال دانشجویی در حالی ممنوع از ملاقات هستند که در بند متادون زندان اوین در شرایط امنیتی نگهداری شده و اجازه‌ی تماس با خانواده‌ی خود را نیز ندارند.
در تاریخ ۱۶ آبان ماه این دو فعال دانشجویی همراه با دیگر زندانیان سیاسی زن در زندان اوین در اقدامی غیر قانونی به این بند از زندان اوین منتقل شدند. این بند که محل نگهداری مجرمان خطرناک از جمله معتادین به مواد مخدر است سالنی در بسته در حدود ۳۰ الی ۳۵ متر است که زندانیان در آن از هوای آزاد در طول روز کم‌تر از یک ساعت می‌توانند استفاده کنند. همچنین استفاده از کتاب و کتاب‌خانه و حق استفاده از تلفن مانند دیگر زندانیان برای زندانیان محبوس در این بند میسر نیست، همچنین زندانیان محبوس در این بند تنها به صورت کابینی می‌توانند خانواده خود را ملاقات کرده و از ملاقات حضوری ممنوع هستند.
همچنین بهاره هدایت و مهدیه گلرو هفته‌ی گذشته از زندان به دادگاه منتقل شده و بابت اتهامات جدید مورد محاکمه قرار گرفتند. بیانیه‌های صادر شده توسط ایشان برای روز دانشجو محور این دو فعال دانشجویی را تشکیل می‌داد.
بهاره از تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۸۸ بازداشت و توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به ۹ سال و نیم زندان محکوم شده است. مهدیه گلرو، نایب دبیر انجمن اسلامی دانشگاه علامه نیز نیز در تاریخ ١١ آذر ٨٨ بازداشت و به دو سال و چهار ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
---------------
گزارشی درباره وضعیت پناهندگان ایرانی در ترکیه
در طول سالهای گذشته هزاران ایرانی از طریق ترکیه خود را به دفاتر نمایندگی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد رسانده اند و از این سازمان درخواست پناهندگی سیاسی و اجتماعی کرده اند. برخی توانستند از این طریق به کشورهای غربی مهاجرت کنند، اما گروهی دیگر از چنین اقبالی برخوردار نبودند و در ترکیه گیر کردند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر