دویچەولە بە نقل از روزنامه‌ی "وستن" که در غرب آلمان منتشر میشود، گزارش می‌دهد که دادستان آلمان در تعقیب شرکت‌های مستقر در ایالت مرکزی "نورد راین وست‌فالن" است که به نظر کارشناسان امنیتی، از برنامه‌های اتمی و موشکی جمهوری اسلامی پشتیبانی و به ایران برای ساخت بمب‌افکن‌های بی‌سرنشین کمک کرده‌اند.
وستن می‌نویسد:«کارشناسان امنیتی معتقدند که بیش از همه‌ی این شرکت‌های کوچک وست‌فالن هستند که با نقض تحریم‌ها، قطعات مورد نیاز برنامه‌های تسلیحاتی اتمی و غیراتمی را به ایران فرستاده‌اند. از جمله یک شرکت سازنده‌ی موتور هواپیما، ۳۰ موتور به ایران فرستاده که می‌تواند در ساخت بمب‌افکن‌های بدون خلبان مورد استفاده قرار گیرد. این شرکت آلمانی سعی میکند نشان بدهد که موتورها برای دوبی خریداری شده‌اند.»
برپایه‌ی گزارش وستن، همچنین دادستان شهر آخن از یک شرکت شکایت کرده که قطعات ساخت تسلیحات را، به عنوان ژنراتور برق ثبت کرده تا بتواند آنها را به ایران بفروشد. به گفته‌ی "روبرت دلر" دادستان بوخوم، شرکت مورد نظر، تاکنون توانسته یک موتور را به ایران صادر کند، اما تلاش‌این شرکت برای ارسال بقیه‌ی موتورها به نتیجه نرسیده است.
در این گزارش آمدە است کە شرکت زیمنس قطعات مورد نیاز ایران را بدون مارک بە آن کشور فروختە است. مخالفان دولت احمدی‌نژاد شرکت زیمنس و نوکیا را متهم میکنند کە دستگاه‌های استراق سمع و پارازیت شبکەی ماهوارەای را در اختیار ایران قرار دادە‌اند.
روزنامه‌ی آلمانی می‌نویسد، احتمالا در یک مورد مهم باید یک آلمانی ۶۵ ساله به نام "هاینتس اولریش. ک" و یک ایرانی ۵۲ ساله به‌نام "محسن. آ" در دادگاه عالی ایالتی دوسلدورف مورد بازپرسی قرار گیرند. این مورد، مربوط به فروش یک موشک اتمی است. دادستان فدرال آلمان این دو را متهم کرده که یک کوره ویژه به بهای ۸۵۰ هزار یورو به ایران فروخته‌اند. با استفاده از این کوره می‌توان موشک‌ها و کلاهک‌های آنها را در برابر حرارت مقاوم کرد.
دادستان فدرال آلمان مطمئن است که سفارش‌ها مستقیما از سوی مسئولان برنامه‌ی اتمی ایران به محسن. آ رسیده‌اند. این سفارش‌ها، تهیه، ارسال، نصب و راه‌اندازی تاسیسات را دربر می‌گرفته است.
تحقیقات دادستانی نشان می‌دهد که محسن. آ ، پس از ایجاد یک شبکه ارتباطی در آلمان، با هاینتس اولریش ک ارتباط برقرار کرده و کوره مورد نیاز ایران را به او، که سازنده کوره‌های ویژه است، سفارش داده است. هاینس اولریش، یک شرکت متعلق به محسن آ را که در آسیا به ثبت رسیده، به عنوان دریافت کننده کوره معرفی کرده، در حالی که می‌دانسته دریافت‌کننده نهائی دولت ایران است.
مسئولان امنیتی آلمان تاکنون به این نتیجه رسیده‌اند که حدود ۱۰۰ شرکت استتاری، با استفاده از روش‌های مشابه، در آلمان برای تامین قطعات تسلیحاتی مدرن ایران کار میکنند. برخی از این شرکت‌ها، حتی نیازهای نیروگاه بوشهر را تامین کرده‌اند.
به گزارش وستن، در نوامبر سال ۲۰۰۹ میلادی، ماموران گمرک آلمان در چارچوب عملیات "ارلی بیرد" تعدادی محموله را در فرودگاه فرانکفورت توقیف کردند که مقصد آنها روسیه اعلام شده بود، اما قرار بود از راه دوبی به نیروگاه بوشهر برسد.
اول ژوئیه امسال، ضربه‌ی دوم به معاملات پنهان ایران وارد آمد: ماموران، سیستم‌های محاسبه و کلیدهای قطع و وصلی را توقیف کردند که به وسیله زیمنس ساخته شده بود، اما مارک این شرکت را نداشت و قرار بود از راه‌های پیچیده به ایران برسد.
منبع: "دویچەولە"
Ariel Time
رئیس کمیسیون حقوق بشراروپا با صدور بیانیه‌ای به نام شیوا نظرآهاری، ازمسئولان ایرانی خواست وی را فوراً آزاد کنند. 
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر