محافظين سفارت جمهوري جنون اسلامي در درگيري با زنان لخت اكرايني
پنج دختر اوكرايني، امروز پنجشنبه، با برهنه شدن درمراسم هفته فرهنگ و هنر جمهوري اسلامي ايران در كيف پايتخت اوكراين، به حكم سنگسار سكينه محمدي آشتياني اعتراض كردند
يدادگاههاي نظام سفياني ولايت,خانواده هاي زندانيان سياسي را تحت فشارهاي غير انساني قرار ميدهند
با شعله ور شدن قيامهاي مردمي و همچنين فضاي اعتراضات اجتماعي بطور خاص در رابطه با سياستهاي ضد مردمي دزدان حاكم بر ميهن با طرح فريبكاران و ضد مردمي حذف يارانه ها,حاكميت پليد آخوندي بفكر ايجاد رعب و وحشت در بين مردم و بخصوص خانواده هاي زندانيان سياسي نموده است كه از اين طريق از ساير اقشار مردم نيز نسق گيري نمايد.
اين اعمال فشار معمولا از داخل زندانها رو به زندانيان و خارج از آن بر عليه خانواده هايشان جريان دارد و رژيم غير مشروع و ضد قانون دست به اقدامات ضد حقوق بشري زده و زندانيان و خانواده هايشان را تحت فشار و شكنجه هاي غير انساني قرار ميدهد.همچنين با فعال نمودن پرونده هاي دروغيني كه بر عليه اين افراد تهيه و از قبل آماده گرديده,معمولاً خانواده هاي زندانيان را دستگير مينمايند و يا نفراتيكه در داخل زندانها و در اسارت بسر ميبرند را مجدداً به بيدادگاههاي فرمايشي ميكشانند و قصد مرعوب كردن جامعه را از اين طريق دنبال ميكنند
بر اساس گزارشات دريافتي خانم مهين صارمي,همسر علي صارمي زنداني سياسي محكوم به اعدام را به بهانه ابلاغ حكم روز دوشنبه 89.8.17 از طرف دادستاني فرا ميخوانند كه خودش را به دادگاهي كه در آن توسط صلواتي مورد محاكمه قرار گرفته بوده معرفي نمود و حكم صادره از طرف اين بيدادگاه را رؤيت نميايد. وي نيز موضوع مربوطه را به وكيلش احاله داده واز مراجعه خود داري نموده است. خانم صارمي 56 ساله و از زندانيان سياسي دهه 60 است كه يكسال را در سال 61 تا 62 در زندانهاي غيرقانوني اين رژيم بسر برده است.وي همچنين در سال 84 بدليل شركت در مراسم گراميداشت درگذشت زنده ياد دكتر محمد مصدق و حضور در آرامگاه وي به همراه آقاي علي صارمي دستگير وقريب به يكماه نيز در سلولهاي انفرادي 209 محبوس گرديد. وي همچنين در سال 86 بدليل شركتش در مراسم بزرگذاشت قتل عام زندانيان سياسي سال 67 مجددا به همراه همسرش دستگير و دوماه در سلولهاي انفرادي بند 209 در اسارت بود. كانون حمايت ازخانواده هاي جان باختگان و بازداشتي ها اينگونه اعمال غير انساني و ضد قانون بشري را كه بطور رايج در دستگاههاي قضايي ايران حاكم است وتبديل به يك امري مشروع و عادي شده است را بشدت محكوم ميكند واز سازمان ملل و سازمانهاي حقوق بشري ميخواهد كه در باره وضعيت زندانيان سياسي در ايران بخود آيند و ملاحظات سياسي واقتصادي با اين رژيم ضد انساني را كنارگذاشته و به اقدامي عاجل براي بازديد و توقف احكام غير انساني دستگاههاي قضايي اين كشور مبادرت ورزند
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر