حکومت جهل و رزالت جنون بوگند ولایت دست اعدام مخفیانه زندانیان سیاسی میزند اول خانوادها را تهدید میکنند که نام و اسم و عکس پسر همسر و یا هر فردی در خانواده اشان دستگیر شده است منتشر نکنند و با رسانهای بیگانه مصاحبه نکنند و هیچ و اسم و رسمی از مقتول بیان نکنند بعدا با خیال آسوده انها را اعدام میکنند.-----------------------------------------------
جاسوسان رنگاو رنگ رژیم با نام حزب دموکرات کردستان و باند آقای مهتدی در اروپا فعالیت میکنند
در این باره میخواهم یک چیز خیلی مهم را یادآور کنم هر کسی که مخفیانه برای دیگران نامه ارسال کند و علیه کسانی فعال دست به تهمت زدن بکند و عهلنی نباشد و خود را عضو و اعضای احزاب دیگر معرفی کند بدان او مزدور رژیم میباشد و اگر مزدور نباشد همه چیز علنی اعلام میکند نه بزدلانه و موزی بازی برای اربابانش جاسوسی بکند شاید هم بگوید او در زمانی پیشمرگ بوده اما باید اعلام کند حالا چکار میکند؟
ادامه اعدام های مخفيانه در زندان وکيل آباد مشهد: اعدام ده ها زندانی ديگر در چند نوبت در فروردين و ارديبهشت ۹۰
با آنکه مقامات قضايی ايران در مورد اعدام زندانيان مرتبط با جرائم موادمخدری در زندان وکيل‌آباد مشهد همچنان سکوت کرده و از اعلام وقوع و تعداد چنين اعدام‌هايی سر باز میزنند، منابع موثق گفتند که طی نيمه‌ی دوم اسفند ۸۹ و فروردين و ارديبهشت‌ماه ۱۳۹۰ نزديک به ۷۰ تن در اين زندان اعدام شده‌اند. اين اعدام‌ها به صورت هفتگی و به صورت دسته‌جمعی صورت گرفته است با آنکه مقامات قضايی ايران در خصوص انجام اعدام زندانيان مرتبط با جرائم موادمخدری در زندان وکيل آباد مشهد همچنان سکوت کرده واز اعلام وقوع و تعداد چنين اعدام هايی سرباز می زنند، منابع موثق به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفتند که طی نيمه دوم اسفند ۸۹ و فروردين و ارديبهشت ماه ۱۳۹۰ نزديک به ۷۰ تن در اين زندان اعدام شده اند. اين اعدام ها به صورت هفتگی و به صورت دسته جمعی صورت گرفته است. عليرغم محدوديت های اطلاع رسانی از داخل زندان و منابع ديگر امکان تعيين دقيق تعداد زندانيان اعدام شده را دشوار می نمايد منابع ياد شده تعداد ۷۰ زندانی را مورد تاييد قرار داده اند.
به گفته منابع ياد شده اعدام های گسترده ياد شده به صورت دسته جمعی و پنهانی در زندان وکيل آباد مشهد صورت گرفته است. آخرين نوبت از اعدام های ياد شده در دو ماه گذشته مربوط می شود به تاريخ دوشنبه ۲۶ ارديبهشت ماه که طی آن ۱۰ زندانی اعدام شده اند. اعدام های صورت گرفته در رابطه با مجرمانی بوده که در ابطه با حمل، نگهداری و خريد و فروش مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند. اين اعدام ها نيز بدون اطلاع و حضور خانواده و وکلا محکومان به اعدام و حتی بدون اطلاع قبلی خود اعدام شدگان اجرا شده است.
منابع موثق ياد شده به کمپين گفتند که اعدام های گروهی ياد شده بدون ابلاغ تاييديه حکم دادگاه تجديد نظر از سوی ديوان عالی کشور به وکلا ومتهمان اجرا شده است. به اين ترتيب دادستان مشهد به تنهايی به اجرای احکام اعدام در اين زندان مبادرت می کند. آخرين نوبت اعدام هايی که پيش از اين کمپين از اجرای آنها در زندان وکيل آباد مشهد مطلع شده بود، اعدام ۱۰ زندانی در تاريخ يازدهم اسفند ماه ۱۳۸۹ ميباشد. (لينک به خبر)
سکوت مقامات قضايی ايران در حالی در خصوص اعدام های مخفيانه زندان وکيل آباد ادامه دارد که دبيرکل سازمان ملل در گزارش ماه مارس خود نوشت که در ديدارکارمندان کميسياری عالی حقوق بشر سازمان ملل با همتايان ايران آنها وقوع ۶۰ اعدام در اين زندان را مورد تاييد قرار داده اند. اين درحالی است که همين مقامات تا کنون در مورد اعدام های صورت گرفته در اين زندان آماری ارائه نکرده اند.
کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران بارها از مقامات ايرانی خواسته است که نسبت به اعدام های صورت گرفته در زندان های مختلف کشورشفاف و پاسخگو عمل کند. اين نگرانی وجود دارد که مقامات قضايی ايران برای خالی کردن زندان ها از صدها نفری که طی سالهای گذشته احکام اعدام دريافت کرده اند به اجرای گسترده احکام اعدام اقدام می کند. اين درحالی است که روندرسيدگی به اتهامات و مراحل قانونی و قضايی که منجر به اخذ حکم اعدام توسط متهمان می شود در بسياری از موارد با مشکلات حقوقی بسياری مواجه است. ايران از نظر تعداد اجرای حکم اعدام در جهان بعد از کشور چين مقام دوم را دارد ولی با در نظر گرفتن جمعيت دو کشور سرانه اعدام در کشور از چين هم پيشی می گيرد.
اعدام های دسته جمعی در راهروی منتهی به سالن ملاقات های زندان وکيل آباد مشهد اجرا ميشود. محکومان به اعدام پس از جمع شدن از بند های مختلف، اغلب برای غسل پيش از اعدام و نوشتن وصيت نامه به سوئيت های بند ۶.۱ منتقل و از آنجا به راهرو اعدام منتقل ميشوند. بيشترين تعداد زندانيان محکوم به اعدام در سالن های ۱۰۱ ، ۱۰۲ ، ۱۰۳ ، ۱۰۴ و ۱۰۵ بند ۵ زندان وکيل آباد مشهد نگهداری ميشوند.
در برگه پزشکی قانونی مشهد علت مرگ اعدام شده ها ” قتل قانونی” ذکر ميشود. يکی از کارمندان دولتی که در جريان اين اعدام ها حضور داشته است ، به کمپين گفته است: « برای تسريع در روند اداری، برگه وفات زندانی هايی که در زندان وکيل آباد اعدام ميشوند ، ساعاتی قبل از اجرای حکم و در حالی که هنوز زندانی زنده است صادر ميگردد.” صدور برگه وفات برای فردی که هنوز زنده است امری خلاف قانون است. خصوصا اينکه طبق قوانين فقهی و قانونی ايران در صورتی که يک فرد پس از مدتی زنده از چوبه دار پايين آورده شود ، کسی حق تعرض به وی را ندارد.
علی رغم انتشار اخبار اعدام های گسترده ، پنهانی و دسته جمعی در زندان وکيل آباد مشهد و اعتراض های جهانی نسبت به اين اعدام ها ، تا کنون مقامات دولتی و قضايی ايران در اين باره سکوت کرده اند.
به جز منابع کمپين که از داخل نهادهای قضايی، دولتی و زندان وکيل آباد مشهد (زندان مرکزی مشهد) از اين اعدام ها خبر ميدهند تا کنون شاهدان بسياری در رابطه با اين اعدام ها سخن گفته اند. احمد قابل ، پژوهشگر دينی و از شاگردان آیة الله منتظری در دو دوره مختلف که در زندان وکيل آباد زندانی بوده است از وجود اعدام های گسترده و اعلام نشده در اين زندان خبر داده است.
آقای قابل در گفتگو با کمپين از اعدام ۵۰ زندانی متهم به جرايم مربوط به مواد مخدر در چند نوبت در دروه اول نگهداری اش در زندان وکيل آباد در بازه اسفند ماه سال هشتاد و هشت تا ارديبهشت سال هشتاد و نه خبر داده بود . همچنين اين پژوهشگر دينی در نوبت دوم زندانی بودنش در وکيل آباد در پاييز سال هشتاد ونه نيز از ادامه اعدام های دسته جمعی و پنهانی در اين زندان خبر داده است. اين پژوهشگر دينی در گفتگو با رسانه ها از اعدام قريب ۶۰ زندانی ديگر در چند نوبت در پاييز سال هشتاد و نه خبر داده است.
هاشم خواستار ديگر زندانی عقيدتی در زندان وکيل آباد مشهد نيز در نامه ای به رئيس قوه قضائيه از وجود اعدام های گسترده ، اعلام نشده و پنهانی در اين زندان گفته است. آقای خواستار به عنوان نمونه به اعدام ۶۳ نفر تنها در يک روز در تاريخ نوزده مرداد سال هشتاد و نه اشاره کرده است.
برادرزاده يکی از اعدام شده ها در تاريخ بيست و هفت مرداد ماه سال هشتاد و نه در گفتگو با کمپين از اعدام دسته جمعی ۶۷ زندانی تنها در يک روزخبر داده است. وی مدعی شده بود که روند دادرسی پرونده عمويش عادلانه نبوده است و ۳۰۰ گرم مواد مخدری که عموی وی به خاطر آن اعدام شده بود ، متعلق به يکی از دوستان فرد اعدام شده بوده است و نه خود وی.
برخی زندانيان مربوط به جرايم مواد مخدری گفته اند که از حق دادرسی عادلانه محروم بوده اند و در بسياری از موارد احکام اعدام توسط قضات دادگاه انقلاب مشهد بدون مستندات کافی و تنها مبتنی بر اقرارهای اخذ شده از متهم تحت فشار و شکنجه، صادر شده است.
کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران به صورت کلی مخالف با اجرای اعدام به دليل طبيعت غيرقابل بازگشت بودن آن است و معتقد است که اعدام های صورت گرفته ای که توسط مقامات رسمی اعلام نمی شود در ساير زندان های کشور نيز جريان دارد و از مقامات ايرانی بار ديگر می خواهد نسبت به اجرای احکام ياد شده پاسخگو وشفاف باشد.
به گفته منابع ياد شده اعدام های گسترده ياد شده به صورت دسته جمعی و پنهانی در زندان وکيل آباد مشهد صورت گرفته است. آخرين نوبت از اعدام های ياد شده در دو ماه گذشته مربوط می شود به تاريخ دوشنبه ۲۶ ارديبهشت ماه که طی آن ۱۰ زندانی اعدام شده اند. اعدام های صورت گرفته در رابطه با مجرمانی بوده که در ابطه با حمل، نگهداری و خريد و فروش مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند. اين اعدام ها نيز بدون اطلاع و حضور خانواده و وکلا محکومان به اعدام و حتی بدون اطلاع قبلی خود اعدام شدگان اجرا شده است.
منابع موثق ياد شده به کمپين گفتند که اعدام های گروهی ياد شده بدون ابلاغ تاييديه حکم دادگاه تجديد نظر از سوی ديوان عالی کشور به وکلا ومتهمان اجرا شده است. به اين ترتيب دادستان مشهد به تنهايی به اجرای احکام اعدام در اين زندان مبادرت می کند. آخرين نوبت اعدام هايی که پيش از اين کمپين از اجرای آنها در زندان وکيل آباد مشهد مطلع شده بود، اعدام ۱۰ زندانی در تاريخ يازدهم اسفند ماه ۱۳۸۹ ميباشد. (لينک به خبر)
سکوت مقامات قضايی ايران در حالی در خصوص اعدام های مخفيانه زندان وکيل آباد ادامه دارد که دبيرکل سازمان ملل در گزارش ماه مارس خود نوشت که در ديدارکارمندان کميسياری عالی حقوق بشر سازمان ملل با همتايان ايران آنها وقوع ۶۰ اعدام در اين زندان را مورد تاييد قرار داده اند. اين درحالی است که همين مقامات تا کنون در مورد اعدام های صورت گرفته در اين زندان آماری ارائه نکرده اند.
کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران بارها از مقامات ايرانی خواسته است که نسبت به اعدام های صورت گرفته در زندان های مختلف کشورشفاف و پاسخگو عمل کند. اين نگرانی وجود دارد که مقامات قضايی ايران برای خالی کردن زندان ها از صدها نفری که طی سالهای گذشته احکام اعدام دريافت کرده اند به اجرای گسترده احکام اعدام اقدام می کند. اين درحالی است که روندرسيدگی به اتهامات و مراحل قانونی و قضايی که منجر به اخذ حکم اعدام توسط متهمان می شود در بسياری از موارد با مشکلات حقوقی بسياری مواجه است. ايران از نظر تعداد اجرای حکم اعدام در جهان بعد از کشور چين مقام دوم را دارد ولی با در نظر گرفتن جمعيت دو کشور سرانه اعدام در کشور از چين هم پيشی می گيرد.
اعدام های دسته جمعی در راهروی منتهی به سالن ملاقات های زندان وکيل آباد مشهد اجرا ميشود. محکومان به اعدام پس از جمع شدن از بند های مختلف، اغلب برای غسل پيش از اعدام و نوشتن وصيت نامه به سوئيت های بند ۶.۱ منتقل و از آنجا به راهرو اعدام منتقل ميشوند. بيشترين تعداد زندانيان محکوم به اعدام در سالن های ۱۰۱ ، ۱۰۲ ، ۱۰۳ ، ۱۰۴ و ۱۰۵ بند ۵ زندان وکيل آباد مشهد نگهداری ميشوند.
در برگه پزشکی قانونی مشهد علت مرگ اعدام شده ها ” قتل قانونی” ذکر ميشود. يکی از کارمندان دولتی که در جريان اين اعدام ها حضور داشته است ، به کمپين گفته است: « برای تسريع در روند اداری، برگه وفات زندانی هايی که در زندان وکيل آباد اعدام ميشوند ، ساعاتی قبل از اجرای حکم و در حالی که هنوز زندانی زنده است صادر ميگردد.” صدور برگه وفات برای فردی که هنوز زنده است امری خلاف قانون است. خصوصا اينکه طبق قوانين فقهی و قانونی ايران در صورتی که يک فرد پس از مدتی زنده از چوبه دار پايين آورده شود ، کسی حق تعرض به وی را ندارد.
علی رغم انتشار اخبار اعدام های گسترده ، پنهانی و دسته جمعی در زندان وکيل آباد مشهد و اعتراض های جهانی نسبت به اين اعدام ها ، تا کنون مقامات دولتی و قضايی ايران در اين باره سکوت کرده اند.
به جز منابع کمپين که از داخل نهادهای قضايی، دولتی و زندان وکيل آباد مشهد (زندان مرکزی مشهد) از اين اعدام ها خبر ميدهند تا کنون شاهدان بسياری در رابطه با اين اعدام ها سخن گفته اند. احمد قابل ، پژوهشگر دينی و از شاگردان آیة الله منتظری در دو دوره مختلف که در زندان وکيل آباد زندانی بوده است از وجود اعدام های گسترده و اعلام نشده در اين زندان خبر داده است.
آقای قابل در گفتگو با کمپين از اعدام ۵۰ زندانی متهم به جرايم مربوط به مواد مخدر در چند نوبت در دروه اول نگهداری اش در زندان وکيل آباد در بازه اسفند ماه سال هشتاد و هشت تا ارديبهشت سال هشتاد و نه خبر داده بود . همچنين اين پژوهشگر دينی در نوبت دوم زندانی بودنش در وکيل آباد در پاييز سال هشتاد ونه نيز از ادامه اعدام های دسته جمعی و پنهانی در اين زندان خبر داده است. اين پژوهشگر دينی در گفتگو با رسانه ها از اعدام قريب ۶۰ زندانی ديگر در چند نوبت در پاييز سال هشتاد و نه خبر داده است.
هاشم خواستار ديگر زندانی عقيدتی در زندان وکيل آباد مشهد نيز در نامه ای به رئيس قوه قضائيه از وجود اعدام های گسترده ، اعلام نشده و پنهانی در اين زندان گفته است. آقای خواستار به عنوان نمونه به اعدام ۶۳ نفر تنها در يک روز در تاريخ نوزده مرداد سال هشتاد و نه اشاره کرده است.
برادرزاده يکی از اعدام شده ها در تاريخ بيست و هفت مرداد ماه سال هشتاد و نه در گفتگو با کمپين از اعدام دسته جمعی ۶۷ زندانی تنها در يک روزخبر داده است. وی مدعی شده بود که روند دادرسی پرونده عمويش عادلانه نبوده است و ۳۰۰ گرم مواد مخدری که عموی وی به خاطر آن اعدام شده بود ، متعلق به يکی از دوستان فرد اعدام شده بوده است و نه خود وی.
برخی زندانيان مربوط به جرايم مواد مخدری گفته اند که از حق دادرسی عادلانه محروم بوده اند و در بسياری از موارد احکام اعدام توسط قضات دادگاه انقلاب مشهد بدون مستندات کافی و تنها مبتنی بر اقرارهای اخذ شده از متهم تحت فشار و شکنجه، صادر شده است.
کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران به صورت کلی مخالف با اجرای اعدام به دليل طبيعت غيرقابل بازگشت بودن آن است و معتقد است که اعدام های صورت گرفته ای که توسط مقامات رسمی اعلام نمی شود در ساير زندان های کشور نيز جريان دارد و از مقامات ايرانی بار ديگر می خواهد نسبت به اجرای احکام ياد شده پاسخگو وشفاف باشد.
///////////////////////////////////
فعالان حقوق زنان را آزاد کنید
۳ خرداد ۱۳۹۰) کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز گفت که مقامات قضایی ایران باید بلافاصله دو فعال حقوق زنان که اخیرا بازداشت شده اند را آزاد کنند. کمپین همچنین افزود که قوۀ قضاییه باید آزار و محاکمات خودسرانۀ شهروندانی که دست به فعالیتهای مسالمت آمیز در راستای به چالش کشیدن قوانین تبعیض آمیز ایران میزنند را خاتمه دهد.
دو فعال حقوق زنان و اعضاء کمپین یک میلیون امضاء، مریم بهرمن و محبوبه کرمی، در تاریخ های ۲۱ و ۲۵ اردیبهشت دستگیر شدند. بهرمن در مکان نامعلومی به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" نگهداری میشود. کرمی برای آغاز حکم سه سال زندان خود به اتهام "عضویت در مجموعه فعالان حقوق بشر، "تبلیغ علیه نظام،" "تجمع و تبانی با قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور" و "نشر اکاذیب" به زندان منتقل شده است. افسردگی شدید محبوبه کرمی سلامتی وی را در زندان در خطر قرار می دهد.
آرون رودز، سخنگوی کمپین گفت: "ادامۀ محاکمات قیر عادلانه و خودسرانۀ زنانی که به صورت مسالمت آمیز و قانونی در پی حقوق برابر هستند، حکومت ایران را نه تنها با مردم خویش و قوانین بین المللی، بلکه با مردمی که در سراسر منطقه به دنبال تساوی، احترام، و حقوق بشر هستند نیز در تقابل قرار می دهد."
مریم بهرمن، فعال حقوق زنان، وبلاگ نویس و از اعضای کمپین یک میلیون امضاء، روز ۲۱ اردبیهشت ماه در منزلش در شیراز با حکم قضایی که گفته می شود توسط دادگاه انقلاب شیراز صادر شده است دستگیرشد. ماموران امنیتی صبح زود به منزل او وارد شدند و سه ساعت به تفتیش خانۀ مریم بهرمن پرداختند و مقداری از وسایل شخصی او را ضبط کردند. به گزارش منابع، محل نگهداری مریم بهرمن نامعلوم است و خانوادۀ وی هیچگونه اطلاعاتی در بارۀ وضعیت وی و یا موقعیت قضایی وی ندارند.
بهرمن بنیانگزار انجمن زنان پارس بود که در سال ۱۳۸۲ تاسیس شد و به عنوان دبیرکل این انجمن فعالیت می کرد. وی به گروه "همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات،" که در زمان انتخابات سال ۱۳۸۸ اقدام به عنوان نمودن مسایل زنان می کرد کمک کرده بود.
محبوبه کرمی در تاریخ ۲۵ اردیبهشت، پس از اینکه به زندان اوین در تهران احضار شد، آغاز به طی محکومیت سه سال زندان خویش نمود. وی ابتدا در تاریخ ۱۱ اسفندماه ۱۳۸۸ بازداشت شد و پس از گذشت ۱۷۰ روز، با تودیع وثیقۀ ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. کرمی در شعبۀ ۲۴ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی به چهار سال حبس محکوم شد. در بهمن سال ۱۳۸۹، این حکم در دادگاه تجدید نظر به سه سال حبس تغییر کرد.
محبوبه کرمی پیش از این پنج بار در ارتباط با فعالیتهایش بازداشت شده بود. بار اول و دوم در ارتباط با درگیری های دانشجویان دانشگاه تهران در ۱۸ تیر۱۳۷۸ و بار سوم در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۸۷ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی که پس از ۷۰ روز آزاد شد. باردیگر، در تاریخ ۶ فروردین ۱۳۸۸ به همراه ۱۱ تن از دیگراعضای کمپین و مادران صلح که قصد دیدار نوروزی با خانواده زهرا بنی یعقوب، پزشک جوانی که در زندانی در همدان به مرگی مشکوک جان سپرده بود را داشتند، به اتهام اخلال در نظم عمومی دستگیر و پس از ۱۳ روز آزاد شد. در همۀ پرونده های فوق، حکم تبرئه برای وی صادر شد.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران عمیقا نگران سلامتی محبوبه کرمی است که از افسردگی عمیق رنج می برد و تنها مراقب پدر سالخوردۀ خود می باشد که وی نیز از بیماری الزایمر رنج میبرد.
او قبل از احضار برای آغاز محکومیت زندان خویش در گفتگو با مدرسۀ فمینیستی در خصوص بیماری اش گفت: "نظر پزشکی قانونی و پزشک خودم بر این است که زندان باعث تشدید بیماری افسردگی من خواهد شد اما این رای باعث کاهش مجازات کیفری ام نشد. هم به صورت غیررسمی و هم رسمی صحبت های پزشکم را به قاضی منتقل کردم و مدارک پزشکی قانونی هم در پرونده ام موجود است." کرمی همچنین به خبرهای هفته های گذشته در خصوص زنان زندانی عقیدتی اشاره کرد و نگرانی خویش از انتقال احتمالیش به زندان قرچک ورامین و وضعیت بهداشتی و تغذیه زندان اوین را اعلام کرد.
دو فعال حقوق زنان و اعضاء کمپین یک میلیون امضاء، مریم بهرمن و محبوبه کرمی، در تاریخ های ۲۱ و ۲۵ اردیبهشت دستگیر شدند. بهرمن در مکان نامعلومی به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" نگهداری میشود. کرمی برای آغاز حکم سه سال زندان خود به اتهام "عضویت در مجموعه فعالان حقوق بشر، "تبلیغ علیه نظام،" "تجمع و تبانی با قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور" و "نشر اکاذیب" به زندان منتقل شده است. افسردگی شدید محبوبه کرمی سلامتی وی را در زندان در خطر قرار می دهد.
آرون رودز، سخنگوی کمپین گفت: "ادامۀ محاکمات قیر عادلانه و خودسرانۀ زنانی که به صورت مسالمت آمیز و قانونی در پی حقوق برابر هستند، حکومت ایران را نه تنها با مردم خویش و قوانین بین المللی، بلکه با مردمی که در سراسر منطقه به دنبال تساوی، احترام، و حقوق بشر هستند نیز در تقابل قرار می دهد."
مریم بهرمن، فعال حقوق زنان، وبلاگ نویس و از اعضای کمپین یک میلیون امضاء، روز ۲۱ اردبیهشت ماه در منزلش در شیراز با حکم قضایی که گفته می شود توسط دادگاه انقلاب شیراز صادر شده است دستگیرشد. ماموران امنیتی صبح زود به منزل او وارد شدند و سه ساعت به تفتیش خانۀ مریم بهرمن پرداختند و مقداری از وسایل شخصی او را ضبط کردند. به گزارش منابع، محل نگهداری مریم بهرمن نامعلوم است و خانوادۀ وی هیچگونه اطلاعاتی در بارۀ وضعیت وی و یا موقعیت قضایی وی ندارند.
بهرمن بنیانگزار انجمن زنان پارس بود که در سال ۱۳۸۲ تاسیس شد و به عنوان دبیرکل این انجمن فعالیت می کرد. وی به گروه "همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات،" که در زمان انتخابات سال ۱۳۸۸ اقدام به عنوان نمودن مسایل زنان می کرد کمک کرده بود.
محبوبه کرمی در تاریخ ۲۵ اردیبهشت، پس از اینکه به زندان اوین در تهران احضار شد، آغاز به طی محکومیت سه سال زندان خویش نمود. وی ابتدا در تاریخ ۱۱ اسفندماه ۱۳۸۸ بازداشت شد و پس از گذشت ۱۷۰ روز، با تودیع وثیقۀ ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. کرمی در شعبۀ ۲۴ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی به چهار سال حبس محکوم شد. در بهمن سال ۱۳۸۹، این حکم در دادگاه تجدید نظر به سه سال حبس تغییر کرد.
محبوبه کرمی پیش از این پنج بار در ارتباط با فعالیتهایش بازداشت شده بود. بار اول و دوم در ارتباط با درگیری های دانشجویان دانشگاه تهران در ۱۸ تیر۱۳۷۸ و بار سوم در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۸۷ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی که پس از ۷۰ روز آزاد شد. باردیگر، در تاریخ ۶ فروردین ۱۳۸۸ به همراه ۱۱ تن از دیگراعضای کمپین و مادران صلح که قصد دیدار نوروزی با خانواده زهرا بنی یعقوب، پزشک جوانی که در زندانی در همدان به مرگی مشکوک جان سپرده بود را داشتند، به اتهام اخلال در نظم عمومی دستگیر و پس از ۱۳ روز آزاد شد. در همۀ پرونده های فوق، حکم تبرئه برای وی صادر شد.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران عمیقا نگران سلامتی محبوبه کرمی است که از افسردگی عمیق رنج می برد و تنها مراقب پدر سالخوردۀ خود می باشد که وی نیز از بیماری الزایمر رنج میبرد.
او قبل از احضار برای آغاز محکومیت زندان خویش در گفتگو با مدرسۀ فمینیستی در خصوص بیماری اش گفت: "نظر پزشکی قانونی و پزشک خودم بر این است که زندان باعث تشدید بیماری افسردگی من خواهد شد اما این رای باعث کاهش مجازات کیفری ام نشد. هم به صورت غیررسمی و هم رسمی صحبت های پزشکم را به قاضی منتقل کردم و مدارک پزشکی قانونی هم در پرونده ام موجود است." کرمی همچنین به خبرهای هفته های گذشته در خصوص زنان زندانی عقیدتی اشاره کرد و نگرانی خویش از انتقال احتمالیش به زندان قرچک ورامین و وضعیت بهداشتی و تغذیه زندان اوین را اعلام کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر