PJAK: تا ئێستا 263 پاسدارمان كوشتووه‌

فه‌رمان چۆمانى

وته‌بێژى پارتى ئازادى ژیانى كوردستان راگه‌یاند له‌ رووبه‌رووبوونه‌وه‌كانیان له‌گه‌ڵ سوپاى پاسداران تا ئێستا 263 پاسداریان كوشتووه‌، ته‌له‌فزیۆنێكى ئێرانیش ده‌ڵێت هێزه‌كانى ئێران 21 چه‌كدارى پژاكیان كوشتووه‌.
شێرزاد كه‌مانگه‌ر، وته‌بێژى پژاك به‌ ماڵپه‌ڕى (رووداو)ى راگه‌یاند له‌ دوێنێوه‌ تۆپخانه‌كانى ئێران تۆپبارانكردنى گونده‌كانیان وه‌ستاندووه‌
تۆپخانه‌كانى كۆمارى ئیسلامى ئێران له‌ دوێنێوه‌ تا تۆپباران كردنى گونده‌كانیان وه‌ستاندووه‌، به‌ڵام هێزه‌كانیان له‌سه‌ر سنور له‌ گونده‌كانى (به‌ردوناز و ده‌شتى وه‌زنێ و دۆڵه‌ كۆكه‌ و جاسوسان و دۆڵه‌ تو كۆدۆ) ماوه‌ته‌وه‌"
ناوبراو له‌ درێژه‌ى لێدوانه‌كه‌یدا ئاشكرایكرد كه‌ "له‌ ده‌ستپێكى شه‌ڕه‌وه‌ تائێستا 263 كه‌س له‌ سوپاى پاسداران كوژراون كه‌ له‌ناویاندا فه‌رمانده‌ى پله‌به‌رز و جاشى به‌كرێگیراو هه‌یه‌، به‌ ده‌یان كه‌سیشیان بریندار بوون، هه‌روه‌ها ژماره‌یه‌ك له‌ تۆپ و دۆشكیان تێكشكێنراوه‌ و هێزه‌كانى گه‌ریلاش ده‌ستیان به‌سه‌ر چه‌ندین پارچه‌ چه‌كى بچوك و گه‌وره‌دا گرتووه‌".
سه‌باره‌ت به‌ زیانه‌كانى خۆشیان ناوبراو گوتى "تا ئێستا هه‌شت گه‌ریلا شه‌هید و حه‌وتیش بریندار بوونه‌"، گوتیشى "له‌ناوخۆى رۆژهه‌ڵاتَى كوردستانیش چالاكیمان كردووه‌و له‌ چه‌ند رۆژى داهاتوو رایده‌گه‌ینین".
له‌لایه‌كى دیكه‌وه‌ ته‌له‌فزیۆنىPressTV ى ئێران راگه‌یاند له‌ ‌ شه‌ڕ و پـێکدادانێـکی هێزه‌کانی ئێران له‌گه‌ڵ پـژاک 21 پژاك و 2 پاسدار كوژران، ته‌له‌فزیۆنه‌كه‌ بڵاوى كرده‌وه‌ ئه‌و شه‌ڕه‌ له‌ ناوچه‌ى سه‌رده‌شت له‌ نزیك سـنووری عێراق روویداوه‌. هه‌روه‌ها ڕایگه‌یاند هێزه‌کانی پـژاک مینیان له‌ ناوچه‌که‌ چاندووه‌.

////////////////////////

گزارش‌گران بدون مرز نهمین رده‌بندی سالانه‌ی آزادی مطبوعات در جهان را که با همکاری صدها تن از روزنامه‌نگاران و کارشناسان رسانه‌ها تهیه شده، منتشر کرد.

اروپا از الگو بودن بازایستاده ، در کشورهای دیکتاتوری شاهد تغییر نیستیم

گزارش‌گران بدون مرز نهمین رده‌بندی سالانه‌ی آزادی مطبوعات در جهان را که با همکاری صدها تن از روزنامه‌نگاران و کارشناسان رسانه‌ها تهیه شده، منتشر کرد. جدول رده‌بندی جهاني آزادی مطبوعات محدوده زمانی از ١٠ شهریور- سنبله ١٣٨٨ (اول سپتامبر ٢٠٠٩ ) تا ١٠ شهریور- سنبله ١٣٨٩ (اول سپتامبر ٢٠١٠ ) را در بر می‌گیرد.

بارگزاری کنید

جدول نهمین رده بندی جهانی آزادی مطبوعات ٢٠١٠

ژان فرانسوا ژولیارد دبیر اول گزارش‌گران بدون مرز نیز در این باره اعلام کرد " نهمین رده‌بندی سالانه‌ی آزادی مطبوعات در جهان همراه با شگفت‌آفرینی‌های خوب، تائید حقایق تلخ و تثبیت برخی گرایش‌هاست. بیش از هر زمان دیگر نظاره‌گر آنیم که توسعه اقتصادی، اصلاحات اساسی و رعایت حقوق بنیادین الزاما هم‌جهت نیستند. دفاع از آزادی مطبوعات مبارزه‌ است، مبارزه‌ای هست و خواهد بود، مبارزه برای مراقبت بیشتر در دمکراسی های کهنه جهان، مبارزه ای علیه ستم و برای عدالت در رژیم های توتالیتر که هنوز در اینجا و آنجای کره خاک وجود دارند. لازم است از یک سو به موتورهای محرک آزادی مطبوعات : فنلاند، ایسلند، نروژ، هلند، سوئد و سوئیس که در راس جدول قرار دارند، درود فرستاد و از سوی دیگر از قاطعیت فعالان مدافع حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان که در سراسر جهان از حق روشنگری دفاع می کنند، ستایش کرد. ما همواره به سرنوشت‌شان در هر کجا که هستند فکر می‌کنیم.

ما بار دیگر خواهان آزادی لیو شیائوبو برنده جایزه صلح نوبل ٢٠١٠ ، نماد کنونی ادامه دهان‌بند زدن بر آزادی بیان از سوی سانسور حاکم بر چین هستیم. و نسبت به سیاست سرکوب که فرو رفتن در بن بست است به مقامات چین هشدار می‌دهیم. " "سقوط بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به رده‌های پائینی جدول و از دست دادن جایگاه خود نگران کننده است. اگر اتحادیه اروپا در این باره اقدام جدی نکند جایگاه راهبر خود در جهان را در عرصه رعایت حقوق بشر از دست خواهد داد. در این وضعیت اتحادیه اروپا چگونه می‌تواند در برابر کشورهای اقتدارگرا که از آنها خواهان بهبود وضعیت حقوق بشر است، قانع کننده باشد.

"در آن سوی جدول رده‌بندی ما نگران سقوط برخی دولت هستیم. روندا،یمن، سوریه به جمع سرکوبگرترین کشورهای جهان در عرصه آزادی مطبوعات برمه، کره شمالی پیوسته اند. در کشورهای اقتدارگرا متاسفانه گرایش به سمت بهبود وضعیت آزادی مطبوعات نیست."

اتحادیه اروپا نقش راهبری خود را از دست می‌دهد

گزارش‌گران بدون مرز در طی سال گذشته بارها نگرانی خود را از وضعیت آزادی مطبوعات در برخی از کشورهای اتحادیه اروپا اعلام کرد بود. رده بندی ٢٠١٠ این نگرانی را تائید کرده است. از ٢٧ کشور عضو اتحادیه تنها ١٣ کشور در میان بیست رده اول جدول قرار دارند. ١٣ کشور در زیر رده بیستم و برخی از جمله یونان و بلغارستان (رده ٧٠) رومانی ( رده ٥٢)، ایتالیا ( رده ٤٩) بسیار پائین‌تر قرار گرفته‌اند. اتحادیه اروپا در عرصه آزادی مطبوعات مجموعه‌ای یکدست نیست. اما شکاف میان شاگردان خوب و بد در حال عمیق شدن است. چندین کشور دمکراتیک که گزارش‌گران بدون مرز به آنها برخی مشکلات را متذکر شده بود، هیچ‌گونه پیشرفتی نداشته‌اند. از جمله و در راس آنها فرانسه و ایتالیا که در سال جاری صحنه‌ی رویدادها و اتفاقات جدی بودند که نشانگر عدم توان آنها برای تغییر گرایش فوق است: نقض اصل حفظ اسرار منبع، تمرکز رسانه‌ای، تحقیر و ناشکیبایی قدرت سیاسی در برابر روزنامه‌نگاران و فعالیت آنها، احضار روزنامه‌نگاران به مراجع قضایی و ... ادامه دارد.

اروپایی شمالی همیشه سرآمد

امسال بازهم چندین کشور اروپای شمالی فنلاند، ایسلند، نروژ، سوئد و سوئیس و هلند با هم رده اول جدول را صاحب شده‌اند. از آغاز انتشار رده بندی جهانی آزادی مطبوعات در سال ٢٠٠٢ ،این کشورها همواره صدرنشین جدول بوده‌اند. ایسلند، نروژ به جز در سال های ٢٠٠٦ و ٢٠٠٩ همیشه در رده اول قرار داشته‌اند. این شش کشور الگوی احترام به روزنامه‌نگار و رسانه و همچنین حمایت از آنها در برابر مراجع قضایی هستند. علاوه بر این آنها به پیشرفت در عرصه آزادی مطبوعات ادامه می‌دهند. ایسلند بررسی قانونی نمونه و یگانه در جهان را به نام "ابتکار رسانه‌های جدید" آغاز کرده است و کشوری مثل سوئد با چارچوب قانونی ( قانون در باره آزادی مطبوعات) به ویژه در عرصه فعالیت روزنامه‌نگاران از دیگر کشورها متمایز می‌شود.

ده کشوری که در آنها بهتر است روزنامه‌نگار نباشید

اگر در سال‌های گذشته انگشت اشاره گزارش‌گران بدون مرز بر سه کشور جهمنی برای آزادی مطبوعات ترکمنستان، کره شمالی و اریتره نشانه رفته بود. امسال شاگردان بد کلاس از یک گروه بزرگتر ١٠ کشور تشکیل شده‌اند. در صفی به هم فشرده در امر سرکوب مطبوعات و نبود اطلاع رسانی کامل، وخامت وضعیت آزادی مطبوعات در این کشورها تمامی ندارد و بیش از پیش تشخیص آنها از همدیگر در این عرصه و تعیین سلسله مراتب برای آنها در جدول رده‌بندی دشوارتر می‌شود. در ٢٠١٠ شکاف امتیاز منفی میان ده کشور انتهایی جدول ٥،٢٤ است در حالی که در سال ٢٠٠٩این رقم ٥ ،٣٧ و در سال ٢٠٠٧ این امتیاز ٢٥، ٤٣ بود. لازم به تذکر است که برای اولین بار از سال ٢٠٠٢ و انتشار رده‌بندی سالانه آزادی مطبوعات در جهان، کوبا در میان ده کشور آخر جدول نیست. آزادی ١٤ روزنامه نگار و ٢٣ فعال سیاسی در تابستان ٢٠١٠ دلیل اصلی این امر است. با این حال وضعیت آزادی مطبوعات در این کشور پیشرفت شایانی نداشته است. سانسور و سرکوب برای معترضان سیاسی و حرفه‌کاران رسانه‌ها امری روزمره است.

در برمه که برای اولین بار پس از بیست سال انتخابات پارلمانی در ماه نوامبر برگزار می‌شود. فضای آزاد وجود ندارد و هر ابتکار برای اطلاع رسانی مستقل با زندانی کردن و فرستادن به مراکز کار اجباری پاسخ داده می‌شود. در آخر باید اشاره کرد که بسیاری از کشورهای در شرایط جنگی و یا صحنه‌ی منازعات و جنگ داخلی ( افغانستان، پاکستان، سومالی، مکزیک) وخامت وضعیت ادامه دارد. نهادینه شدن فرهنگ خشونت و مصونیت از مجازات مطبوعات را به هدف اولیه حمله تبدیل کرده ‌است. در این کشورها که از جمله خطرناکترین کشورها جهان هستند روزنامه‌نگاران به شکل مستقیم از سوی طرفین منازعه مورد هدف قرار می‌گیرند. به گروگان گرفتن استفان تاپونیه و هروه گسکیر خبرنگاران شبکه ٣ تلویزیون فرانسه از دسامبر سال گذشته در افغانستان موید این امر است.

توسعه اقتصادی به معنای بهبود آزادی مطبوعات نیست

اگر توسعه اقتصادی کشورهای برزیل، روسیه، هند و چین به شباهت آنها دامن می‌زند، اما رده بندی جهانی آزادی مطبوعات در سال ٢٠١٠ نشان می دهد در عرصه آزادی مطبوعات تمایزات جدی میان آنها وجود دارد. برزیل ( در رده ٥٨) بهرمنداز تحولی قانون در راستای آزادی مطبوعات نسبت به رده بندی سال گذشته ١٣ رده صعود کرده است. هند ١٧ رده سقوط و به رده ١٢٢ رسیده است. روسیه کشور کشتارها در سال گذشته، بازهم چندین رده تنزل کرده است. چین علیرغم داشتن وبلاگستانی پرتحرک و همیشه فعال به سانسور و زندانی کردن صداهای معترض ادامه می دهد و در رده ١٧١ درجا می‌زند. این چهار کشور که دارای مسئولیت در میان قدرت های جهانی هستند باید الزامات خود را در عرصه رعایت آزادی‌های بنیادین رعایت کنند.

سقوط فاحش

فیلیپین، اکراین، یونان و قرقیزستان در جدول رده‌بندی سقوطی سنگین داشته‌اند. در فیلیپین کشتار بیش از سی روزنامه‌نگار به آمریت یک بزهکار محلی، در اکرائین که در پی انتخاب ویکتور ویکتور لانوکویج در فوریه ٢٠١٠ آهسته و مطمئن به سوی وخامت در عرصه آزادی مطبوعات می‌رود، در یونان چندین روزنامه‌نگار قربانی بحران سیاسی و خشونت‌های حاصل از آن شده‌اند، و در قرقیزستان کارزار کینه پراکنی قومی در زمینه ابهام در قدرت سیاسی ، توضیح‌گر این سقوط سخت در رده‌بندی امسال هستند. در رده بندی امسال متاسفانه پیشرفت‌ها گمراه کننده‌ای وجود دارد. برخی از کشورها که در جدول رشد داشته‌اند مثل گابن (٢٢ +رده ) کره جنوبی (٢٧+ رده) ئ یا گینه بی سائو (٢٥+رده ) در اصل جایگاه واقعی خود را پس از وخامت وضعیت در سال گذشته بازیافته‌اند.

خاورمیانه تائید گرایش به تنزل

تنزل مراکش (٨-رده) حاصل سخت‌گیری مقامات رسمی کشور در عرصه آزادی مطبوعات است. محکومیت یک روزنامه‌نگار به یکسال زندان ( که هشت ماه در زندان ماند) تعطیلی خودسرانه یک نشریه، و فشار سازمان یافته اقتصادی برای در تنگنا قرار دادن روزنامه ای دیگر و غیره از جمله دلایل این سقوط است. همین امر در مورد تونس مصداق دارد. که ١٠ رده تنزل کرده است. سقوط این کشور در جدول به دلیل ادامه پیشبرد سیاست سرکوب منظم همه کسانی است که نظری مغایر با رژِیم دارند.تونس در سال گذشته ٩ رده سقوط کرده بود. تصویب پیشنهاد طرح تغییر ماده ٦١ قانون مجازات عمومی که در آن هر ارتباطی با سازمان‌های خارجی که به " منافع ملی تونس " لطمه وارد می‌کنند، جرم شناخته می شود. بر نگرانی‌ها افزوده است. وضعیت در سوریه که ٨ رده و در یمن که ٣ رده سقوط کرده‌اند، و آزادی مطبوعات به هیج گرفته می‌شود، مشابه است. بازداشت‌های خودسرانه و اعمال شکنجه همچنان ادامه دارد.

ایران جایگاه خود را در پائین‌ترین رده جدول حفظ کرده است. سرکوبی که در پی اعتراضات مردمی به اعلام انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری ایران در انتخابات مورد مناقشه خرداد ١٣٨٨، بر سر روزنامه‌نگاران و شهروند وب‌نگاران آوار شد، همچنان ادامه دارد.

بهبود نسبی در چند کشور

در نگاه اول، در برخی از کشورها،و با مقایسه رده بندی سال ٢٠٠٩ با رده بندی سال جاری، پیشرفت قابل ملاحظه‌ای دیده می‌شود. در این باره باید تاکید کرد وخامت وضعیت در سال ٢٠٠٩ در برخی از کشورها دارای چنان حدتی بود که جابجایی آنها در رده بندی ٢٠١٠ فقط به معنای " تعادل" نسبت به گذشته است، بدون آنکه پیشرفتی حاصل شده باشد.

از جمله مورد اسرائیل در خارج از محدوده سرزمینی که ١٨ رده صعود داشته است و از رده ١٥٠ به رده ١٣٢ رسیده است، از اینگونه "پیشرفت‌های" صوری است. در سال ٢٠١٠ از سوی ارتش اسرائیل خشونت‌ها علیه آزادی مطبوعات پایان نیافته است. در سال جاری ما شاهد حمله و بازداشت روزنامه‌نگاران در کشتی کمک به فلسطینی‌های غزه در ماه فوریه، هدف قرار گرفتن مداوم روزنامه‌نگاران فلسطینی از سوی سربازان ارتش اسرائیل و یا درگیری ماه اگوست سال جاری در جنوب لبنان بودیم که به مرگ یک روزنامه نگار انجامید. با این حال این خشونت ها با آنچه که در سال ٢٠٠٩ و در طی عملیات "سرب مذاب" انجام گرفت و منجر به کشته شدن شش خبرنگار که دو تن از آنها به هنگام انجام وظیفه خود به قتل رسیدند و دست کم سه ساختمان متعلق به رسانه ها مورد هدف قرار گرفته و یران شدند، قابل مقایسه نیست. همین ملاحظه در مورد سرزمین‌های خود مختار فلسطین مصداق دارد که در جدول رده بندی ٢٠١٠ یازده رده پیشروی داشته است. ( از رده ١٥٠ به رده ١٦١ رسیده است) واقعیت این است که خشونت‌های سال جاری نسبت به سال گذشته کمتر شده‌اند با این حال همچنان روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها بهای جنگ قدرت میان حماس و الفتح را می‌پردازند.

عراق نیز ١٥ رده صعود کرده است و در رده ١٣٠ قرار گرفته است. بهبود محسوسی در وضعیت عراق به وجود آمده است. علیرغم آنکه از ١٠ شهریور- سنبله ١٣٨٨ تا ١٠ شهریور- سنبله ١٣٨٩ سه روزنامه‌نگار در این کشور به قتل رسیده‌اند. اما خروج سربازان امریکایی در پایان ماه اگوست ٢٠١٠ بدون شک آغاز دور جدیدی است. امنیت شهروندان و به ویِژه روزنامه‌نگاران نیاید به خطر افتد.

سقوط در خلیج فارس

بحرین پس‌رفت داشته است و از رده ١١٩ به رده ١٤٤ سقوط کرده است. افزایش دستگیری و محاکمات وبلاگ‌نویسان و شهروند وب‌نگاران توضیح‌گر این امر است. سقوط مهم دیگر در منطقه کویت است که ٢٧ رده پس نشسته و در رده ٨٧ قرار گرفته است. سخت‌گیری‌های مقامات کویتی علیه وکیل وبلاگ‌نویس محمد عبدل قادر الجاسم و شکایت شخصیت‌های نزدیک به قدرت از وی در این باره نقش داشته است. این اقدامات با خواست اعلام شده مقامات کویتی در ساختن اولین دمکراسی خلیح فارس تناقض دارد.

در افغانستان ( رده ١٤٧) و پاکستان (رده ١٥١) گروهای مسلح اسلامی اصلی‌ترین مسئولیت را در عقب ماندن این دو کشور در رده بندی بر عهده دارند. عملیات انتحاری و گروگان گیری فعالیت روزنامه نگاری را بیش از پیش دشوار کرده است. اما دولت نیز در این باره بی تقصیر نیست با اقدام به دستگیری‌هایی که به گروگان‌گیری شباهت دارد روزنامه نگاران کنشگر مورد هدف قرار می‌گیرند.

////////////////////////////////

جمهوری اسلامی ایران در سال ٢٠١٠ نیز سرکوب و کنترل آنلاین را تشدید کرد. در دوره‌های تنش و تظاهرات مقامات مسئول اقدام به کند کردن سرعت اینترنت و اختلال و یا قطع کامل شبکه اینترنت و تلفن همراه کرده‌اند. رژیم ایران همچنان به کارزار ضد رسانه‌های جدید ادامه می‌دهد و آنها را به " درخدمت منافع خارجیان بودن" متهم می‌کند، چندین شهروند وب‌نگار به محازات اعدام محکوم شده‌اند.

اسم دومین : IR

جمعیت : ٧٦٩٢٣٣٠٠

کاربر اینترنت : ٢٨٢٠٠٠٠٠

هرینه متوسط برای یک ساعت اینترنت در کافی نت : ١٥٠٠ تا ٣٠٠٠ تومان

متوسط دستمزد : ٤٠٠٠٠٠

تعداد وب نگاران زندانی : ١١

جمهوری اسلامی ایران در سال 2011 نیز سرکوب و کنترل آنلاین را تشدید کرد. در دوره‌های تنش و تظاهرات مقامات مسئول اقدام به کند کردن سرعت اینترنت و اختلال و یا قطع کامل شبکه اینترنت و تلفن همراه کرده‌اند. رژیم ایران همچنان به کارزار ضد رسانه‌های جدید ادامه می‌دهد و آنها را به " درخدمت منافع خارجیان بودن" متهم می‌کند، چندین شهروند وب‌نگار به محازات اعدام محکوم شده‌اند.

تشدید و گسترش سانسور در اینترنت

در دی ماه ١٣٨٩ مقامات رسمی، نخستین پلیس سایبری را برای کنترل اینترنت راه اندازی کردند. شش ماه پیش از آن ابراهیم جباری یکی از فرماندهان سپاه پاسداران تشکیل ارتش سایبری را اعلام کرده بود. این ارگان‌ها مسئول سرکوب و کنترل بر روی شبکه‌های آنلاینی هستند که از سوی مقامات " آشوبگر" نامیده می‌شوند، آنها همچنین مسئولیت دستگیری صدها شهروند وب‌نگار را بر عهده دارند. با تاسیس این پلیس گامی دیگر در انسجام سیاست سرکوب برداشته شد.

شرکت‌های خدمات دهند اینترنت در ایران وابسته به شرکت مخابرات ایران هستند که از سال ١٣٨٨ در مالکیت سپاه پاسداران است. این شرکت مسئولیت اجرایی مسدود کردن سایت‌ها را بر عهده دارد. مسئولان حکومتی از اینکه "میلیون سایت" را مسدود کرده‌اند، برخود می‌بالند، اما در عمل کاربران ایرانی از دسترسی به هزاران سایت و میلیون‌ها صفحه محروم شده‌اند. در دولت احمدی نژاد سانسور سایت‌های سیاسی و مدافع حقوق بشر تشدید شده است.

برای گسترش فیلترینگ، ایران از نرم‌افزارهای مسدود کننده تکمیل شده در کشور هم استفاده می‌کند. معیارهای مسدودسازی از سوی "کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه" تعیین و ابلاغ می‌شوند. " فهرست محتوای مصادیق مجرمانه " که موضوع ماده ٢١ قانون جرائم رایانه‌ای است در دی ماه سال ١٣٨٨ انتشار یافت. این قانون در همان سال از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید بود. در این قانون محتواهای "علیه عفت و اخلاق عمومی"، "علیه مقدسات اسلامی"، "محتوای که تحریک ، ترغیب ، یا دعوت به ارتکاب جرم می‌کند" و.. بعنوان " مصادیق مجرمانه " نام برده شده‌اند. انتشار "فيلترشكن ها و آموزش روشهاي عبور از سامانه هاي فيلترينگ " نیز در این فهرست قرار دارد. در این قانون برای "جرائم ریانه‌ای" مجازات چندین سال زندان نیز در نظر گرفته شده است. دست کم دو شهروند وب‌نگار برای استفاده از نرم‌افزارهای فيلترشكن بازداشت شده‌اند. کمیته مصادیق از اعضای وزارت‌خانه‌های مختلف دولتی و نهادهای امنیتی تشکیل شده است از جمله وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما و نمایندگان دفتر اینترنت دادستانی. سانسور اینترنت در ایران از طریق گلوگاه‌های اصلی (Gate way) و از ترکیب مسدود کردن آدرس سایت (URL) و کلید واژه‌ها انجام می‌شود. سانسورچیان رویدادها را از نزدیک تعقیب می‌کنند و اینگونه به روز کردن سانسور را پیش می‌برند. در پی رویداهای تونس و مصر سایت‌های آژانس خبری رویترز و سایت یاهو به فهرست سیاه فلیترینگ اضافه شدند. گوگل نیز بخشا مسدود شد. یکی از شیوه‌های سانسور، هدایت لینک‌های داده شده به سایت‌های خبری به صفحات سامانه‌های رسمی است.

دامنه سانسور به سایت‌های محافظه‌کاران و آیت‌الله هم رسیده است، که نشانگر تشدید جنگ درونی قدرت است. در مهرماه سال جاری سایت‌های سه روحانی پرنفوذ یوسف صانعی، اسدالله بیات زنجانی و علی محمد دستغیب مسدود شدند.

در بهمن ماه ١٣٨٨ جی‌میل مختل شد. بنا بر اظهارات مقامات رسمی قرار است سرویس نامه الکترونیکی ملی به زودی راه اندازای ‌شود. در همین مدت بسیاری از سایت‌های اطلاع رسانی از جمله سایت رادیو زمانه و توئیتر مورد حمله سایبری قرار گرفتند. هر چند شرکت‌های خدمات دهنده ایرانی وبلاگ به مانند بلاگفا (www.blogfa.com) کاملا مسدود نشده‌اند، اما برخی از وبلاگ‌ها این وب‌گاه بسته‌ ‌می‌شوند. سایت‌های اشتراک گذاری عکس و ویدئو از جمله فلیکر، فتوبوکت و یوتیوب از اهداف اصلی فیلترینگ رژیم محسوب می‌شوند.

پروپاگاند رژیم ضد اینترنت و شبکه‌های اجتماعی

جنگ همه جانبه‌‌ای که حاکمیت علیه فیس‌بوک و توئیتر به راه انداخته بود، در پی مظنون شدنشان به ایفای نقش در گسترش اعتراضات به انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد، تشدید شده است. این جنگی است که رژیم برآن مقابله با "جنگ نرم" نام گذاشته و تبلیغات پر حجم و گسترده‌ای است که بر تئوری توطئه استوار است.

در مهرماه ١٣٨٩ یکی از برنامه‌های سیمای دولت ایران، فیس‌بوک و توئیتر را " دشمنان پنهان مردم"، "شبکه جاسوسی در خدمت سرویس‌های اطلاعاتی غربی" و "ابزاری برای استخدام جاسوس" معرفی کرد که در "جنگ نرم" و جنگ روانی علیه ایران دخالت دارند. منابع مختلف استخدام هکرهای بین‌المللی از سوی رژیم جمهوری اسلامی را برای ارتش سایبری تائید کرده‌اند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای دفاع آنلاین از حاکمیت طرح سازماندهی ١٠٠٠٠ هزار وبلاگ‌نویس بسیجی را اعلام کرده بود. در همین رابطه سایت‌ها و وبلاگ‌های بسیاری برای انتشار تبلیغات حکومتی و نفوذ در شبکه‌های اجتماعی راه اندازی شده است. این وبلاگ‌ها و سایت‌ها علاوه بر ابزار تبلیغاتی دولتی به کین‌پراکنی و خشونت دعوت می‌کنند.

در دو ماه گذشته دولت جمهوری اسلامی با انگیزه‌های سیاسی باز هم اقدام به حملات سایبری به سایت‌های مستقل اطلاع‌رسانی و نزدیک به مخالفان از جمله سایت‌‌های جرس، کلمه، سایت اشتراک نظر بالاترین و سایت گویا نیوز و ... کرده است. سایت فرارو به همراه سایت سحام نیوز که نزدیک به مهدی کروبی یکی از رهبران جنبش اعتراضی در ایران است، و سایت صدای امریکا که از نظر امنیتی در مرتبه‌ی بالایی قرار دارد، از قربانیان حملات اینترنتی هواداران حکومت ایران بودند. هکرها خود را اعضای ارتش سایبری ایران معرفی کردند و توانستند پیامی را به زبان‌های فارسی و انگلیسی در صفحه اول سایت صدای امریکا بگذارند. مضمون این پیام متهم کردن این رسانه به ابزار "جاسوسی امریکا" و درخواست " عدم دخالت امریکا در کشورهای اسلامی" بود.

جمهوری اسلامی وب‌نگاران معترض را تحت مراقبت قرار می‌دهد و از آنها جاسوسی می‌کند. سعی می‌کند در شبکه‌های اجتماعی نفوذ کند و برخی از حساب‌های فیس‌بوک را هک کند. در دی ماه ١٣٨٨ سایت تویئتر از سوی ارتش سایبری هک شد. و در بهمن ماه موتور چینی جستجوگر بادیو نیز مورد حمله قرار گرفت که ظاهرا این حمله در پی اعلام همبستگی کابران چینی با جنبش اعتراضی مردم ایران انجام گرفت. گرداب سایت رسمی « مرکز بررسی جرایم سازمان یافته» همچنان به خبرچینی آنلاین ادامه می‌دهد.

از فروردین ماه ١٣٨٨ که این "مرکز" وابسته به» سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" و سایت رسمی آن "گرداب" اعلام موجودیت کردند،به شکل فعال در سرکوب، شناسایی و دستگیری شهروند وب‌نگاران شرکت دارند. « فرماندهی پدافند سايبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامي» و هکرهای وابسته به آن مسئول دستگیری بسیاری از وبلاگ‌نویسان و شهروند وب‌نگاران در ایران هستند. مرکز بررسی جرایم سازمان یافته در فروردین ١٣٨٨برای اولین بار با انتشار اطلاعیه‌ای " انهدام شبکه ارائه محتوای مستهجن ضد دينی و ضد انقلابی" را اعلام کرد و از دستگیری تعدادی از "مدیران و مسئولان این سایت‌ها" خبر داد. چند روز بعد در سایت گرداب مشخصات و عکس‌های آنها به نمایش درآمد، " اعترافات مجرمان" ازصدا و سیمای جمهوری اسلامی پیش از برگزاری دادگاه آنها پخش شد، که همه بازداشت‌شدگان موارد اتهام علیه خود از جمله " اغفال جوانان ایران از طریق سایت‌های پورنوگرافی و ضد دینی" و "دریافت پول از امریکا و اسرائیل" را پذیرفته بودند.

برخی از مخالفان جمهوری اسلامی نیز " ارتش سایبری" خود را تاسیس کرده‌اند. "ارتش سایبری سبز" برخی مواقع از روش‌هایی مشابه با رژیم استفاده می‌کند. فعالان آن از جمله به سایت‌های بسیجیان، سایت‌های فردی شخصیت‌های رژیم،و برخی خبرگزاری‌های نزدیک به نهادهای امنیتی رژیم مانند فارس نیوز حمله می‌کنند. برخی از هکرهای سبز در سال گذشته تصاویری از چهره‌های ماموران امنیتی رژیم نیز در سایت‌های منتشر کردند.

اختلال و کندی در شبکه و سانسور پیامک‌ها

سرعت اتصال اینترنت پر سرعت در ایران بنا بر تصمیم دولتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای استفاده خانگی ١٢٨ کیلو بایت تعیین شده است. سرعت اصلی در ایران ٥٦ کیلو بایت است. این محدویت "فنی" عاملی است، برای محدود کردن امکان بارگذاری عکس و فیلم، علاوه بر آنکه سرعت کم عملا استفاده از فیلترشکن‌ها را با مشکلات بیشتری مواجه می‌کند. بنا بر داده‌های اتحادیه جهانی مخابرات راه دور (ITU) ایران از نظر ضریب نفوذ در خاورمیانه در رده ششم قرار دارد، اما کندی سرعت اتصال این کشور را در رده ١٥ قرار داده است. بدتر آنکه، بنا بر آمارهای سازمان سنجش سرعت (SpeedTest) ایران در میان ١٨٥ کشور جهان از نظر سرعت اتصال در رده‌ی ١٧٦ قرار دارد.

در روزها اعتراضات خیابانی این سرعت مجاز نیز کمتر می‌شود. جمهوری اسلامی امر اختلال در شبکه ارتباطاتی کشور را درپی اعتراضات به انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد در انتخابات ٢٢ خرداد ١٣٨٨، آغاز کرد. دو روز پیش از انتخابات شبکه ارتباطاتی ارسال پیامک‌ دچار اخلال و سپس قطع شد. سرعت اینترنت بشدت کاهش یافت. در ماه‌های خرداد، تیر و مرداد ١٣٨٨ به شکل منطم شبکه تلفن‌های همراه در شهرهای بزرگ و به ویژه در مناطق مرکزی شهر تهران که معمولا محل برگزاری تظاهرات‌ها بود، قطع می‌شدند. این شکل سرکوب در سال ١٣٨٨ و اولین ماه‌های ١٣٨٩ در هر اعلام تظاهرات‌ خیابانی ادامه داشت.

از تاریخ ٢٠ بهمن ١٣٨٩ رژیم مجددا اقدام به سانسور گسترده رسانه‌هایی کرد که در باره‌ی تظاهرات ٢٥ بهمن اطلاع‌رسانی می‌کردند اینترنت در این دوره نیز در شهرهای بزرگ چون مشهد، اصفهان و شیراز بشدت دچار اختلال شد. هر امکان اطلاع رسانی که ممکن بود از تجمعات خبر دهد مسدود و یا مورد حمله قرار گرفت.

بازهم بسیاری از سایت‌های مستقل اطلاع‌رسانی و نزدیک به مخالفان تحت حملات شدید قرار گرفتند و در بسیاری از مناطق ایران صفحات جی‌میل، گوگل ریدر و یا صفحه ای‌میل یاهو قابل دسترسی نبودند. اختلال در شبکه تلفن موبایل نیز در بسیاری از مناطق کشور گزارش شده بود، هدف حکومت جلوگیری از تصویربرداری و ارسال آن بر روی شبکه اینترنت است. کلمه "بهمن" هم در این مدت به لیست سیاه کلمات ممنوعه اضافه شده بود. این سناریو به شکل محدودتر در ١٠ اسفند نیز تکرار شد.

شبکه‌های تلویزیونی ماهواره ای نیز مورد حملات امواج پارازیتی قرار گرفتند. بی بی سی در تاریخ ١٠ فوریه با انتشار اطلاعیه‌ای رسما به این عمل که " مرکز پارازیت اندازی در خاک ایران واقع است " اعتراض کرد.

ادامه سرکوب علیه شهروند وب‌نگاران : محکومیت‌های بی سابقه، بازداشت جوان‌ترین وبلاگ نویس زندانی در ایران و صدور احکام مرگ برای وب‌نگاران علاوه بر قانون جرائم رایانه‌ای، مقامات قضایی از قانون مجازات اسلامی و قانون مطبوعات نیز برای پیگرد قضایی کاربران استفاده می‌کنند. ماده ١٨ قانون جرائم رایانه‌ای برای "هر کس که به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قراردهد(...)،حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات." را درنظر گرفته است. با استناد به ماده ٥٠٠ قانون مجازات اسلامی " فعاليت تبليغی عليه نظام و يا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام " و ماده ٥١٤ " اهانت به آیت‌الله خمينی، بنيانگذار جمهوری اسلامی آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی" متهمان می‌توانند به شش ماه تا دو سال زندان محکوم شوند.

در سال ٢٠١٠ نیز بسیاری از کاربران به ويژه وب‌نگاران معترض و وب‌نگاران فمینیست قربانی بازداشت‌های خودسرانه و احضار و تهدید شدند. مقامات امنیتی جمهوری اسلامی با درست کردم وی پی ان های و فیلترشکن‌های جعلی تعدادی از کاربران را به دام انداختند. هم اکنون در ایران ١١ وب‌نگار در زندان بسر می‌برند.

در تاریخ ٢٧ بهمن محمد حسین خوشوقت مدیر سایت فرارو و غلامعلی دهقان مدیر سایت آفتاب نیوز از سوی مقامات وزارت اطلاعات بازداشت شدند. علت دستگیری مدیران فرارو و آفتاب نیوز، انتشار خبری در تاریخ ٢٤ بهمن ماه در باره " صدور مجوز از سوی وزارت کشور برای تظاهرات ٢٥ بهمن به درخواست عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه " بود. مدیران این دو سایت اعلام کرده‌ بودند که علت انتشار این خبر به دلیل هک شدن سایت بوده است. محمد حسین خوشوقت در دوران ریاست جمهور اصلاح‌طلب محمدخاتمی مسئولیت بخش مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را بر عهده داشت. این دو پس از یک روز آزاد شدند.

در تاریخ اول مهرماه نوشین احمدی خراسانی سردبیر سایت مدرسه فمینستی از سوی شعبه ٥ دادسری امنیت تهران مستقر در زندان اوین احضار و پس از چندین ساعت بازجویی با قید کفالت آزاد شد. وی از بنیان‌گذاران " کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان در قوانین اساسی ایران" است. نوشین احمدی خراسانی از جمله نمونه‌های آزار و احضارهای قضایی -امنیتی است. وی در سال گذشته بارها احضار و بازجویی شده است. ژیلا بنی‌یعقوب وبلاگ نویس، روزنامه نگار و مدافع حقوق زنان، در تاریخ ١٨ خرداد ١٣٨٩ به یک سال زندان و سی سال محرومیت از فعالیت های مطبوعاتی محکوم شد، این حکم از سوی شعبه ٥٤ دادگاه تجديد نظر تهران تاييد شد.

حسین درخشان وبلاگ نویس زندانی در ٦ مهرماه ١٣٨٩ به نوزده سال و نیم زندان، پنج سال ممنوعیت فعالیت سیاسی و مطبوعاتی و جریمه مالی تحت نام "بازگرداندن وجوه اخذ شده" به مبلغ ٣٠٧٥٠ یورو، ٢٩٠٠ دلار و ٢٠٠ پوند انگلیس، محکوم شد. این سنگین‌ترین حکم صادرشده برای وبلاگ‌نویسان در ایران است. وکیل وی به این حکم اعتراض و تقاضای تجدیدنظر کرده است. در بهمن ماه ١٣٨٩ نوید خانجانیدانشجوی جوان و وب‌نگار به دوازده سال زندان محکوم شد. حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس دیگر در تاریخ ١١ مهرماه ١٣٨٩ از سوی شعبه ٢٦ دادگاه انقلاب تهران به ١٥ سال زندان محکوم شد. وی بیش از سیصد روز را در سلول انفرادی بسر برده است. حسین رونقی ملکی به اتهام همکاری با "گروه ایران پروکسی" به یازده سال زندان، برای "توهین به رهبری" به دو سال زندان و برای توهین به" رئیس جمهوری" به دوسال زندان محکوم شده است. وی همه اتهامات علیه خود را رد کرده است. حسین رونقی ملکی به شدت بیمار است و مقامات قضایی و بازجویان وزارت اطلاعات از معالجه وی ممانعت می‌کنند.

جمهوری اسلامی با صدور احکام زندان سنگین و با افزایش صدور احکام اعدام برای شهروند وب‌نگاران سرکوب را تشدید کرده است. برای نخستین بار در ایران فردی دارای دو ملیت ایرانی و اروپایی در برابر جامعه جهانی ناتوان اعدام شد.

رژیم تهران از توجیه مبارزه با پورنوگرافی استفاده می‌کند تا معترضان را به سکوت وادار کند، و برای عبرت دیگران، صدور احکام اعدام را وسیعا بکار گرفته است. در بهمن ماه حکم اعدام سعید ملک‌پور ووحید اصغری، از سوی دو شعبه مختلف دادگاه انقلاب اسلامی تهران و در پی محاکمه‌ای ناعادلانه با اتهام "مفسد فی الارض" صادر و برای تاييد به ديوان عالی كشور ارسال شده است.

سعید ملک‌پور، ٣٥ ساله، برنامه‌نویس سایت‌های اینترنتی است که در آبان ماه سال جاری از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای راه‌اندازی سایت‌های "پورنوگرافی" و " ضد اسلامی" به اعدام محکوم شده است. وی که دارای اقامت دائم در کاناداست، در سال ١٣٨٧ به هنگام سفر به ایران برای دیدار با خانواده‌اش دستگیر شد. اتهام سعید ملک‌پور ساختن برنامه‌ای برای بارگذاری عکس بر روی سایت‌های اینترنت است. این برنامه بدون اطلاع او از سوی برخی سایت‌ها برای ارسال تصاویر پورنوگرافی استفاده شده است. وی اعلام کرده است که در سلول‌های انفرادی زندان اوین نگاهداری و تحت شکنجه قرار گرفته است.

وحید اصغری، ٢٤ ساله دانشجوی رشته مهندسی انفرماتیک در هند است. وی در تاریخ ٢٢ اردیبهشت ١٣٨٧ در فرودگاه تهران دستگیر شد و به مدت هفت ماه پس از دستگیری در سلول‌های انفرادی نگاهداری و برای اعترافات اجباری و پذیرش اتهامات مختلف تحت شکنجه قرار گرفته است.

نوید محبی مدیر وبلاگ "گاه نوشته های " و جوان ترین وبلاگ نویس زندانی در جهان بود که در تاریخ ٤ دی ماه از زندان آزاد شد. وی در تاریخ ٢٧ شهریور در شهر آمل بازداشت و در ٢٣ آبان ماه، بدون حضور وکیل مدافع و در پشت درهای بسته، محاکمه و از سوی دادگاه انقلاب به سه سال زندان تعلیقی به اتهاماتی چون " اقدام عليه امنيت ملی، توهين به بنيانگذار و رهبر فعلی جمهوری اسلامی، تبليغ عليه نظام از طريق ارتباط با رسانه‌های بيگانه" و "عضويت در کمپين يک ميليون امضاء و حمايت از اعضای آن" محکوم شد.

واکنش جامعه جهانی

اتحادیه اروپا اخیرا اعلام کرده است که مجازات علیه ایران نباید تنها به مسئله اتمی محدود شود که در مورد نقض حقوق بشر نیز باید اعمال شوند. نماینده محافظه‌کار انگلیس استروان استوانسن نیز اعلام کرده است که باید " برای نقض فاحش و مکرر حقوق بشر باید مجازات های جدی‌تری علیه رژیم ملاها بکار بست." هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده امریکا نیز اخیرا از " مردم شجاع ایران که حاضر به نفی آزادی بیان خود نیستند.

علیرغم خطرات بسیار، اما وب‌شهر ایران دارای یکی از تحرک‌ترین جامعه‌های کاربری در جهان است و می‌تواند بر روی همبستگی وب‌نگاران جهان حساب کند. در روزهای اعتراضات خیابانی ١٣٨٨ آنها توانستند، با تشکیل گروه‌های همبستگی بر روی وب یا در توئیتر، و با ارسال داده‌های خود بر روی انیترنت، تصویر سرکوب را با به جهان نشان دهند. کاربران ایرانی از سانسور نمی‌ترسند و از ابزارهای فیلتر شکن به خوبی استفاده می‌کنند.

عمده‌ترین این فیلتر شکن‌ها، فری گیت و مدل ایرانی آن نسیم هستند که از سوی گلوبال اینترنت در امریکا و در اصل برای استفاده چینی ساخته شده‌اند.

رویدادهای اخیر در مصر و تونس تحرک بیشتری به وب‌شهر ایرانی داده و به شکل موازی سرکوب را تشدید کرده است. وب‌شهر ایران دوره‌ی پرطلاطم دیگری را آغاز کرده است.

بخوانید

رسانه های جدید : در میان انقلاب و سرکوب،همبستگی بر روی اینترنت در برابر سانسور