بنیانگذار ویکی‌لیکس با قید وثیقه آزاد شد

دادگاه استیناف به اجرای حکم آزادی آسانژ در برابر وثیقه رای داد

دادگاه استیناف در لندن حکم آزادی بنیانگذار ویکی لیکس در برابر سپردن وثیقه را تایید کرده است.

روز پنجشنبه، 25 آذر (16 دسامبر)، دادگاه استیناف در لندن تشکیل جلسه داد و قاضی دادگاه اعتراض دادستان به حکم دادگاه بدوی در مورد آزادی جولین آسانژ در برابر سپردن وثیقه را وارد ندانست و به آزادی او رای داد.

بدنبال این رای دادگاه، آقای آسانژ در سخنانی در خارج از دادگاه و درمقابل ده ها خبرنگار گفت: "جای بسی خوشوقتی است که هوای تازه لندن را بار دیگر استشمام می کنم."

او گفت: "با وجود اینکه نتایج همیشه بر اساس عدالت نیست، اما دستکم عدالت هنوز نمرده است."

آقای آسانژ بر اساس تقاضای مقامات قضایی سوئد برای استرداد وی به آن کشور در روز 7دسامبر در لندن بازداشت شد و از آن زمان در زندان بوده است.

روز 14 دسامبر، وکلای وی توانستند موافقت دادگاهی در لندن را با آزادی موکل خود در برابر سپردن وثیقه ای به مبلغ دویست هزار پوند (حدود سیصد و شانزده هزار دلار) به دست آورند اما اجرای حکم دادگاه با اعتراض دادستان، به حالت تعلیق در آمد.

پلیس لندن خواستار آن شده بود تا آقای آسانژ تا زمان تشکیل جلسه دادگاه رسیدگی به درخواست استرداد وی به سوئد در زندان باقی بماند.

قرار است رسیدگی به درخواست استرداد این شهروند استرالیا در ماه ژانویه سال آینده، حدود یک ماه دیگر، در دادگاهی در لندن آغاز شود.

مقامات قضایی سوئد خواستار آن شده اند که دولت بریتانیا جولین آسانژ را در اختیار آنان قرار دهد تا در ارتباط با شکایتی در مورد تجاوز و تعرض جنسی مورد بازجویی قرار گیرد.

جولین آسانژ این اتهام را رد کرده و ضمن مخالفت با درخواست استرداد خود به سوئد، برای پاسخگویی به این اتهام بدون خروج از بریتانیا ابراز آمادگی کرده است.

ویکی لیکس در ماه های اخیر صدها سند حاوی مکاتبات دیپلمات های آمریکایی در نقاط مختلف جهان را در سایت خود منتشر کرده است و به انتشار این اسناد ادامه داده است.

اقدام ویکی لیکس باعث خشم مقامات آمریکایی شده است.

-------------------------------------------

جولیان آسانژ: می خواهند مرا بدنام کنند

جولیان آسانژ در اقامتگاه خود در شرق بریتانیا و به هنگام گفت وگو با نیوز نایت

جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی لیکس از احتمال استرداد خود به ایالات متحده آمریکا ابراز نگرانی کرده و همچنین گفته است که ایراد اتهام آزار جنسی علیه او در سوئد، بخشی از برنامه ای است که برای "بدنام کردن" او تدارک دیده شده است.

آقای آسانژ با حکم دادگاهی در لندن و پس از سپردن وثیقه از زندان آزاد شده و هم اکنون با احتمال استرداد به سوئد و محاکمه به اتهام آزار جنسی رو به رو است.

او ادعاهای مطرح شده از سوی دادستانی سوئد را رد کرده و گفته است که در پی آزادی او و احتمالا تا پایان سال جاری میلادی، اسناد بیشتری توسط سایت ویکی لیکس منتشر خواهد شد.

آقای آسانژ در عین حال گفته است: "خطر اصلی، خطری که ما همیشه نگرانش بوده ایم، احتمال استرداد من به آمریکا است که روز به روز احتمالش بیشتر به نظر می رسد".

او دولت آمریکا را به انجام تحقیقاتی "تهاجمی" و "غیرقانونی" در مورد زندگی خود و وبسایت ویکی لیکس متهم کرد.

جنبه های نگران کننده

آقای آسانژ که 39 ساله و اهل استرالیاست در گفت و گویی با برنامه نیوز نایت تلویزیون بی بی سی در باره پرونده موجود علیه خود در سوئد گفت: "احساس من این است که اهداف متفاوت شخصی، داخلی و بین المللی در این زمینه وجود دارد که هدف آن منزوی ساختن من است، اما این جریان نشان دهنده جنبه های نگران کننده ای از زندگی در اروپاست."

وی گفت: "به عنوان مثال هر کس در هر کشور اروپایی می تواند بدون هیچ مدرکی به یک کشور دیگر مسترد شود."

آقای آسانژ با اشاره به وبسایت ویکی لیکس گفت: "اکنون که من برگشته ام تا بتوانم در اداره کردن سایت همکاری کنم، کارمان را با سرعت بیشتری ادامه خواهیم داد. البته ما امور را به نحوی تنظیم کرده ایم که بدون حضور من هم کارها اداره خواهد شد."

کریستی وارک، مجری برنامه نیوز نایت از آقای آسانژ پرسید که آیا او تعهد داده است که تا هنگام آماده شدن برای بازجویی بعدی از پنهان شدن خودداری کند و آقای آسانژ در پاسخ گفت: "ما همه چیز را بر اساس قانون انجام داده ایم. ما هر کاری لازم باشد برای دفاع از حیثیت خود در برابر این ادعاها انجام داده ایم اما تاکنون هیچ سندی در باره ادعاهای مطرح شده ندیده ایم که روی آن کار کنیم."

"تداوم کینه جویی"

بنا بر رای قاضی دادگاه استیناف آقای آسانژ با وثیقه ای به میزان 240 هزار پوند آزاد شده است. همچنین یکی از شرایط آزادی آن است که متهم باید یک چیپ الکترونیکی را با خود حمل کند که امکان مراقبت دائمی از او را برای پلیس فراهم می آورد.

آقای آسانژ باید در منزلی اقامت کند که به "واگان اسمیت" یک روزنامه نگار حامی سایت ویکی لیکس تعلق دارد.

آقای آسانژ پیش از آزاد شدن به قید وثیقه هشت شب را در زندان به سر برده بود.

مارک استیونز، وکیل آقای آسانژ پس از صدور حکم دادگاه استیناف گفت که سخت گیری ها در حکم دادگاه به نوعی "تداوم کینه جویی" سوئدی هاست.

اسناد تازه در باره پلیس هند

در همین حال تازه ترین اسناد دیپلماتیک آمریکا که توسط سایت ویکی لیکس انتشار یافته، نشان می دهد که واشنگتن در باره تدابیر به کار گرفته شده توسط پلیس و مأموران امنیتی هند در کشمیر اظهار نگرانی کرده است.

بنا بر این اسناد، دیپلمات های آمریکایی از طریق صلیب سرخ آگاه شده بودند که پلیس و مأموران امنیتی هند از شوک الکتریکی برای آزار و تحقیر جنسی صدها ناراضی کشمیری استفاده کرده اند.

"عمر عبدالله"، وزیر امور جامو و کشمیر گفته است که این ادعاها مربوط به قبل از دوره تصدی اوست و تاکید کرده است که شکنجه هیچگاه مورد قبول او نبوده است.