رژیم آخوندی برای اینکه مثل سال 2006 و2007 دولت مردان سوئدی دست به یک معامله ای پهنان بزند نفتکش سوئد را توفیق نموده است.

رژیم آخوندی برای اینکه مثل سال 2006 و2007 دولت مردان سوئدی دست به یک معامله ای پهنان بزند نفتکش سوئد را توفیق نموده است.

 بعداز تظاهرات  شورای ملی مقاومت ایران در سوئد رژیم دست به اقدام علیه سوئد نمود و توقیف نفت‌کش سوئدی توسط جمهوری اسلامی

توقیف کشتی سوئدی استینا ایمپِرا، با پرچم انگلیس در روز جمعه در آب‌های خلیج فارس توسط جمهوری اسلامی، واکنش‌هایی را از سوی انگلیس و نیز شرکت استینا بولک، مالک کشتی به همراه آورد.

شرکت استینا بولک در تماسی با جمهوری اسلامی خواستار توضیحی دراین مورد شد، اما انگلیس از جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرد.

نفت‌کش استینا ایمپِرا که به بندرگاه بندرعباس انتقال داده شده دارای ۲۳ خدمه با تابعیت هندی، لتونی، فیلیپینی و روسی ست که در استخدام شرکت استینا بولک هستند. مدیرعامل این شرکت، اِریک هُنِل به رادیوی سوئد گفته‌است این شرکت تماس مستقیم با مقامات ایرانی نداشته و تنها در روز گذشته، یکشنبه درخواستی را برای ملاقات با خدمه‌ی کشتی به جمهوری اسلامی داده و منتظر پاسخی رسمی از طرف آنهاست.

او همچنین گفته است دلایلی که از طرف جمهوری اسلامی برای توقیف کشتی عنوان شده مانند ورود غیرقانونی به آب‌های ایران، برخورد با یک کشتی ماهی‌گیری و عدم رعایت مقررات دریایی، نادرست است و این کشتی با رعایت کامل مقررات دریایی و در آب‌های بین‌المللی در حرکت بوده است.

نزدیک به سه هفته پیش، چهارم ژوییه، انگلیس یک نفت‌کش ایرانی با پرچم پاناما را در بندر جبل الطارق توقیف کرده بود. بسیاری از کارشناسان، اقدام اخیر جمهوری اسلامی را عملی سیاسی و تلافی‌جویانه دانسته‌اند.

پروفسور سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه استکهلم نیز در گفتگویی با بخش فارسی|دری رادیو سوئد، این اقدامات را بیشتر سیاسی دانسته است تا حقوقی. او یکی از موارد مهم و قابل‌توجه از نظر حقوقی در این ماجرا را، اقدام دو کشور به  تغییر مداوم دلایل خود از دست زدن به چنین عملی می‌داند. این گونه اقدامات به نظر پروفسور سعید محمودی، تاکیدی ست بر اهداف سیاسی در این ماجرا.

در پی توقیف کشتی استینا ایمپِرا، دولت انگلیس علاوه بر شکایت از جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل، امروز نیز جلسه‌ای فوق‌العاده برای بررسی این وضعیت تشکیل داد. اما شرکت سوئدی استینا بولک که مالک کشتی توقیف شده است، اقدامی در این زمینه انجام نداده است. به گفته‌ی پروفسور سعید محمودی، نه مالک کشتی بلکه کشوری که آن کشتی را ثبت کرده و پرچم خود را به آن داده است حق شکایت دارد.  https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2493&artikel=7267539