دموکراسی با تمام تبعات آن، در نقد مخالفان حق تعيين سرنوشت، شادی صدر
چه خوشمان بيايد و چه نيايد، اگر به دنبال تحقق دموکراسی و حقوق بشر در ايران هستيم، نمی‌توانيم حق تعيين سرنوشت را ناديده بگيريم. تحقق دموکراسی و حقوق بشر درد دارد، به جراحی سختی می‌ماند که شايد جای زخمش تا هميشه باقی بماند اما ناگزير است. در واقع تا چند غده بدخيم در جامعه ايران درمان نشود، صحبت کردن از هر دموکراسی در آينده ايران ناممکن است؛ يکی از اين غده‌ها، مساله حق تعيين سرنوشت و ديگری، مساله رهايی زنان است
ويژه خبرنامه گويا
اخيرا سازمان عفو بين الملل در استراليا برنامه ای تلويزيونی با عنوان "برگرد همونجايی که از آنجا آمده ای" تهيه کرده که در آن، شش استراليايی، يک ماه به کشورهايی فرستاده می شوند که پناهندگان از آنجا می آيند و زندگی واقعی و رنجهای طاقت فرسای يک پناهنده را در جنگ، قحطی، سرکوب سياسی، نسل کشی و پس از آن، فرار به استراليا تجربه می کنند (۱) و مقابل چشم بينندگانی قرار می دهند که اکثريتشان فکر می کنند پناهندگان، قانون شکن، مجرم و باعث اتلاف بودجه های دولتی هستند. وقتی بيانيه "جمعی از فعالين سياسی" را درباره توافقنامه اخير حزب دموکرات کردستان و حزب کومله (۲) خواندم، بلافاصله فکر کردم تک تک امضا کنندگان اين بيانيه را بايد مجبور کرد يک ماه، فقط يک ماه، به عنوان يک کرد يا عرب يا بلوچ در ايران زندگی کنند و بعد از آنها پرسيد که آيا چنين بيانيه ای را دوباره امضا خواهند کرد!؟
ماجرا از اين قرار است: دو حزب دموکرات و کومله که سالها سابقه تقابل گاه خونين را داشته اند، توافقنامه ای امضا کرده اند که در آن، از حق تعيين سرنوشت ملت کرد دفاع کرده و "فدراليسم ملی- جغرافيايی" را به عنوان راه حل خود برای مساله کردستان پيشنهاد کرده اند. صرفنظر از سياستهای اين دوحزب که موضوع بحث من در اينجا نيست و اينکه آنان تا چه حد به مندرجات توافقنامه خود به خصوص درمواردی چون برابری کامل جنسيتی (۳) متعهد خواهند بود، در مخالفت با اين توافقنامه، علاوه بر چندين و چند مقاله با مضامينی مشابه و تکراری (۴)، جمعی از فعالان سياسی، بيانيه ای نوشته و منتشر کرده اند که لب کلام آن اين است: "تکيه بر "حق ملل در تعيين سرنوشت خويش" لاجرم به شناسايی و پذيرش "حق جدايی واحدهای ملی" تا تشکيل "دولت"های ساختگی می‌انجامد."
اين در حالی است که حق تعيين سرنوشت ملتها، يکی از بنيادی ترين اصول حقوق بشر است که در منشور ملل متحد و نيز ميثاق بين المللی حقوق مدنی-سياسی به رسميت شناخته شده و در دوران پسااستعمار نيز همچنان لازم الاجراست. به عقيده حقوقدانان بين المللی، اين اصل جنبه قاعده آمره ( jus cogens) پيدا کرده است که معنای آن اين است که تمامی اعضای جامعه بين المللی موظف به احترام و رعايت بی چون و چرای آن هستند. بنابراين، اصل حق تعيين سرنوشت ملتها، اصلی غيرقابل مناقشه است. تنها موضوعی که می توان بر سر آن مناقشه داشت اين است که آيا کردها يا عرب ها (۵) يا هريک از اقوامی که در چارچوب مرزهای قراردادی ايران به دنيا آمده اند، می توانند ملت به حساب آيند يا نه.
در تعاريف حقوق بين الملل از "ملت"، حتی بيش از اشتراک در زبان و تاريخ و فرهنگ، بر احساس تعلق جمعی و پيوند و همبستگی گروهی و نيز تعريفی که آنها از هويت اصلی خويش ارائه می دهند تاکيد شده است. بنابراين، اين واقعيت که اگر نگوييم همه، حداقل بخش بزرگی از کردها، يا عربها در ايران، چنان روح جمعی و پيوندهای مشترکی ميان خود احساس می کنند که خود را "ملت کرد" يا "ملت عرب" تعريف می کنند، می تواند به سادگی و بدون هيچ مناقشه ای، از آنها، يک "ملت" بسازد؛ هرچند اين امر لزوما، به تشکيل يک دولت-ملت نمی انجامد.
از سوی ديگر، واقعيت اين است که مفاهيمی که اکثر ما، به عنوان مفاهيمی مثبت مفروض می دانيم و نسبت به آنها احساس تعلق شديد می کنيم، برای بسياری از ساکنان درون مرزهای قراردادی ايران بار منفی دارند. مفاهيمی مانند "ايران"، "ايرانی"، "فارسی"، "ملت ايران"، "تمدن ايران" و...که ممکن است در خيلی از ما، احساس تعلق ايجاد کند، در تعداد زيادی از ساکنان ايران، تداعی گر رنج، تبعيض، محروميت و حتی تنفر هستند. تنها پس از ساعتها نشستن پای صحبت زندانيان سياسی سابق و خانواده های اعدام شدگان عرب و کرد و خواندن نوشته هايشان و فراتر از آن، حس لا به لای گفته ها و نوشته هايشان است که می توان چنين دوگانگی شديدی را ميان جمعيتی که عموما و به طور يکپارچه "ملت ايران" خطاب می شوند دريافت و صادقانه از خود پرسيد: مرزها و تکه های خاک، چه ارزشی دارند وقتی آدمها در آن احساس خوشبختی نکنند!؟ وقتی آدمها به آن احساس تعلق نکنند!؟ وقتی آدمها از اسامی و مفاهيم مرتبط با آن متنفر باشند!؟
اينکه چرا امروز ما با چنين واقعيتی مواجه ايم، نه تنها ريشه در سياستهای سرکوب دولتهای مرکزی ايران که فراتر از آن، ريشه در عملکرد تک تک ما داشته و دارد؛ چه وقتی به عنوان مردم کوچه و بازار، نژاد پرستی مان را با گفتن "عرب سوسمار خور" و "کردی که سر می بُرد" آشکار می کنيم و چه وقتی به عنوان روشنفکر، بيانيه سياسی می نويسيم و در واقع ناسيوناليسم افراطی مان را پشت واژه های پرطمطراق پنهان می کنيم.
راستش فکر می کنم اگر من عرب يا کرد بودم و تا به حال، و با وجود همه بلاهايی که نه فقط در دوران جمهوری اسلامی بلکه از آغاز پروژه ايجاد دولت- ملت به زور سر نيزه رضاشاه پهلوی، به سر خودم و خانواده ام آمده، "تجزيه طلب" نشده بودم، با خواندن اين بيانيه حتما در صف مدافعان جدايی از ايران قرار می گرفتم. به خصوص وقتی چنين جمله ای را می خواندم:
" در ايران علی‌رغم وجود نارسايی های بسيار در رفتارهای حاکميتها هيچگاه دولتی منبعث از گروهی قومی در رأس "ملت يا ملتهای زيرسلطه" ديده نشده است."
در واقع اين جمله و جملاتی نظير اين، که نقض سازماندهی شده (systematic) بنيادی ترين حقوق ملتهای عرب، کرد، بلوچ و... را به "نارسايی هايی در رفتارهای حاکميت ها" فرومی کاهد، به همان حاکميتها هم جواز سرکوب هر نوع گفت و گو پيرامون حق تعيين سرنوشت را با زدن برچسب "تجزيه طلبی" يا "مجری سياستهای امپرياليسی" می دهد. اين افسانه که ملت شريف ايران همواره در موقعيت خطير تهديد بيگانگان به سر می برد، اينجا هم مانند هميشه در خدمت توجيه اين سرکوب و سانسور قرار می گيرد. گروهی از تشکيل دولت فدرال در ايران آينده صحبت کرده اند و گروهی ديگر که تا جايی که می دانم وجه مشترک همه شان "فارس" بودن است، و همه آنها تجربه زيست در کشورهای فدرالی مثل آمريکا، آلمان و سوييس را دارند که نه تنها تجزيه نشده اند بلکه از قدرتمندترين دولت-ملتهای جهان هستند، چنين سخت برآشفته شده اند؛ وای به زمانی که گروهی بخواهند در خاکی که خودشان و اجدادشان به دنيا آمده اند، دولت-ملت خود را تاسيس کنند. به اين معنا، رفتار جمهوری اسلامی چندان غريب نيست وقتی فعالان سياسی و مدنی کرد و عرب را به بهانه تجزيه طلبی اعدام می کند و وقتی حتی در سه سال گذشته، با وجود پايين تر بودن آمار اعدامهای سياسی نسبت به دهه ۶۰، اکثريت زندانيان سياسی که اعدام شده اند يا کرد بوده اند و يا عرب.
واقعيت اين است که سيطره گفتار پهلوی، درباره "دولت- ملت" و "تماميت ارضی" نه فقط در سياستهای جمهوری اسلامی که در سياست ورزی های مخالفان آن هم به روشنی ديده می شود. هر دو گفتار، از يک آبشخور سرچشمه می گيرند: مرزهای قراردادی بايد به هر قيمتی حفظ شود حتی اگر ساکنان بخشی از آن، نه احساس تعلق و نه احساس خوشبختی در چارچوب آن مرزها داشته باشند. رو به رو با چنين واقعيتی، سئوال محتوم اين است: اساسا چرا نبايد کردها، عرب ها و بلوچ ها، از جدايی از ايران و داشتن دولت-ملتهای ساخته خودشان دفاع کنند؟ واقعا چه نويدی و چه آلترناتيو بهتری از ديگر سو به آنها داده شده و می شود؟ جز اينکه هنوز که هنوز است، کشتار روستای قارنا و کوچ اجباری ساکنان چندين روستای کردستان را که می تواند مصداق جنايت عليه بشريت باشد "نارسايی" توصيف می کنند!؟ جز اينکه به خاطر تغيير نام خليج فارس به "خليج"، کم مانده بود سر در سازمان ملل را پايين بياورند و خلاصه هر چه فرياد داشتند بر سر همگان کشيدند اما درمورد تغيير نام تمامی شهرهای مناطق عرب نشين به اسامی فارسی بی مسمايی مانند "سوسنگرد"، تنها چند لطيفه ساختند و خنديدند؟ يک بار از خودمان پرسيده ايد واقعا عرب ها بايد به چه دلخوش کنند وقتی سرماخوردگی زندانيان سياسی مرکز نشين را تا سطح مجامع بين المللی خبری می کنيم اما "فهيمه بدوی" (۶)، زندانی سياسی عرب، نوزاد خود را در سلول انفرادی و در مقابل چشمان دو بازجوی مرد اداره اطلاعات اهواز به دنيا می آورد و ما نه می بينيم، نه می شنويم و نه حتی وقتی می شنويم، آن درد بزرگ را به رسميت می شناسيم. واقعا بين جمهوری اسلامی و "ما"ی مخالف جمهوری اسلامی، در اين موضوع چه تفاوتی وجود دارد که انتظار همراهی و هم رايی کردها و عرب ها و... را داريم؟! چرا عرب ها يا کردها، نبايد حق تعيين سرنوشت خود را مطالبه کنند وقتی نويدی که نه فقط جمهوری اسلامی يا آدمهای عادی کوچه و بازار، بلکه روشنفکران و سياست ورزان اين جامعه نيز به آنها می دهند اين است: يک بار ديگر، اين ما، مای "فارس" که هيچگاه در کفش های شما راه نرفته و رنج و تبعيضی را که شما هر روزه احساس کرده ايد، درک نکرده است، برای شما تعيين می کند: "مساله اصلی" چيست، کدام موضوع در اولويت است و به کدام مساله از چه زاويه ای بايد پرداخت؟ "ما" که تعريفش از ائتلاف، "همه با من" است، دموکراسی مورد نظرش هم يعنی منِ مرکز محور، بهتر از همه می داند و به نمايندگی از همه تصميم می گيرد که جدايی از ايران به نفع "قوميتها" نيست و دولتهای ضعيفی را ايجاد خواهد کرد و "ايران مقتدر" را لاجرم از ميان خواهد برد. در اين ديدگاه، اقتدار ايران مهمتر از سرنوشت، زندگی و خواست ميليونها آدمی است که در چارچوب آن اقتدار، بهترين جوانانشان را بر سر دار ديده اند و هنوز می بينند. در زمان ارائه راه حل برای از ميان بردن اين رنج و درد و تبعيض هم، اين مای متکلم وحده دانای کل (۷) است که می گويد بايد انجمن ايالتی- ولايتی باشد و فدراليسم نباشد. حتی به خودش زحمت نمی دهد برای حفظ ظاهر دموکراتيک هم که شده بگويد: اين پيشنهاد ما برای ساختار نظام سياسی آينده است. برعکس، با بايدها و نبايدهای موکد خودش امکان انتخاب از مردم را سلب می کند.
جان استوارت ميل در کتاب مهم خود، "انقياد زنان"، به درستی نظام برده داری را با نظام مردسالاری مقايسه می کند و به کسانی که اعتقاد دارند زنان، مانند بردگان به دليل تفاوتهای ذاتی خود فاقد توانايی لازم در انجام برخی از امورهستند، می گويد که هيچگاه، وضعيتی نبوده که زنان آزادی اين را داشته باشند که اين امور به اصطلاح مردانه را بيازمايند. او می نويسد: اگر ادعای شما درست است، بگذاريد که زنان آزادانه وارد اين مشاغل شوند و اگر خلاف ذاتشان باشد، شکست خواهند خورد و خود، کنار خواهند رفت . به نظر می رسد تحليلهای فمينيستی کلاسيک استوارت ميل، هنوز می تواند در پاسخ به کسانی که می گويند فدراليسم، يا با تفسير آنها، "تکه پاره شدن ايران" به نفع کردها و ديگر ملت ها نيست استفاده شود زيرا چنين وضعيتی، هيچگاه آزموده نشده تا خطا يا درستی آن معلوم شود. بيانيه "جمعی از فعالان سياسی" نشان می دهد که حتی در نبود جمهوری اسلامی نيز کردها، عرب ها و ساير ملت های ايران، باز هم به طور بلافصل از چنين آزادی برای آزمودن آن وضعيت برخوردار نخواهند بود. در واقع به آنها گفته می شود: فدراليسم به نفعتان نيست، زيرا "ما" هستيم که تشخيص می دهيم چه چيزی به نفع شماست. درست مثل زنان که به آنها می گويند برابری حقوقی به نفعتان نيست چون در آن صورت ديگر مردان وظيفه نان آوری نخواهند داشت و استقلال به معنای فقير شدن و از دست دادن سقف بالای سرتان است.
چه خوشمان بيايد و چه نيايد، اگر به دنبال تحقق دموکراسی و حقوق بشر در ايران هستيم، نمی توانيم حق تعيين سرنوشت را ناديده بگيريم. تحقق دموکراسی و حقوق بشر درد دارد، به جراحی سختی می ماند که شايد جای زخمش تا هميشه باقی بماند اما ناگزير است. در واقع تا چند غده بدخيم در جامعه ايران درمان نشود، صحبت کردن از هر دموکراسی در آينده ايران ناممکن است؛ يکی از اين غده ها، مساله حق تعيين سرنوشت و ديگری، مساله رهايی زنان است. تنها با پذيرفتن دموکراسی با تمام تبعات آن است که می توان اميد داشت ققنوسی از آتش زاده شود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- http://www.amnesty.org.au/refugees/comments/25954/
۲- http://news.gooya.com/politics/archives/2012/09/146663.php
۳- بحث پيرامون بند ۴ اين توافقنامه و ايرادات جدی وارد بر آن مجال و مقال جداگانه می طلبد. اين بند مقرر می دارد: "هر دو طرف بر برابری کامل حقوق زنان با مردان در تمام زمينههای سياسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، خانوادگی و ... در جامعه تأکيد میورزند و خود را مدافع قانون مدرن و مترقی و انسانی در اين زمينه میدانند و برای تصويب آن تلاش خواهند کرد." مجال و مقال جداگانه می طلبد.
۴- از جمله می توان به مطالب زير اشاره کرد:
۵- تاکيد من در اين مطلب بر عرب ها و کردها، به دليل آشنايی بيشتر و از نزديک تر با موارد نقض شديد حقوق آنان است.
۶- برای اطلاعات بيشتر درباره فهيمه بدوی، به منابع زير رجوع کنيد:
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE13/059/2006/en/f179e22f-d428-11dd-8743-d305bea2b2c7/mde130592006en.html
۷- درست است که "ما" نمی تواند ضمير متکلم وحده باشد ولی در اينجا به عمد از عبارت متکلم وحده استفاده کرده ام زيرا گويندگان و پراکندگان گفتار "حفظ تماميت ارضی به هر قيمتی" را عليرغم همه تنوع و تکثرشان، يک "واحد" سياسی می دانم.
نقل به مضمون
منبع گویانیوز
http://news.gooya.com
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر