اتحادیه اروپا: انزوای اوجالان رهبر محبوب ملت کرد ر مغایر با منشور حقوق‌بشر اروپاست
مرکز خبر - استفان فوله, مسئول امور سیاست همسایگی و توسعه اروپا و عضو کمیسیون دفاع از حقوق کارگران پارلمان اروپا, در پاسخ به پرسش‌هایی که درمورد انزوای تحمیل شده بر رهبر خلق‌کرد عبدالله اوجالان, گفت که ممانعت از اوجالان برای انجام دیدار با وکلایش نقض منشور حقوق بشر اروپا می‌باشد.
فرانسوا آلفونس پارلمانتر شهر «کورسیکی» و ژوزه باو پارلمانتر و رهبر روستائیان, طرح پیشنهادی را در مورد مسئله انزوای تحمیل شده بر عبدالله اوجالان, رهبر خلق‌کرد, به پارلمان ارایه داده بودند. استفان فوله مسئول امور سیاست همسایگی و توسعه اروپا به این طرح پیشنهادی آنها پاسخ داد.
در پاسخ فوله به این طرح در 10 ژوئیه که کپی‌ای از آن به خبرگزاری فرات رسیده, آمده که انزوای تحمیل شده بر رهبر خلق‌کردع عبدالله اوجالان نقض منشور حقوق بشر اروپا و ترکیه است. فوله می‌گوید:«یادآور می‌شوم که پ.ک.ک بعنوان یک سازمان تروریستی در لیست سازمان‌های تروریستی قرار داده شده است و اتحادیه اروپا هم در زمینه مسئله تروریسم با ترکیه همکاریهایش را ادامه می‌دهد. اما در مورد انزوای تحمیل شده بر آقای اوجالان, اتحادیه اروپا مطلع شده که دیدار اوجالان با وکلایش رد شده است که این امر نقض منشور حقوق بشر اروپا و ترکیه است».
تنها امر ضروری , صلح است
فوله خاطرنشان ساخت که در زمینه حل مسئله کرد بایستی به توافقاتی دست یافت. وی از طرفهای مسئله خواست که برای برقراری صلح فعالیت کنند.
فوله گفت:«اتحادیه اروپا به طرفهای پ.ک.ک و ترکیه می‌گوید که برای اینکه صلح و آرامش برای شهروندان ترکیه به ارمغان آورده شود, باید بی‌وقفه تلاش و فعالیت نمود. در جنوب شرقی ترکیه صلح , دموکراسی و ثبات و امنیت یک امر حیاتی است. همچنین توسعه و پیشرفت اجتماعی , اقتصادی و فرهنگی هم بسیار پراهمیت می‌باشد».
فوله در ادامه یادآور شد که:«صلح هم تنها بر بنیان پیشبرد حقوق اجتماعی, اقتصادی و فرهنگی خلق‌های منطقه و طی توافقی دوجانبه ممکن می گردد».
در طرح پیشنهادی آلفونس و باوه تأکید شده که از ژولای 2011 تاکنون دیدار اوجالان با وکلایش منع و رد شده است. همچنین وکلا و خانواده از سرنوشت اوجالان بی‌اطلاع هستند. در این طرح به تحولات اخیری که پیرامون مسئله کرد روی می‌دهند هم اشاره شده و آمده که:«هر روزه و بیش از پیش جنگ و درگیری طرفین در ترکیه تشدید می‌شود و هزاران عضو حزب صلح و دموکراسی روانه زندان‌ها شده‌اند. این درحالی است که چند تن از آنها از پارلمانتاران منتخب مردم هستند».
نمایندگان طرفدار محیط‌زیست هم در خصوص «مبارزات مصرانه مبارزین کرد علیه فشارهای دولت » می‌گوید:«صدها زندانی در زندان‌ها در ماه‌های فوریه و مارس دست به اعتصاب غذا زدند. » این پارلمانتاران به اعتصاب‌غذای کردها در استراسبورگ فرانسه اشاره کردند که توسط 15 فعال کرد بویژه پنچ زن به مدت 52 روز ادامه داشت. این پارلمانتاران همچنین نگرانی‌های فعالان اعتصاب‌کننده کرد در مورد وضعیت اوجالان را در طرح پیشنهادی خود برای استفان فوله نوشته‌اند.
در این طرح این پرسش هم مطرح شده که:«جهت احترام به حقوق خلق‌کرد و حل مسئله کرد در راستای تحقق صلح چه اقداماتی صورت می‌گیرد؟
firatnews.com
///////////////////////
دادگاه دولت فاشیستی ترکیه تکلم به زبان کردی را ممنوع ساخت
استانبول - در جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به «ک.ج.ک» که طی آن دهها سیاستمدار و فعال کرد محاکمه می‌شوند, در دادگاه استانبول قاضی دفاع از خود به زبان کردی را ممنوع اعلام کرد. قاضی هنگام خواندن لیست متهمان, اعلام کرد که هیچ فردی حق ندارد به زبان کردی به مدافعه بپردازد و تنها به کسانی حق سخن‌گفتن داده می‌شود که به ترکی حرف بزنند.
16 تن از سیاستمداران و فعالان کرد در جلسه دادگاه به زبان ترکی از خود دفاع کردند و اتهامات وارد بر خود را رد کردند.
مدام طرفدار برقراری صلح هستم
پروفسور بشرا ارسانلی که خود ترک است و به اتهام حمایت از مبارزات کردها بازداشت شده, اذعان داشت که 36 سال است که به پژوهش‌های خود ادامه می‌دهد و 23 سال که در بخش علوم سیاسی دانشگاه مرمره تدریس می‌کند. وی گفت:«من طرفداران چپ‌گرایان هستم. من مدام خواستار برقراری صلح و رعایت حقوق بشر بوده‌ام. بعنوان یک فعال صلح‌طلب در بسیاری از سازمان‌ها فعالیت کرده‌ام. من از مطالبات کردها جهت آزادی تکلم به زبان کردی حمایت می‌کنم. تمامی نظریات من نتیجه تحقیقاتم در دانشگاه‌ها بوده است. دلیل اینکه من عضو حزب کردی«صلح و دموکراسی» شده‌ام, این است که تنها حزبی است که خواستار تعالی و رشد ترکیه است. من هیچگاه استفاده از خشونت را بعنوان یک راهکار نپذیرفته‌ام. از اینکه درخواست آزادی بکنم شرم برم‌می‌دارد.»
چند از دیگر سیاستمداران زندانی در این جلسه دادگاهی از کردها و مبارزاتشان حمایت کردند و اتهامات واهی و دروغین دولت ترکیه را رد کردند.
دادگاه مذکور همچنین قبول نکرد که از مترجم برای ترجمه سخنان فعالان کرد استفاده شود.
///////////////////////////
روسیه مجید گوموش، سیاستمدار کرد را به ترکیه تحویل داد
مسکو - مجید گوموش، سیاستمدار کرد که در زندان منطقه آرماویر از توابع منطقه کراساندارا در روسیه در زندان بود، توسط روسیه به کشور ترکیه تحویل داده شد.
این سیاستمدار کرد 58 ساله در تاریخ 14 ژوئیه 2011 در جمهوری خودمختار آدیگ توسط روسیه دستگیر شده بود و در تاریخ 15 ژانویه برای تسلیم کردن به ترکیه به زندان تلوستنهابل در منطقه آرماویر منتقل شده بود.
مجید گوموش در ترکیه به دلیل داشتن هویت کُردی و اندیشه های سیاسی به 15 سال زندان محکوم شده بود. تا کنون نیز بنا به ماده 125 قانون مجازات در ترکیه محاکمه می شود، و بدین صورت سال‌های باقی مانده خود را نیز در زندان‌های ترکیه سپری خواهد کرد.
بعد از اینکه دادگاه شهر مایکوپ از جمهوری خودمختار آدیگ تصمیم به بازداشت سیاستمدار کُرد گرفت، دادگاه عالی روسیه خواست تا او را به ترکیه تحویل بدهند. دادگاه عالی روسیه، اعتراضات وکلای گوموش را رد کرده بود و وکلا این پرونده را به شورای عالی دادگاه روسیه انتقال داده بودند. این در حالی است که قبل از قطعی شدن تصمیم شورای عالی، گوموش سیاستمدار کُرد را به محل تحویل دادن انتقال داده بودند.
گوموش به دلیل احکام سیاسی، از روسیه تقاضای پناهندگی کرده بود اما این تقاضا رد شد، به همین علت نیز گوموش به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل مراجعه کرد. اما دادگاه عالی روسیه منتظر تصمیم کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و دادگاه حقوق بشر نماند و به بهانه اینکه این پرونده مربوط به دادگاه عالی روسیه می‌باشد، زمینه‌های تحویل این سیاستمدار را آماده کرده و وی را به ترکیه تحویل دادند.
مراد کارایلان رئیس شورای رهبری کنفدرالیسم جوامع کردستان در گفتگویی که در تاریخ 12 ژوئن با خبرگزاری فرات انجام داده بود، به موضوع سیاست‌های پلید روسیه و ترکیه درباره کُردها و چچن‌ها پرداخته بود. کارایلان بیان داشت که: "در ترکیه، مبارزین چچنی وجود دارند. حزب عدالت و توسعه دوستی و روابط خود با آنها را پایدار می‌کند، اما به روسیه رفته و در مورد چچن‌ها با روسیه توافقاتی به امضا می‌رسانند. در شهر استانبول سه مبارز چچن کشته می‌شوند و در مقابل این نیز روسیه درصدد است تا سیاستمدار کُرد عضو حزب کارگران کردستان (PKK) را به ترکیه تحویل دهد. با چنین توافقات پلیدی نمی‌توانند بر مشکلات جامعه فائق آیند. حزب حاکم عدالت و توسعه با چنین سیاست‌هایی چگونه می‌تواند، مشکلات را چاره‌یابی کند. اکنون ترکیه از روسیه تقاضای تسلیم کردن سیاستمدار کُرد را کرده است. روسیه نیز درصدد تحویل او می‌باشد. هنوز مشخص نشده است که آیا پوتین در چنین سیاست‌های پلیدی شرکت خواهد کرد یا نه، اما امیدواریم که روسیه در چنین سیاست‌های پلیدی شرکت نجوید. اگر روسیه درصدد اجرای چنین سیاست‌هایی باشد، و حتی یک سیاستمدار کُرد را به ترکیه تحویل بدهد، ضربه جبران ناپذیری را به روابط کُردها با روسیه وارد خواهد آورد. این سیاست با فرهنگ روسیه همخوانی ندارد. و به همین دلیل نیز بر این باورم که روسیه به چنین سیاست‌هایی تن در نخواهد داد".
//////////////////////////////
سايت های همسريابی از کجا هدايت می شوند؟
خبرگزاري آريا- سرهنگ سيد محسن ميربهرسي با اشاره به اينکه پليس فتا با سايت هاي همسريابي برخورد مي کند، گفت: سرورهاي اکثر اين سايت ها در خارج از ايران و با هدف کلاهبرداري و اخاذي است.
سرهنگ سيد محسن مير بهرسي در گفتگو با خبرنگار انتظامي آريا، با اشاره به اينکه هيچ کدام از سايت هاي همسريابي مجوز ندارند، گفت: وزارت ارشاد و وزارت ورزش جوانان متولي اعطاي مجوز به سايت ها هستند و اين در حالي است که هيچ کدام از سايت هايي که تحت عنوان همسريابي و دوست يابي فعاليت مي کنند از نهادهاي ذي ربط اجازه فعاليت ندارند.
ميربهرسي ادامه داد: هنوز قوانين، استانداردها و شرايط لازم براي راه اندازي اين سايت ها در ايران وجود ندارد و همچنين وزارت ارشاد بارها اعلام کرده است وجود و فعاليت اين سايت ها به هيچ عنوان رسميت ندارد.
معاون اجتماعي سابق پليس فتا با بيان اينکه سرورهاي اين سايت ها عمدتا در خارج از کشور است، اظهار داشت: اکثر اين سايت ها براي اخاذي و کلاهبرداري از مردم است به خصوص برخي سايت که براي عضويت آن بايد مبلغي پرداخت شود؛ لذا اکثر IP هاي اين سايت ها در خارج از کشور به ثبت رسيده است.
ميربهرسي افزود: هر سايتي که اين ادعا را بکند از طرف وزارت ارشاد با آن برخورد مي شود و اگر شکايت و کلاهبرداري از طريق اين سايت ها صورت گيرد، پليس فتا (فضاي توليد و تبادل اطلاعات ناجا ) وارد عمل شده و مسئولين آن سايت را دستگير مي کند.
وي درخصوص لفظ پليس سايت و معناي آن نيز گفت: پليس سايت اصطلاحي است که در اينترنت به کار مي رود و منظور بخش کنترلي سايت مورد نظر است. لذا در اين خصوص نبايد سوء تفاهم ايجاد شود زيرا پليس سايت به معني پليس فتا و فضاي مجازي و پليس کشوري نيست.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر