اعلام موجودیت سانسور در کشور سوئد زیر نام کمک حقوقی به قربانیان نفرت و تهدید اینترنتی

اعلام موجودیت سانسور در کشور سوئد زیر نام 

کمک حقوقی به قربانیان نفرت و تهدید اینترنتی.

از این پس افرادی که در اینترنت در معرض تهدید و یا اهانت قرار می گیرند می توانند از از طریق موسسه حقوقی (Juridikinstitutet) از  کمک حقوقی برخوردار شوند.  پروفسور حقوق مورتن شولتز (Mårten Schultz) مدیر این موسسه:
- اظهار نفرت از طریق اینترنت طبق قوانین حقوقی به دسته یا کاتگوری های مختلفی از جرائم، نظیر تهدید غیرقانونی، افترا، آزار و اذیت و تعقیب غیرقانونی که به زبان انگلیس استاکینگ (Stalking) نامیده می شود، تعلق دارد. اظهار نفرت از طریق اینترنت در برخی  موارد همچنین ممکن است به عنوان جرم آزار جنسی و یا نقض قانون اطلاعات شخصی تلقی گردد. در واقع تنها مواردی که من مایل به پیگیری آنها هستم. این گونه موارد طبق قانون صریحا جرم اعلام شده و ممنوع است. به عبارت دیگر ما این گونه جرائم را خودسرانه ارزیابی نمی کنیم بلکه با آن طبق قانون مواجه می شویم و برای ما اظهار نفرت از طریق اینترنت حرکتی است که از نظر قانونی جرم محسوب می شود.

اکثر کارکنان موسسه حقوقی (Juridikinstitutet) که اخیرا که تاسیس شده حقوقدانان جوان و یا دانشجویان رشته حقوق هستند که بطور داوطلبانه و تحت نظر حقوقدانان با سابقه در این موسسه خدمت می کنند. به نظر مورتن شولتز موسسه حقوقی علاوه بر این که مسائل حقوقی که جامعه امروزه با آن مواجه هست را آشکار می سازد سه اهداف اصلی دیگر نیز برای موجودیت خود دارد:- هدف اول این است که مردم را از نُرم ها و معیارهای موجود در این زمینه آگاه کنیم تا مرز قانون آزادی بیان برای آنها مشخص شود. و این که کلیه مرزها و مقررات مربوط به آزادی بیان، در اینترنت نیز اعتبار دارد. هدف دوم این است که به مردم در این زمینه کمک کنیم. اگرچه نمی توانیم به همه اما حداقل به تعداد کمی که از طریق اینترنت در معرض حمله و اهانت های جدی و غیرقانونی قرار می گیرند کمک رسانیم. ما قادریم در تمام مراحل حقوقی از منافع مراجعه کنندگان حفاظت کنیم.