ایران در تازه‌ترین آمار سرمایه‌گذاری در جهان
كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنكتاد) جديدترين گزارش سالانه خود موسوم به «گزارش سرمايه‌گذاري جهان 2010» را منتشر كرده است. اين گزارش مربوط به آمار سرمايه‌گذاري در جهان و به تفكيك كشورهاي مختلف طي سال 2009 است.آمارهاي ارائه شده از سوي آنكتاد نشان مي‌دهد كه كل سرمايه‌گذاري مستقيم در جهان در سال 2007 رقم 2 هزار و 100 ميليارد دلار، در سال 2008 رقم هزار و 771 ميليارد دلار و در سال 2009 رقم هزار و 114 ميليارد دلار بوده است.
ايران در مجموع اين سه سال كمي بيش از 6 ميليارد دلار سهم از سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي داشته است. سهم ايران در سال 2007 رقم 6/1 ميليارد دلار، سال 2008 رقم 6/1 ميليارد دلار و در سال 2009 رقم 016/3 ميليارد دلار بوده است. همين گزارش نشان مي‌دهد كه اروپا در سال 2007 رقم 988 ميليارد دلار، سال 2008 رقم 551 ميليارد دلار و سال 2009 رقم 378 ميليارد دلار سرمايه مستقيم خارجي جذب كرده است. كشور آمريكا هم در سال 2007 رقم 266 ميليارد دلار، سال 2008 رقم 324 ميليارد دلار و سال 2009 رقم 129 ميليارد دلار جذب كرده است. در منطقه خاورميانه هم عربستان طي سه سال 2007 تا 2009 نزديك 100 ميليارد دلار به ترتيب 8/22، 1/38، 5/35 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي جذب كرده است.
طي همين مدت تركيه نزديك 50 ميليارد دلار به ترتيب 22، 18 و 6/7 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي جذب كرده است. آمار برخي كشورهاي همسايه و همجوار ايران در جذب سرمايه‌گذاري خارجي طي سال‌هاي 2007 تا 2009 به اين شرح است:
بحرين 7/1، 7/1، 2/0 ميليارد دلار، عراق 1، 8/1 و 1 ميليارد دلار، اردن 6/2، 8/2، 4/2 ميليارد دلار، لبنان 3/3، 3/4 و 8/4 ميليارد دلار، عمان 3/3، 4/2 و 2/2 ميليارد دلار، قطر 7/4، 1/4 و 7/8 ميليارد دلار، سوريه 2/1، 5/1 و 4/1 ميليارد دلار و امارات 14، 7/13 و 4 ميليارد دلار.
كاهش 37 درصدي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي جهان در سال 2009
بان كي مون دبيركل سازمان ملل در پيش‌گفتار اين گزارش نوشته است: روند احياي اقتصادي و مالي جهان همچنان شكننده است و با ريسك‌هاي در حال ظهور، فشارها به سرمايه‌گذاري‌هاي عمومي‌و عوامل ديگر مورد تهديد قرار گرفته است. براي تداوم روند احيا، سرمايه‌گذاري‌هاي بخش خصوصي عامل مهمي در برانگيختن رشد و اشتغال است. سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي نقش مهمي‌در اين زمينه ايفا مي‌كند. بر اساس اين گزارش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در جهان طي سال 2009 با كاهش شديد مواجه شد. بعد از كاهش 16 درصدي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در سال 2008 اين رقم در سال 2009 نيز با كاهش قابل ملاحظه 37 درصدي مواجه شد و به 114/1 تريليون دلار رسيد. ميزان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در سال 2008 بالغ بر 770/1 تريليون دلار اعلام شده بود. اين گزارش با توجه به وضعيت سرمايه‌گذاري‌ها در نيمه نخست سال 2010 پيش‌بيني كرده است سال 2010 سال رشد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در جهان باشد. بر اساس پيش بيني آنكتاد حجم سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در جهان طي اين سال به 2/1 تريليون دلار خواهد رسيد و اين رقم در سال 2011 به 3/1 تا 5/1 تريليون دلار و در سال 2012 به 6/1 تا 2 تريليون دلار افزايش خواهد يافت. بر اين اساس سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي در حال توسعه و در حال گذار طي سال 2009 با كاهش 27 درصدي نسبت به سال قبل از آن مواجه شد و به 548 ميليارد دلار رسيد. اين در حالي بود كه طي شش سال متوالي سرمايه‌گذاري در اين كشورها افزايش يافته بود.
ميزان كاهش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در جهان توسعه يافته بيشتر بوده است، به طوري كه طي سال 2009 بالغ بر 565 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي توسعه يافته انجام شد كه اين رقم نسبت به سال قبل از آن 44 درصد كاهش يافت. اين رقم براي سال 2008 بالغ بر 018/1 تريليون دلار و براي سال 2007 نيز 444/1 تريليون دلار اعلام شده است. آمريكاي شمالي شاهد بيشترين كاهش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي طي سال 2009 بوده است، به طوري كه حجم سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در اين منطقه طي سال 2009 با كاهش 60 درصدي نسبت به سال قبل از آن مواجه شد و از 379 ميليارد دلار به 148ميليارد دلار كاهش يافت.
سهم 68 ميليارد دلاري خاورميانه از سرمايه‌گذاري جهاني
منطقه خاورميانه نيز همچون مناطق ديگر با كاهش حجم سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در سال 2009 مواجه شد. در مجموع حجم سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در خاورميانه از 90 ميليارد دلار در سال 2009 به 68 ميليارد دلار در سال 2009 رسيده كه كاهش 25 درصدي را نشان مي‌دهد.به موازات كاهش ورود سرمايه‌ها به خاورميانه حجم سرمايه خروجي از اين منطقه نيز با 37 درصد كاهش در سال 2009 مواجه شد و به 27 ميليارد دلار رسيد. در سال 2008 حجم سرمايه‌گذاري‌هاي اين منطقه در خارج 37 ميليارد دلار اعلام شده بود. كويت با سرمايه‌گذاري 7/8 ميليارد دلاري در رتبه اول منطقه از اين نظر قرار داشته است. پس از آن عربستان با 5/6 ميليارد دلار و قطر با 7/3 ميليارد دلار به ترتيب در رتبه‌هاي دوم و سوم جاي گرفته‌اند. اين رقم براي ساير كشورها عبارت است از؛ بحرين منفي 72/1 ميليارد دلار، عراق 116 ميليون دلار، اردن 72 ميليون دلار،لبنان 12/1 ميليارد دلار، عمان 6/4 ميليون دلار، فلسطين 36 ميليون دلار، سوريه منفي 3 ميليون دلار،تركيه 55/1 ميليارد دلار، امارات 7/2 ميليارد دلار و يمن 66 ميليون دلار. ايران در آمار اين منطقه كه با عنوان «آسياي غربي» در گزارش آنكتاد آمده است قرار داده نشده و در بخش آسياي جنوبي ذكر شده است.
سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در آمريكا به كمتر از نصف رسيد
آمريكا يكي از كشورهاي توسعه يافته است كه با كاهش شديد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي طي سال 2009 مواجه شده است. در حالي كه حجم سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در اين كشور طي سال 2008 به 316 ميليارد دلار رسيده بود اين رقم در سال 2010 به 130 ميليارد دلار كاهش يافته است كه افت 58 درصدي را نشان مي‌دهد. در عين حال آمريكا همچنان به عنوان بزرگ‌ترين مقصد سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در سال 2009 شناخته شده است و چين و فرانسه با 95 و 60 ميليارد دلار به ترتيب در رتبه‌هاي دوم و سوم قرار گرفته‌اند. اين رقم براي دو كشور در سال 2008 به ترتيب 108 و 62 ميليارد دلار بوده است. هنگ كنگ با 48 ميليارد دلار ، انگليس با 46 ميليارد دلار، روسيه با 39 ميليارد دلار، آلمان با 37 ميليارد دلار، عربستان با 36 ميليارد دلار، هند با 35 ميليارد دلار و بلژيك با 34 ميليارد دلار به ترتيب در رتبه‌هاي چهارم تا دهم از نظر جذب سرمايه‌هاي خارجي طي سال 2009 قرار داشته‌اند.
24 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي در ايران طي 19 سال گذشته
بر اساس گزارش آنكتاد كه روز پنج‌شنبه منتشر شد، حجم كل سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي انجام شده در ايران از سال 1990 تا پايان سال 2009 نيز به 98/23 ميليارد دلار رسيده و در ميان 14 كشور خاورميانه ايران از نظر حجم جذب سرمايه‌هاي مستقيم خارجي در اين مدت در جايگاه ششم قرار گرفته است. در اين منطقه عربستان با 147 ميليارد دلار بيشترين رقم و كويت با 608 ميليون دلار كمترين رقم را به خود اختصاص داده‌اند. حجم سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم ايران در ديگر كشورها نيز به 209/2 ميليارد دلار از سال 1990 تا 2009 رسيد. از اين نظر ايران در خاورميانه در جايگاه هشتم قرار گرفته است. در اين منطقه امارات با سرمايه‌گذاري 53 ميليارد دلاري در جايگاه نخست قرار داشته است. عراق نيز كمترين رقم سرمايه‌گذاري مستقيم در ديگر كشورها را داشته است.
كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنكتاد) جديدترين گزارش سالانه خود موسوم به «گزارش سرمايه‌گذاري جهان 2010» را منتشر كرده است. اين گزارش مربوط به آمار سرمايه‌گذاري در جهان و به تفكيك كشورهاي مختلف طي سال 2009 است.آمارهاي ارائه شده از سوي آنكتاد نشان مي‌دهد كه كل سرمايه‌گذاري مستقيم در جهان در سال 2007 رقم 2 هزار و 100 ميليارد دلار، در سال 2008 رقم هزار و 771 ميليارد دلار و در سال 2009 رقم هزار و 114 ميليارد دلار بوده است.
ايران در مجموع اين سه سال كمي بيش از 6 ميليارد دلار سهم از سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي داشته است. سهم ايران در سال 2007 رقم 6/1 ميليارد دلار، سال 2008 رقم 6/1 ميليارد دلار و در سال 2009 رقم 016/3 ميليارد دلار بوده است. همين گزارش نشان مي‌دهد كه اروپا در سال 2007 رقم 988 ميليارد دلار، سال 2008 رقم 551 ميليارد دلار و سال 2009 رقم 378 ميليارد دلار سرمايه مستقيم خارجي جذب كرده است. كشور آمريكا هم در سال 2007 رقم 266 ميليارد دلار، سال 2008 رقم 324 ميليارد دلار و سال 2009 رقم 129 ميليارد دلار جذب كرده است. در منطقه خاورميانه هم عربستان طي سه سال 2007 تا 2009 نزديك 100 ميليارد دلار به ترتيب 8/22، 1/38، 5/35 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي جذب كرده است.
طي همين مدت تركيه نزديك 50 ميليارد دلار به ترتيب 22، 18 و 6/7 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي جذب كرده است. آمار برخي كشورهاي همسايه و همجوار ايران در جذب سرمايه‌گذاري خارجي طي سال‌هاي 2007 تا 2009 به اين شرح است:
بحرين 7/1، 7/1، 2/0 ميليارد دلار، عراق 1، 8/1 و 1 ميليارد دلار، اردن 6/2، 8/2، 4/2 ميليارد دلار، لبنان 3/3، 3/4 و 8/4 ميليارد دلار، عمان 3/3، 4/2 و 2/2 ميليارد دلار، قطر 7/4، 1/4 و 7/8 ميليارد دلار، سوريه 2/1، 5/1 و 4/1 ميليارد دلار و امارات 14، 7/13 و 4 ميليارد دلار.
كاهش 37 درصدي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي جهان در سال 2009
بان كي مون دبيركل سازمان ملل در پيش‌گفتار اين گزارش نوشته است: روند احياي اقتصادي و مالي جهان همچنان شكننده است و با ريسك‌هاي در حال ظهور، فشارها به سرمايه‌گذاري‌هاي عمومي‌و عوامل ديگر مورد تهديد قرار گرفته است. براي تداوم روند احيا، سرمايه‌گذاري‌هاي بخش خصوصي عامل مهمي در برانگيختن رشد و اشتغال است. سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي نقش مهمي‌در اين زمينه ايفا مي‌كند. بر اساس اين گزارش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در جهان طي سال 2009 با كاهش شديد مواجه شد. بعد از كاهش 16 درصدي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در سال 2008 اين رقم در سال 2009 نيز با كاهش قابل ملاحظه 37 درصدي مواجه شد و به 114/1 تريليون دلار رسيد. ميزان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در سال 2008 بالغ بر 770/1 تريليون دلار اعلام شده بود. اين گزارش با توجه به وضعيت سرمايه‌گذاري‌ها در نيمه نخست سال 2010 پيش‌بيني كرده است سال 2010 سال رشد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در جهان باشد. بر اساس پيش بيني آنكتاد حجم سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در جهان طي اين سال به 2/1 تريليون دلار خواهد رسيد و اين رقم در سال 2011 به 3/1 تا 5/1 تريليون دلار و در سال 2012 به 6/1 تا 2 تريليون دلار افزايش خواهد يافت. بر اين اساس سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي در حال توسعه و در حال گذار طي سال 2009 با كاهش 27 درصدي نسبت به سال قبل از آن مواجه شد و به 548 ميليارد دلار رسيد. اين در حالي بود كه طي شش سال متوالي سرمايه‌گذاري در اين كشورها افزايش يافته بود.
ميزان كاهش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در جهان توسعه يافته بيشتر بوده است، به طوري كه طي سال 2009 بالغ بر 565 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي توسعه يافته انجام شد كه اين رقم نسبت به سال قبل از آن 44 درصد كاهش يافت. اين رقم براي سال 2008 بالغ بر 018/1 تريليون دلار و براي سال 2007 نيز 444/1 تريليون دلار اعلام شده است. آمريكاي شمالي شاهد بيشترين كاهش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي طي سال 2009 بوده است، به طوري كه حجم سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در اين منطقه طي سال 2009 با كاهش 60 درصدي نسبت به سال قبل از آن مواجه شد و از 379 ميليارد دلار به 148ميليارد دلار كاهش يافت.
سهم 68 ميليارد دلاري خاورميانه از سرمايه‌گذاري جهاني
منطقه خاورميانه نيز همچون مناطق ديگر با كاهش حجم سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در سال 2009 مواجه شد. در مجموع حجم سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در خاورميانه از 90 ميليارد دلار در سال 2009 به 68 ميليارد دلار در سال 2009 رسيده كه كاهش 25 درصدي را نشان مي‌دهد.به موازات كاهش ورود سرمايه‌ها به خاورميانه حجم سرمايه خروجي از اين منطقه نيز با 37 درصد كاهش در سال 2009 مواجه شد و به 27 ميليارد دلار رسيد. در سال 2008 حجم سرمايه‌گذاري‌هاي اين منطقه در خارج 37 ميليارد دلار اعلام شده بود. كويت با سرمايه‌گذاري 7/8 ميليارد دلاري در رتبه اول منطقه از اين نظر قرار داشته است. پس از آن عربستان با 5/6 ميليارد دلار و قطر با 7/3 ميليارد دلار به ترتيب در رتبه‌هاي دوم و سوم جاي گرفته‌اند. اين رقم براي ساير كشورها عبارت است از؛ بحرين منفي 72/1 ميليارد دلار، عراق 116 ميليون دلار، اردن 72 ميليون دلار،لبنان 12/1 ميليارد دلار، عمان 6/4 ميليون دلار، فلسطين 36 ميليون دلار، سوريه منفي 3 ميليون دلار،تركيه 55/1 ميليارد دلار، امارات 7/2 ميليارد دلار و يمن 66 ميليون دلار. ايران در آمار اين منطقه كه با عنوان «آسياي غربي» در گزارش آنكتاد آمده است قرار داده نشده و در بخش آسياي جنوبي ذكر شده است.
سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در آمريكا به كمتر از نصف رسيد
آمريكا يكي از كشورهاي توسعه يافته است كه با كاهش شديد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي طي سال 2009 مواجه شده است. در حالي كه حجم سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در اين كشور طي سال 2008 به 316 ميليارد دلار رسيده بود اين رقم در سال 2010 به 130 ميليارد دلار كاهش يافته است كه افت 58 درصدي را نشان مي‌دهد. در عين حال آمريكا همچنان به عنوان بزرگ‌ترين مقصد سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در سال 2009 شناخته شده است و چين و فرانسه با 95 و 60 ميليارد دلار به ترتيب در رتبه‌هاي دوم و سوم قرار گرفته‌اند. اين رقم براي دو كشور در سال 2008 به ترتيب 108 و 62 ميليارد دلار بوده است. هنگ كنگ با 48 ميليارد دلار ، انگليس با 46 ميليارد دلار، روسيه با 39 ميليارد دلار، آلمان با 37 ميليارد دلار، عربستان با 36 ميليارد دلار، هند با 35 ميليارد دلار و بلژيك با 34 ميليارد دلار به ترتيب در رتبه‌هاي چهارم تا دهم از نظر جذب سرمايه‌هاي خارجي طي سال 2009 قرار داشته‌اند.
24 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي در ايران طي 19 سال گذشته
بر اساس گزارش آنكتاد كه روز پنج‌شنبه منتشر شد، حجم كل سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي انجام شده در ايران از سال 1990 تا پايان سال 2009 نيز به 98/23 ميليارد دلار رسيده و در ميان 14 كشور خاورميانه ايران از نظر حجم جذب سرمايه‌هاي مستقيم خارجي در اين مدت در جايگاه ششم قرار گرفته است. در اين منطقه عربستان با 147 ميليارد دلار بيشترين رقم و كويت با 608 ميليون دلار كمترين رقم را به خود اختصاص داده‌اند. حجم سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم ايران در ديگر كشورها نيز به 209/2 ميليارد دلار از سال 1990 تا 2009 رسيد. از اين نظر ايران در خاورميانه در جايگاه هشتم قرار گرفته است. در اين منطقه امارات با سرمايه‌گذاري 53 ميليارد دلاري در جايگاه نخست قرار داشته است. عراق نيز كمترين رقم سرمايه‌گذاري مستقيم در ديگر كشورها را داشته است.
27 روزنامه نگار در زندان های ایران
کمیته حمایت از روزنامه نگاران» با انتشار گزارشی در خصوص وضعیت روزنامه‌نگاران ایرانی ضمن اعلام اینکه بنابر سرشماری آنها حداقل ٣٧ روزنامه‌نگار ایرانی در زندان هستند از بازداشت‌های اخیر روزنامه‌نگاران انتقاد کرد.
به گزارش رادیو زمانه، این کمیته با اشاره به وضعیت عبدالرضا تاجیک، حامد صابری و محمدصدیق کبودوند از جمهوری اسلامی خواست که «ضمن آزاد کردن روزنامه‌نگاران زندانی به گزارشگران اجازه دهد بدون محدودیت کار خود را انجام دهند.» در این گزارش در خصوص وضعیت عبدارضا تاجیک روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب می‌خوانیم که او در دوازدهم ژوئن بار دیگر بازداشت شد. خواهر او در یک گفتگو اظهار کرده که وی پس از احضار به وزارت اطلاعات تهران بازداشت شده است.خانواده تاجیک پس از یک ماه بی‌خبری سرانجام در ١٥ ژوئن متوجه می‌شوند که پسرشان در زندان اوین است.این برای سومین بار پس از اعتراضات رخ داده به نتیجه انتخابات سال ٢٠٠٩ است که تاجیک بازداشت شده است. چند روز پس از انتخابات او بازداشت شد و به مدت ٤٦ روز در اوین زندانی بود. وی همچنین مجددا در ٢٩ دسامبر بازداشت شد و دو ماه بعد در ٢٨ فوریه آزاد شد. این بار اما او به اتهام «تبلیغ علیه نظام» از طریق عضویت در «کانون مدافعان حقوق بشر» که شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل رهبری آن را بر عهده دارد بازداشت شد.
کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران افزوده: به گزارش «کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران» که سازمانی غیر دولتی در آمریکا است جمهوری اسلامی اخیرا اعضای کانون مدافعان حقوق بشر را به خاطر گزارش‌های‌شان در خصوص خشونت دولت و نقض حقوق شهروندان تحت فشار قرار داده است.در گزارش کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران همچنین به وضعیت حامد صابر اشاره شده است. حامد صابر عکاس خبری است که پس از آن‌که عکس‌هایش ازتظاهرات های خیابانی تهران در سایت های چون« فیکر» و «پیکاسا» منتش شد بازداشت گردید.عکس های او در نشریات مختلف دنیا منتشر شد که یکی از آنها روی جلد یکی ازشماره های مجله آلمانی «اشپیگل» قرار گرفت. به گزارش «خانه حقوق بشر ایران» او در ٢١ ژوئن بازداشت شده است.کمیته حمایت ازروزنامه نگاران در گزارش خود اشاره ای هم به وضعیت محمد صدیق کبود وند رهبر سازمان حقوق بشر کردستان و سردبیر هفته نامه پیام مردم کرده است بنابر اعلام نسرین ستوده وکیل مدافع کبودوند، وی هفته پیش سومین حمله قلبی خود در زندان را از سر گذراند. کبودوند در سال ٢٠٠٧ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شده است. وکیل وی می گوید که جان کبودوند در خطر است و او نمی تواند به درستی ببیند و صحبت کند.
محمد عبدالدائم هماهنگ کننده برنامه خاور میانه‌ای کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران می‌گوید که آنها از تهران خواسته‌اند که بازداشت و شکنجه روزنامه‌نگاران منتقد را متوقف کند.او تاکید کرد که روزنامه‌نگاران فقط به خاطر انجام کار خود بازداشت شده و در زندان تحت شدیدترین رفتارها قرار دارند. او همچنین افزود که اکنون زمان آن است که اقتدارگرایان تمام روزنامه‌نگاران را آزاد کنند.
-------------------------------------------------------------------------------------
مامورین جمهوری اسلامی نماینده ایران نیستند
موضوع : تقاضای رد اعتبار نامه‌های نمایندگان جمهوری اسلامی در شصت و پنجمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد که آغاز کار آن روز سه شنبه ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۰ است .
کنفرانس اتحاد ایرانیان متشکل از طیف‌های گوناگون آزادیخواه جامعه ایرانیان خارج از کشور شیعه، سنی، زرتشتی، مسیحی، یهودی، بهایی ... ایرانیان عرب ، بلوچ، کرد، آذری ، فارس ،... زن ، مرد و جوان با عقاید سیاسی گوناگون ؛
با توجه به پرونده سی و یک سال نقض فاحش و مستمر حقوق بشر و آزادیهای اساسی از جانب حکومت آخوندی در ایران که منتهی به صدور بیش از صد قطعنامه ارکان اصلی و فرعی سازمان ملل متحد ، گزارش‌های گوناگون گزارشگران حقوق بشر ملل متحد ، گزارش‌های متعدد امنستی بین المللی ، ناظران حقوق بشر ، گزارشگران بدون مرز ، ... شده است ؛
و با آگاهی به اینکه این وضع مغایر مواد ۱، ۱۳، ۵۵ و ۵۶ منشور ملل متحد و مواد مختلف میثاق‌های جهانی حقوق مدنی و سیاسی و اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد به جمهوری اسلامی بعنوان کشور تصویب کننده ، از بیش از سی سال پیش که موظف به مراعات آن است ؛
و با در نظر گرفتن شباهت‌های فراوان استمرار و ادامه این وضع اسف بار نقض فاحش و مستمر حقوق بشر و آزادیهای اساسی در ایران با رفتار ضد انسانی حکومت افریقای جنوبی قبل از سال ۱۹۹۲ ، ما از کمیته اعتبارنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقاضا داریم که در اجلاس آینده خود که روز ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۰ آغاز می شود با اعتبارنامه‌های هئیت نمایندگی جمهوری اسلامی همانگونه رفتار نماید و اجازه اشغال صندلی ایران در مجمع عمومی و سایر ارکان ملل متحد را به آنها ندهند .
کنفرانس اتحاد برای آزادی ایران
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر