| تحادیه‌ی اروپا خواستار آزادی فوری فعال حقوق بشر و وبلاگ نویس ایرانی شد | |||||||
 رئیس کمیسیون حقوق بشراروپا با صدور بیانیه‌ای به نام شیوا نظرآهاری، ازمسئولان ایرانی خواست وی را فوراً آزاد کنند. نظرآهاری بیست وچهار ساله، پس از آخرین دستگیری، اکنون بیش ازنه ماه است که در زندان به سرمی برد و بارها مدتی را درسلول انفرادی گذرانده است.
بە گزارش رادیو فرانسە، در بیانیه‌ی پارلمان اروپا آمده است : نگرانی عمیقی نیز نسبت به گزارشی که در سایت دولتی "رجانیوز" متشرشده و ادعا شده که خانم نظرآهاری برای گروه تروریستی "مجاهدین خلق ایران" کارکرده است همچنان باقی است. حکومت ایران اجرای احکام اعدام را اغلب با عنوان مشارکت متهم در فعالیت‌های تروریستی توجیه می‌کند. این پرونده در دادگاه انقلاب بررسی خواهد شد؛ دادگاهی که به شکل معمول مجازات اعدام برای اتهامات تروریستی صادر می‌کند و فرآیند و آیین دادرسی در آن در بیشتر مراحل به دور از چشم و نظارت عمومی صورت می‌گیرد. شیوا نظرآهاری پیش از این نیزتوسط مقامات و ماموران دستگیرشده و به واسطه فعالیت‌های حقوق بشری در ایران چندین سال مورد آزار قرار گرفته بود. خانم هاوتالاز کمسیون حقوق بشر اتحادیەی اروپا می‌گوید "دلایل ومستندات زیادی وجود دارد که ما به این باور برسیم که شیوا به خاطر دفاع از حقوق بشرهدف قرار گرفته و دستگیری او وحشتناکترین تلاش برای ساکت کردن اوست، مسئولان باید فوراً او را رها کنند".
--------------------------------------------- کارلا برونی، همسر رييس جمهوری فرانسه، نيز از جمله شخصيت های معروف فرانسه است که نامه‌ای سرگشاده را خطاب به آشتيانی، امضا کرده بود. در پی اين اقدام، روزنامه‌ی دولتی کيهان در تهران، ضمن انتشار مطالبی در مورد زندگی خانم برونی، او را فاسدالاخلاق خوانده و سزاوار مرگ دانسته بود. جمهوری اسلامی حمایت سازمان‌‌هاو و شخصیت‌های غربی از این زن محکوم بە سنگسار را مداخلە در امور داخلیش بە حساب می‌آورد. وستن می‌نویسد:«کارشناسان امنیتی معتقدند که بیش از همه‌ی این شرکت‌های کوچک وست‌فالن هستند که با نقض تحریم‌ها، قطعات مورد نیاز برنامه‌های تسلیحاتی اتمی و غیراتمی را به ایران فرستاده‌اند. از جمله یک شرکت سازنده‌ی موتور هواپیما، ۳۰ موتور به ایران فرستاده که می‌تواند در ساخت بمب‌افکن‌های بدون خلبان مورد استفاده قرار گیرد. این شرکت آلمانی سعی می‌کند نشان بدهد که موتورها برای دوبی خریداری شده‌اند.» برپایه‌ی گزارش وستن، همچنین دادستان شهر آخن از یک شرکت شکایت کرده که قطعات ساخت تسلیحات را، به عنوان ژنراتور برق ثبت کرده تا بتواند آن‌ها را به ایران بفروشد. به گفته‌ی "روبرت دلر" دادستان بوخوم، شرکت مورد نظر، تاکنون توانسته یک موتور را به ایران صادر کند، اما تلاش‌این شرکت برای ارسال بقیه‌ی موتورها به نتیجه نرسیده است. در این گزارش آمدە است کە شرکت زیمنس قطعات مورد نیاز ایران را بدون مارک بە آن کشور فروختە است. مخالفان دولت احمدی‌نژاد شرکت زیمنس و نوکیا را متهم می‌کنند کە دستگاه‌های استراق سمع و پارازیت شبکەی ماهوارەای را در اختیار ایران قرار دادە‌اند. روزنامه‌ی آلمانی می‌نویسد، احتمالا در یک مورد مهم باید یک آلمانی ۶۵ ساله به نام "هاینتس اولریش. ک" و یک ایرانی ۵۲ ساله به‌نام "محسن. آ" در دادگاه عالی ایالتی دوسلدورف مورد بازپرسی قرار گیرند. این مورد، مربوط به فروش یک موشک اتمی است. دادستان فدرال آلمان این دو را متهم کرده که یک کوره ویژه به بهای ۸۵۰ هزار یورو به ایران فروخته‌اند. با استفاده از این کوره می‌توان موشک‌ها و کلاهک‌های آن‌ها را در برابر حرارت مقاوم کرد. دادستان فدرال آلمان مطمئن است که سفارش‌ها مستقیما از سوی مسئولان برنامه‌ی اتمی ایران به محسن. آ رسیده‌اند. این سفارش‌ها، تهیه، ارسال، نصب و راه‌اندازی تاسیسات را دربر می‌گرفته است. تحقیقات دادستانی نشان می‌دهد که محسن. آ ، پس از ایجاد یک شبکه ارتباطی در آلمان، با هاینتس اولریش ک ارتباط برقرار کرده و کوره مورد نیاز ایران را به او، که سازنده کوره‌های ویژه است، سفارش داده است. هاینس اولریش، یک شرکت متعلق به محسن آ را که در آسیا به ثبت رسیده، به عنوان دریافت کننده کوره معرفی کرده، در حالی که می‌دانسته دریافت‌کننده نهائی دولت ایران است. مسئولان امنیتی آلمان تاکنون به این نتیجه رسیده‌اند که حدود ۱۰۰ شرکت استتاری، با استفاده از روش‌های مشابه، در آلمان برای تامین قطعات تسلیحاتی مدرن ایران کار می‌کنند. برخی از این شرکت‌ها، حتی نیازهای نیروگاه بوشهر را تامین کرده‌اند. به گزارش وستن، در نوامبر سال ۲۰۰۹ میلادی، ماموران گمرک آلمان در چارچوب عملیات "ارلی بیرد" تعدادی محموله را در فرودگاه فرانکفورت توقیف کردند که مقصد آن‌ها روسیه اعلام شده بود، اما قرار بود از راه دوبی به نیروگاه بوشهر برسد. اول ژوئیه امسال، ضربه‌ی دوم به معاملات پنهان ایران وارد آمد: ماموران، سیستم‌های محاسبه و کلیدهای قطع و وصلی را توقیف کردند که به وسیله زیمنس ساخته شده بود، اما مارک این شرکت را نداشت و قرار بود از راه‌های پیچیده به ایران برسد. منبع: "دویچەولە" | |||||||
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر