اکثریت قانون برای مبارزه با خشونت جنسی علیه کودکان.
با رای گیری گروه های ائتلاف و AfD ، بوندستاگ پیش نویس قانون CDU / CSU و SPD را در مورد مبارزه با خشونت جنسی علیه کودکان (19/23707) در روز پنجشنبه 25 مارس 2021 تصویب کرد و سه گروه مخالف باقی مانده رای ممتنع دادند. پس از رأی گیری ، پیش نویس قانونی با همین عبارت توسط دولت فدرال (19/24901) بسته اعلام شد ، كه در آن پیشنهاد كاملی از طرف كمیته امور حقوقی (19/27928) ارائه شد.
لوایح ائتلاف و دولت
همانطور که در پیش نویس های همان کلمه ذکر شده است (19/23707 ، 19/24901) ، مبارزه با خشونت جنسی علیه کودکان یکی از مهمترین چالش های سیاسی اجتماعی و وظیفه اصلی دولت است. علیرغم تلاش قانونگذار ، نیاز به اقدامات بعدی است. اکنون قانون در نظر گرفته شده است تا جرم جنایی قبلی سو abuse استفاده جنسی از کودکان را به سه جرم جنایی تقسیم کند تا زمینه جرایم را واضح تر کند و مجازات های فارغ التحصیل را با توجه به شدت جرایم امکان پذیر کند. '
در آینده ، خشونت جنسی علیه کودکان باید به عنوان یک جرم به عنوان یک جرم اساسی مجازات شود. توزیع ، در اختیار داشتن و تهیه پورنوگرافی کودکان نیز باید به عنوان جرم طبقه بندی شود. با یک قاعده کیفری جدید ، قرار دادن در بازار و در اختیار داشتن عروسک های جنسی با ظاهری کودکانه نیز باید یک جرم کیفری محسوب شود. اختیارات تحقیق بیشتر مقامات اجرای قانون شامل تعدیل در فهرست های جرایم جنایی برای نظارت از راه دور ، جستجوی آنلاین و جمع آوری داده های ترافیک است.
عدم اثر بازدارندگی مجازات ها
به عنوان توجیه ، در این پیش نویس آمده است که موارد سو abuseاستفاده از استاوفن ، Berisch Gladbach ، Lügde و Münster که از سال 2017 تا 2020 شناخته شده است ، به وضوح نشان می دهد که قوانین کیفری ، مجازات های حساسیت خشونت جنسی علیه کودکان و جرایم تأمین کودک پورنوگرافی ، اثر بازدارنده امیدوار را ایجاد نکنید.
طبق آمار جرایم پلیس ، تعداد پرونده های جرایم پورنوگرافی کودکان در سال 2019 در مقایسه با سال قبل حدود 65 درصد افزایش یافته است. برای جرایم سو abuse استفاده جنسی از کودکان ، آمار سال 2019 نشان می دهد که در حدود یازده درصد نسبت به سال 2018 افزایش یافته است. با این حال ، بی عدالتی شدید که مشخصه اعمال است ، همیشه در احکام صادر شده منعکس نمی شود. در این زمینه ، یک محکم سازی دقیق چارچوب مجازات ضروری است.
"قوانین قبلی کافی نیست"
جرم اصلی خشونت جنسی علیه کودکان در آینده جرمی با یک سال حبس تا 15 سال حبس (که قبلاً به عنوان جرم با حبس از شش ماه تا ده سال تهدید شده بود) خواهد بود. این قانون برای توزیع پورنوگرافی کودکان (قبلاً از سه ماه تا پنج سال) مجازات زندان از یک سال تا ده سال را پیش بینی کرده است. مجازات توزیع تجارتی و باندی باید در آینده با حبس از دو تا 15 سال (قبلاً شش ماه تا ده سال) داشته باشد. فروش ، خرید و در اختیار داشتن عروسک های جنسی با ظاهری کودکانه باید با جریمه نقدی یا تا پنج سال حبس مجازات شود. دلیل این ممنوعیت این است که خطر استفاده از چنین عروسک های جنسی آستانه مهار خشونت جنسی علیه کودکان را کاهش می دهد.
در همان زمان ، اقدامات لازم برای پیگرد کیفری موثرتر لازم است. از آنجا که جرم اساسی خشونت جنسی علیه کودکان و پورنوگرافی کودکان که خشونت جنسی را نشان می دهد به عنوان جرایم طبقه بندی می شود ، نظارت بر ارتباطات از راه دور ، جستجوی آنلاین و جمع آوری داده های ترافیک نیز باید در این موارد امکان پذیر باشد. با اقدامات بیشتر ، که عمدتا مربوط به پیشگیری است ، کودکان باید در برابر خشونت جنسی محافظت شوند.
اکثریت برای اصلاحات FDP و سبزها وجود ندارد
اصلاحاتی در پیش نویس ائتلاف توسط FDP (19/27932) و Bündnis 90 / Die Grünen (19/27933) ارائه شد که هر دو با اکثریت رد شدند. FDP ، از جمله موارد دیگر ، می خواست كه حداقل مجازات در مورد افرادی كه محتوای پورنوگرافی كودكان را به مقدار زیاد توزیع می كنند ، اعمال شود ، حتی اگر از نظر تجاری یا باندی عمل نكنند. سبزها و AfD به این پیشنهاد رأی دادند ، چپ ها رای ممتنع دادند.
از جمله ، سبزها می خواستند توزیع ، در اختیار داشتن و تهیه پورنوگرافی کودکان را به عنوان جرم سازماندهی کنند به گونه ای که دادرسی متوقف نشود. آنها نیز با رای ممتنع از FDP و AfD و تأیید فراکسیون چپ قادر به پیروزی در برابر رای ائتلاف نبودند.
پیشنهادهای مخالفت بیشتر رد شد
چهار پیشنهاد دیگر از Bündnis 90 / Die Grünen و AfD نیز نتوانستند اکثریت را پیدا کنند. اولین پیش نویس قانون سبزها "اصلاح قانون قضات آلمان (حق و وظیفه آموزش قضات" ، 19/20541) با وجود تصویب FDP و پارلمان جناح چپ با آرا of ائتلاف و AfD رد شد گروه پیش نویس قانون دوم سبزها "برای تقویت حمایت از كودك در دادگاههای خانواده" (20540/19) نیز با ممتنع از FDP و نسبتهای اکثریت یکسان تصمیم منفی گرفت.
با آرا of ائتلاف و AfD و با ممتنع از FDP ، برنامه سبزها با عنوان "تقویت پیشگیری - محافظت از کودکان در برابر خشونت جنسی" (19362/19) رد شد. چپ ها به ارسال رأی دادند. پیشنهاد AfD با عنوان "محافظت م Childrenثر از کودکان در برابر خشونت جنسی" (1967/1967) با تایید همه گروه های دیگر روبرو شد. آرا on براساس توصیه های کمیته امور حقوقی (27928/199) و در مورد پرونده AfD ، کمیته خانواده (19/24287) بود.
اول بیل سبز رد شد
گروه پارلمانی Bündnis 90 / Die Grünen با پیش نویس قانون خود (19/20541) خواستار تغییر قانون قضات آلمان شد. به عنوان مثال ، وی خواستار حق و وظیفه قضات برای آموزش بیشتر و بر این اساس ، دادستان های عمومی به عنوان حق منزلت در قانون قضایی آلمان قرار گرفت.
دلیل ذکر شده این بود: اگرچه تضمین کیفیت در اجرای عدالت ، مانند وحدت حقوقی ، یکی از وظایف اساسی کل ایالت است ، اما در قانون قضات آلمان برای آموزش بیشتر قضات هیچ ماده صریح و قانونی وجود ندارد ، آموزش بیشتر و نه یک وظیفه بیان شده برای انجام این کار. به نظر این گروه ، باید تغییر می کرد. برنامه های آموزشی و برنامه های آموزشی باید به عهده کارفرمایان مسئول در دولت های فدرال و ایالت باشد.
لایحه سبز دوم رد شد
با یک پیش نویس قانون دوم (1940/20540) ، گروه پارلمانی Bündnis 90 / Die Grünen خواستار تقویت حمایت از کودکان در دادگاه های خانواده شد. از جمله ، تضمین کیفیت و تقویت حمایت از کودک با درج صلاحیت ورود برای قضات خانواده در قانون اساسی دادگاه ها و همچنین بهبود رویه دادگاه خانواده در قانون آیین دادرسی در امور خانواده و در موارد صلاحیت داوطلبانه بود. برنامه ریزی شده.
همانطور که نمایندگان مجلس در پیش نویس نوشتند ، بهبود کیفیت دادرسی خانواده از مدت ها پیش یک پروژه فوری و مورد حمایت گسترده بوده است. صرف نظر از سطح بالایی از تعهد که از طرف قضات خانواده نشان داده می شود ، انجام تغییرات ساختاری لازم بسیار مهم است. دلیل ذکر شده این بود: در دادرسی خانواده ، تصمیماتی اتخاذ می شود که اغلب تأثیر بسزایی در زندگی آینده فرزندان و خانواده های آنها دارد. بیشتر اینکه ، اشتباهات رویه ای می تواند عواقب جدی را به دنبال داشته باشد.
برنامه سبزها را رد کرد
گروه پارلمانی Bündnis 90 / Die Grünen در طرح خود (19/23676) خواستار تعدادی تغییر قانون و اقدامات برای محافظت م effectivelyثرتر از کودکان و جوانان در برابر خشونت جنسی شد. قانون اساسی دادگاه ها باید به گونه ای اصلاح شود که دانش خاصی برای قضات خانواده در زمینه های حقوق کودک ، قانون رفاه کودک و جوانان ، روانشناسی ، آموزش و پرورش و مددکاری اجتماعی در نظر گرفته شود. علاوه بر این ، حق و تکلیف آموزش پیشرفته رایگان باید در قانون قضات آلمان پیاده شود.
علاوه بر این ، قانون آیین دادرسی در امور خانواده و در حوزه های صلاحیت داوطلبانه باید به گونه ای اصلاح شود که شکایت از عدم پذیرش شکایت های حقوقی در دادگاه های خانواده مجاز باشد ، پس از استماع اطفال و جوانان ، اظهارات كتبی مشاوران رویه ، دفاتر رفاه جوانان و كارشناسان مجاز است. به منظور تفسیر اظهارات كودكان و نوجوانان ، این نتیجه حاصل می شود كه استماع كودكان زیر 14 سال باید از سه سالگی انجام شود و كودكان و به نوجوانان حق رد یا تغییر مشاوران رویه منصوب شده توسط دادگاه داده شد.
مراکز مشاوره تخصصی و مکانهای درمانی بیشتر
سبزها همچنین طرفداری کردند که محکومیت برای سو abuse استفاده جنسی از کودکان در ثبت نام مرکزی فدرال باید در گواهی تمدید رفتار خوب برای مدت نامحدود گنجانده شود. علاوه بر این ، کار کمیساریای مستقل در زمینه سو of استفاده جنسی کودکان باید در قانون گنجانده شود. در کتاب هشت قانون اجتماعی ، گروه پارلمانی خواستار ایجاد یک دفتر شکایت مستقل و محافظت در فضای دیجیتال در برابر خطراتی مانند سایبربریوم و مزاحمت اینترنتی در قانون حمایت از جوانان شد.
دولت فدرال ، از جمله ، از سبزها خواست تا در مورد ایالت های فدرال عمل کنند تا مراکز مشاوره تخصصی و همچنین مکان های سرپایی و بستری درمانی را گسترش دهند. در این الگو آمده است ، به همین ترتیب ، مفاهیم محافظتی باید در کلیه مراکز و انجمن های کودکان و جوانان و دفتر یک افسر سو abuse استفاده که در همه کشورها مستقر شده است ، توسعه یابد.
برنامه توسط AfD رد شد
گروه پارلمانی AfD در طرح خود (19/20677) از دولت فدرال خواست ، همراه با ایالت های فدرال ، دادگاه ها و مقامات تحقیق را قادر به تحقیق در مورد جرایم مربوط به سو abuse استفاده جنسی کودک یا آزار جنسی کند. علاوه بر این ، مجازات حداكثر و حداقل برای سو abuse استفاده جنسی از كودكان و نوجوانان و توزیع پورنوگرافی كودكان باید "بطور مناسب" افزایش یابد و امكان حضانت ایمن برای كودك شناسان سریالی نیز سهولت یابد.
علاوه بر این ، AfD در مورد بهبود همکاری بین دفاتر رفاه جوانان ، مقامات تحقیق و دادگاه ها ، یک سیستم پشتیبانی کارآمد تر از قربانیان سو abuse استفاده جنسی و قوانین قانونی روشن برای کودکان ، مهد کودک ها ، مدارس و مراکز تفریحی به منظور جلوگیری از جنسیت صحبت کرد. سو استفاده کردن. (irs / ste / 25.03.2021)
Mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen und der AfD hat der Bundestag am Donnerstag, 25. März 2021, den Gesetzentwurf von CDU/CSU und SPD zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder (19/23707) bei Enthaltung der übrigen drei Oppositionsfraktionen beschlossen. Ein gleichlautender Gesetzentwurf der Bundesregierung (19/24901) wurde im Nachgang der Abstimmung, zu der eine Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses (19/27928) vorlag, für erledigt erklärt.
Gesetzentwürfe der Koalition und der Regierung
Wie es in den wortgleichen Entwürfen (19/23707, 19/24901) heißt, ist die Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder eine der wichtigsten gesellschaftspolitischen Herausforderungen und zentrale Aufgabe des Staates. Trotz der Anstrengungen des Gesetzgebers bestehe weiterer Handlungsbedarf. Mit dem Gesetz soll nun der bisherige Straftatbestand des sexuellen Missbrauchs von Kindern in drei Straftatbestände aufgespaltet werden, um den Deliktsbereich übersichtlicher zu gestalten und entsprechend der jeweiligen Schwere der Delikte abgestufte Strafrahmen zu ermöglichen.
Sexualisierte Gewalt gegen Kinder soll künftig bereits im Grundtatbestand als Verbrechen geahndet werden. Die Verbreitung, der Besitz und die Besitzverschaffung von Kinderpornografie sollen ebenfalls als Verbrechen eingestuft werden. Mit einer neuen Strafnorm soll zudem das Inverkehrbringen und der Besitz von Sexpuppen mit kindlichem Erscheinungsbild unter Strafe gestellt werden. Zu den weitergehenden Ermittlungsbefugnissen der Strafverfolgungsbehörden gehören Anpassungen der Straftatenkataloge der Telekommunikationsüberwachung, der Online-Durchsuchung sowie bei der Erhebung von Verkehrsdaten.
Fehlende Abschreckungswirkung der Strafen
Zur Begründung heißt es in dem Entwurf, die von 2017 bis 2020 bekanntgewordenen Missbrauchsfälle von Staufen, Bergisch Gladbach, Lügde und Münster zeigten in aller Deutlichkeit auf, dass das Strafrecht, das an sich bereits heute empfindliche Strafen für sexualisierte Gewalt gegen Kinder und die Delikte der Kinderpornografie vorsehe, nicht die erhoffte Abschreckungswirkung entfalte.
Ausweislich der Polizeilichen Kriminalstatistik seien die Fallzahlen für die Delikte der Kinderpornografie im Jahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr um rund 65 Prozent gestiegen. Für die Delikte des sexuellen Missbrauchs von Kindern weise die Statistik für 2019 einen Anstieg von rund elf Prozent im Vergleich zu 2018 aus. Das die Taten kennzeichnende schwere Unrecht spiegele sich jedoch nicht immer in den verhängten Strafen wider. Vor diesem Hintergrund sei eine deutliche Verschärfung der Strafrahmen nötig.
„Bisherige Gesetze nicht ausreichend“
Der Grundtatbestand der sexualisierten Gewalt gegen Kinder soll künftig ein Verbrechen sein mit einem Strafrahmen von einem Jahr bis zu 15 Jahren Freiheitsstrafe (bisher als Vergehen mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bedroht). Für die Verbreitung von Kinderpornografie sieht das Gesetz eine Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren vor (bisher drei Monate bis fünf Jahre). Das gewerbs- und bandenmäßige Verbreiten soll künftig mit Freiheitsstrafen von zwei bis 15 Jahren geahndet werden können (bisher sechs Monate bis zehn Jahre). Der Verkauf, Erwerb und Besitz von Sexpuppen mit kindlichem Erscheinungsbild soll mit Geldstrafen oder bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe geahndet werden. Zur Begründung des Verbots heißt es, es bestehe die Gefahr, dass die Nutzung solcher Sexpuppen die Hemmschwelle zu sexualisierter Gewalt gegen Kinder absenke.
Zugleich seien Maßnahmen notwendig, um eine effektivere Strafverfolgung zu ermöglichen. Da der Grundtatbestand der sexualisierten Gewalt gegen Kinder und Kinderpornografie, die sexualisierte Gewalt zeigt, als Verbrechen eingestuft werden, soll auch in diesen Fällen die Telekommunikationsüberwachung, die Online-Durchsuchung sowie die Erhebung von Verkehrsdaten möglich sein. Mit weiteren Maßnahmen, die vor allem die Prävention betreffen, sollen Kinder besser vor sexualisierter Gewalt geschützt werden.
Keine Mehrheit für Änderungsanträge von FDP und Grünen
Zum Koalitionsentwurf lagen Änderungsanträge der FDP (19/27932) und von Bündnis 90/Die Grünen (19/27933) vor, die beide mehrheitlich abgelehnt wurden. Die FDP wollte unter anderem, dass die Mindeststrafe auch für diejenigen gelten solle, die kinderpornografische Inhalte in großer Menge verbreiten, auch wenn sie nicht gewerbs- oder bandenmäßig handeln. Grüne und AfD votierten für den Vorschlag, die Linke enthielt sich.
Die Grünen wollten unter anderem die Verbreitung, den Besitz und die Besitzverschaffung von Kinderpornografie als Verbrechenstatbestand so ausgestalten, dass eine Einstellung des Verfahrens ausgeschlossen gewesen wäre. Auch sie konnten sich gegen das Votum der Koalition bei Enthaltung von FDP und AfD und Zustimmung von der Linksfraktion nicht durchsetzen.
Weitere Oppositionsvorlagen abgelehnt
Keine Mehrheit fanden außerdem vier weitere Vorlagen von Bündnis 90/Die Grünen und der AfD. So wurde ein erster Gesetzentwurf der Grünen „zur Änderung des Deutschen Richtergesetzes (Recht und Pflicht zur Fortbildung der Richterinnen und Richter“, 19/20541) trotz Zustimmung durch FDP und Linksfraktion mit den Stimmen der Koalition und der AfD abgelehnt. Ein zweiter Gesetzentwurf der Grünen „zur Stärkung des Kinderschutzes im familiengerichtlichen Verfahren“ (19/20540) wurde bei Enthaltung der FDP und ansonsten identischen Mehrheitsverhältnissen ebenfalls negativ beschieden.
Abgelehnt mit den Stimmen der Koalition und der AfD und bei Enthaltung der FDP wurde auch ein Antrag der Grünen mit dem Titel „Prävention stärken – Kinder vor sexualisierter Gewalt schützen“ (19/23676). Die Linke votierte für die Vorlage. Der AfD-Antrag mit dem Titel „Kinder gegen sexuelle Gewalt wirksam schützen“ (19/20677) stieß hingegen bei allen übrigen Fraktionen auf Gegenliebe. Den Abstimmungen lagen Beschlussempfehlungen des Rechtsausschusses (19/27928) sowie im Falle des AfD-Antrags des Familienausschusses (19/24287) zugrunde.
Erster abgelehnter Gesetzentwurf der Grünen
Mit ihrem Gesetzentwurf (19/20541) wollte die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen das Deutsche Richtergesetz ändern. So forderte sie, das Recht und die Pflicht der Richterinnen und Richter zur Fortbildung und entsprechend für Staatsanwältinnen und Staatsanwälte als Statusrecht in das Deutsche Richtergesetz aufzunehmen.
Zur Begründung hieß es: Obwohl die Qualitätssicherung in der Rechtspflege ebenso wie die Rechtseinheit eine der wesentlichen gesamtstaatlichen Aufgaben sei, gebe es im Deutschen Richtergesetz keine ausdrückliche Regelung zur Fortbildung der Richterinnen und Richter, weder ein ausdrückliches Recht auf Fortbildung noch eine ausdrückliche Pflicht dazu. Das hätte nach Ansicht der Fraktion geändert werden sollen. Fortbildungspläne und Fortbildungsprogramme sollten Sache der zuständigen Dienstherrn im Bund und in den Ländern sein.
Zweiter abgelehnter Gesetzentwurf der Grünen
Mit einem zweiten Gesetzentwurf (19/20540) wollte die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Kinderschutz im familiengerichtlichen Verfahren stärken. Vorgesehen waren unter anderem die Qualitätssicherung und Stärkung des Kindesschutzes durch die Vorgabe der Eingangsqualifikation für Familienrichter und Familienrichterinnen im Gerichtsverfassungsgesetz sowie Verbesserungen des familiengerichtlichen Verfahrens im Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit.
Wie die Abgeordneten in der Vorlage schrieben, sei die Verbesserung der Qualität des familiengerichtlichen Verfahrens ein seit Langem dringliches und allseits unterstütztes Vorhaben. Es gelte, unbeschadet des hohen Engagements der Familienrichterinnen und Familienrichter, die nötigen strukturellen Veränderungen ins Werk zu setzen. Zur Begründung hieß es: In familiengerichtlichen Verfahren würden Entscheidungen getroffen, die oft erhebliche Auswirkungen auf das weitere Leben von Kindern und ihren Familien hätten. Umso mehr könnten Verfahrensfehler zu gravierenden Folgen führen.
Abgelehnter Antrag der Grünen
In ihrem Antrag (19/23676) forderte die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen eine Reihe von Gesetzesänderungen und Maßnahmen, um Kinder und Jugendliche wirksamer vor sexualisierter Gewalt zu schützen. So sollte das Gerichtsverfassungsgesetz so geändert werden, dass spezifische Kenntnisse für Familienrichter auf den Gebieten des Kindschaftsrechts, des Kinder- und Jugendhilferechts, der Psychologie, der Pädagogik und der sozialen Arbeit festgeschrieben werden. Zudem sollte im Deutschen Richtergesetz das Recht und die Pflicht zur kostenlosen Fortbildung verankert werden.
Darüber hinaus sollte das Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit so geändert werden, dass in familiengerichtlichen Verfahren eine Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Rechtsbeschwerde zulässig sei, dass nach Anhörung von Kindern und Jugendlichen schriftliche Stellungsnahmen von Verfahrensbeiständen, Jugendämtern und Sachverständigen zur Interpretation der Aussagen der Kinder und Jugendlichen eingeholt würden, dass die Anhörung von Kindern unter 14 Jahren ab dem dritten Lebensjahr vorzusehen sei und dass Kinder und Jugendliche das Recht erhielten, die vom Gericht bestellten Verfahrensbeistände abzulehnen oder zu wechseln.
Mehr Fachberatungsstellen und Therapieplätze
Ebenso sprachen sich die Grünen dafür aus, dass im Bundeszentralregister Verurteilungen wegen sexuellem Missbrauch von Kindern grundsätzlich zeitlich unbefristet und in das erweiterte Führungszeugnis aufgenommen werden. Zudem sollte die Arbeit des Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindermissbrauchs gesetzlich verankert werden. Im Achten Buch Sozialgesetzbuch wollte die Fraktion eine unabhängige Beschwerdestelle einrichten und im Jugendschutzgesetz den Schutz im digitalen Raum vor Risiken wie Cybergrooming und Cybermobbing vorsehen.
Die Bundesregierung forderten die Grünen unter anderem auf, auf die Bundesländer einzuwirken, damit diese die Fachberatungsstellen sowie ambulante und stationäre Therapieplätze ausbauen. Ebenso müssten in allen Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie Vereinen Schutzkonzepte entwickelt und in allen Ländern das Amt eines Missbrauchsbeauftragten eingerichtet werden, hieß es in der Vorlage.
Abgelehnter Antrag der AfD
Die AfD-Fraktion forderte die Bundesregierung in ihrem Antrag (19/20677) auf, zusammen mit den Ländern Gerichte und Ermittlungsbehörden in die Lage zu versetzen, Straftaten wegen sexuellem Kindesmissbrauch oder sexueller Belästigung aufzuklären. Zudem müssten die Höchst- und Mindeststrafen für sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen sowie für die Verbreitung von Kinderpornografie „angemessen“ angehoben und die Möglichkeiten der Sicherheitsverwahrung für pädophile Serienstraftäter erleichtert werden.
Darüber hinaus sprach sich die AfD für eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen Jugendämtern, Ermittlungsbehörden und Gerichten, ein effizienteres Hilfesystem für Opfer sexuellen Missbrauchs und für klare gesetzliche Regeln für Krippen, Kindergärten, Schulen und Freizeiteinrichtungen aus, um sexuellen Missbrauch zu verhindern. (irs/ste/25.03.2021)
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2021/kw12-de-sexualisierte-gewalt-kinder-830108
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر