محدودیتهای ضد انسانی علیه زنان ایرانی توسط رژیم زن ستیز جنون حماقت اسلامی
ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی بدون اجازه دولت مجازات دارد
قاضي ديوان عالي کشور گفت: ازدواج زن ايراني با مرد خارجي در صورت نبود تحصیل اجازه از دولت، به لحاظ شرعی صحیح بوده و آثار نکاح بر آن مترتب است اما اين ازدواج به ثبت رسمي نرسيده و قابل پيگرد خواهد بود و مطابق با ماده 645 قانون مجازات اسلامي مجازات خواهد شد.
"حجت‌الاسلام موسي قرباني" در رابطه با تابعيت ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي و همچنين تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج آنان اظهار داشت: امکان ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در قوانین ایران پیش‌بینی شده است.
به گزارش شفاف، وي ادامه داد: مطابق ماده ۹۸۷ قانون مدنی، زن ایرانی مجاز به ازدواج با تبعه خارجی بوده اما با وقوع این امر، آثار حقوقی متعددی نیز بر احوال شخصیه او مترتب می‌شود.
اين قاضي ديوان عالي کشور در پاسخ به اينکه آيا در اثر ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، تابعیت ایرانی زن به قوت خود باقی خواهد ماند گفت: تابعيت ايراني زن باقي است مگر آنکه مطابق قانون دولت متبوع شوهر، تابعیت این کشور به واسطه وقوع عقد به زن تحمیل شود.
حجت‌الاسلام قرباني در همين راستا افزود: ازدواج زن ايراني با مرد خارجي در صورت نبود تحصیل اجازه از دولت، به لحاظ شرعی صحیح بوده و آثار نکاح بر آن مترتب است اما اين ازدواج به ثبت رسمي نرسيده و قابل پيگرد خواهد بود و مطابق با ماده
قاضي ديوان عالي کشور گفت: ازدواج زن ايراني با مرد خارجي در صورت نبود تحصیل اجازه از دولت، به لحاظ شرعی صحیح بوده و آثار نکاح بر آن مترتب است اما اين ازدواج به ثبت رسمي نرسيده و قابل پيگرد خواهد بود و مطابق با ماده 645 قانون مجازات اسلامي مجازات خواهد شد.
"حجت‌الاسلام موسي قرباني" در رابطه با تابعيت ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي و همچنين تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج آنان اظهار داشت: امکان ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در قوانین ایران پیش‌بینی شده است.
به گزارش شفاف، وي ادامه داد: مطابق ماده ۹۸۷ قانون مدنی، زن ایرانی مجاز به ازدواج با تبعه خارجی بوده اما با وقوع این امر، آثار حقوقی متعددی نیز بر احوال شخصیه او مترتب می‌شود.
اين قاضي ديوان عالي کشور در پاسخ به اينکه آيا در اثر ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، تابعیت ایرانی زن به قوت خود باقی خواهد ماند گفت: تابعيت ايراني زن باقي است مگر آنکه مطابق قانون دولت متبوع شوهر، تابعیت این کشور به واسطه وقوع عقد به زن تحمیل شود.
حجت‌الاسلام قرباني در همين راستا افزود: ازدواج زن ايراني با مرد خارجي در صورت نبود تحصیل اجازه از دولت، به لحاظ شرعی صحیح بوده و آثار نکاح بر آن مترتب است اما اين ازدواج به ثبت رسمي نرسيده و قابل پيگرد خواهد بود و مطابق با ماده
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر