زینب سکانوند در زندان ارومیه توسط جلادان فاشیستی نجسلامی آخوندی اعدام شد

زینب سکانوند در زندان ارومیه توسط جلادان فاشیستی نجسلامی آخوندی  اعدام شد

زینب سکانوند، زنی که متهم است در هفده سالگی مرتکب قتل شده است، سه شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۷ در زندان ارومیه به دار‌ آویخته شد.

برادر زینب سکانوند، ضمن تایید این خبر به ایران اینترنشنال گفت: «روز گذشته طی تماسی از سوی مسئولان زندان ارومیه به ما گفته شده بود که برای دیدار آخر به زندان بیاید. ما رفتیم. در آن جا به ما گفته شد که صبح فردا وی اعدام می شود. حکم اجرا شد و اکنون جنازه را تحویل گرفتیم و می رویم تا دفنش کنیم.»

سکانوند در اسفند ١٣٩٠ به اتهام قتل همسرش بازداشت شد و به رغم اعتراف به قتل اندکی بعد گفته‌های اولیه خود را پس گرفت.

گفته می شود در دوران بازداشت زینب سکانوند از دسترسی به وکیل محروم بوده و تحت فشار شکنجه های روحی و جسمی مجبور به اعتراف اجبرای شده است.

سازمان عفو بین الملل مستقر در لندن روز گذشته از مقامات ایران خواسته بود تا حکم اعدام زینب سکانوند، زندانى ٢۴ ساله کُرد را فورا متوقف کنند.

فیلیپ لوتر مدیر تحقیقات شمال آفریقا و خاورمیانه عفو بین‌الملل در واکنش به این خبر دلهره‌آور گفت:

“مقامات ایران باید فورا اجرای حکم اعدام زینب سکانوند را متوقف کنند. او زمانیکه تنها ۱۷ سال سن داشت بازداشت شد و به اتهام قتل همسرش، که در سن ۱۵ سالگی با او ازدواج کرده بود، محکوم به اعدام شد. با توجه به زیر ١٨ سال بودن زینب سکانوند در زمان وقوع جرم و همچنین روند به شدت ناعادلانه دادرسى، اجراى حکم اعدام وى باید فورا متوقف شود.

منع اعدام کودکان زیر ۱۸ سال یکی از مهمترین مفاد کنوانسیون حقوق کودک محسوب می‌شود.

تمام کشورهای عضو سازمان ملل به جز ایالات متحده آمریکا این قانون را تصویب کرده‌اند. ایران نیز سال ۱۳۷۲ این کنوانسیون را به صورت “مشروط” تصویب کرد. با این شرط که در هر مورد که کنوانسیون با قوانین داخلی و موازین اسلامی ناهمخوان باشد، لازم‌الاجرا نیست.

تعیین سن کیفری و اعمال مجازات بر کودکان زیر ۱۸ سال از موارد مناقشه‌برانگیز است. در ایران و بر پایه سن بلوغ در شرع اسلام، سن کیفری پسران ۱۵ و دختران ۹ سال قمری است. بر این اساس دادگاه‌های ایران برای کودکان نیز احکام اعدام صادر می‌کنند.

سازمان‌های فعال حقوق بشر بارها ایران را به علت اجرای حکم اعدام کودکان مورد انتقاد قرار داده‌اند. تعداد بالای اعدام‌ها در ایران نیز مورد انتقاد جدی فعالان مدنی و حقوق بشری بوده است. در چند سال گذشته ایران پس از چین بیشترین میزان احکام اعدام را اجرا کرده است.

بامداد امروز زینب سکانوند زندانی کُرد پس از هفت سال حبس بامداد امروز در زندان اورمیه اعدام شده است.

برادر زینب ضمن تأ‌یید خبر در گفتگو با شبکه حقوق بشر کردستان گفته است:" متاسفانه دیروز از سوی مسئولین زندان برای انجام آخرین ملاقات به زندان فراخوانده شدم و عصر دیروز برای آخرین بار خواهرم را ملاقات کردم"، این در حالی است که زینب سکانوند در حین بازداشت (سال ١٣٩٠) تنها ١٧ سال داشت.

زینب سکانوند لکران، فرزند محمد، متولد اول تیر ۱۳۷۳ و اهل یکی از روستاهای بخش "شوط" از توابع شهرستان ماکو بوده است. وی در اسفندماه سال ۸۸ در سن ۱۵ سالگی ازدواج می‌کند اما بعد از دو سال زندگی مشترک در تاریخ ۱۱ اسفندماه سال ۹۰ همسرش را به قتل رساند.

زینب پس از معرفی خود به نیروهای انتظامی و برگزاری سه نوبت جلسه دادگاه در شعبه ٢ دادگاه کیفری اورمیه در مهرماه ٩٣ به حکم قصاص محکوم شد.

وی که در سالهای اول دستگیری‌اش به ارتکاب قتل اعتراف کرده بود بعدها منکر این عمل شد و ادعا کرد که این قتل توسط فرد دیگری انجام شده و وی به دلایلی ارتکاب آن را به عهده گرفته است. اما این اظهارات هیچگاه بررسی نشد.

پیشتر وکیل تسخیری در گفتگو با شبکه به ابهاماتی در مورد صحنه قتل اشاره کرده بود و به گفته وی نه تنها صحنه قتل بازسازی نشد بلکه اثر انگشت‌های آلت قتل نیز هیچگاه بررسی نشدند.

روز گذشته عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای فوری از مقامات ایران خواسته بود که حکم اعدام زینب سکانوند را فورا متوقف کنند.

جنایتی دیگر؛ این زن بی پناه را هم اعدام کردند

گزارشگر ویژه سازمان ملل در حوزه حقوق بشر ایران در نخستین گزارش خود از جمهوری اسلامی خواست تا به ممنوعیت ۱۳ ساله ورود گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل به ایران پایان داده و به او اجازه سفر به این کشور را بدهند.

این در حالیست که ساعاتی پس از انتشار این گزارش، زینب سکانوند، زنی که متهم است در هفده سالگی مرتکب قتل شده است، در ارومیه به دار‌ آویخته شد.
به گزارش هرانا، سحرگاه امروز، دستکم ۳ زندانی محبوس در زندان ارومیه از جمله زینب سکانون یک کودک-مجرم که در سن ۱۷ سالگی به اتهام قتل همسرش بازداشت شده بود، اعدام شدند.
کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی هم گزارش داد که این زن بی پناه در دوران بازداشت از دسترسی به وکیل محروم بوده و تحت فشار شکنجه های روحی و جسمی مجبور به اعتراف شده است.
سازمان حقوق بشر ایران هم با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، خواهان محکومیت قوی جمهوری اسلامی توسط جامعه جهانی شد.
زینب سکانوند فرزند محمد، متولد یک تیر ماه سال ۱۳۷۳ در ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۰ یعنی در سن ۱۷ سالگی به اتهام قتل همسرش بازداشت و در شعبه ۲ دادگاه کیفری ارومیه به اعدام محکوم شد. وی که اسفند ماه سال ۸۸ یعنی در سن ۱۵ سالگی ازدواج کرده بود به گفته نزدیکانش از سوی همسر خود مورد خشونت خانگی قرار می‌گرفت.
زینب سکانوند دوسال اول محکومیت خود را در زندان شهر خوی سپری کرده بود پس از صدور حکم قصاص به بند زنان زندان مرکزی ارومیه منتقل شد و در این زندان با موافقت مسئولان زندان با یکی از زندانیان مرد ازدواج می‌کند. وی از همسر جدید خود در زندان باردار شد تا اینکه روز جمعه ۹ مهر ماه در یکی از بیمارستان‌های شهر ارومیه بچه خود را مرده به دنیا آورد.
سازمان عفو بین الملل مستقر در لندن روز گذشته از مقامات حکومت ایران خواسته بود تا حکم اعدام زینب سکانوند را فورا متوقف کنند.
در همین حال جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل در امور ایران که در تیر ماه امسال در این مقام برگزیده شد، در نخستین گزارش خود، از نقض فاحش و مستمر حقوق‌بشر در ایران ابراز نگرانی کرد و از رژیم تهران خواست ممنوعیت سفر گزارشگر ویژه ملل ‌متحد به ایران را لغو کند.
به گزارش "کمپین حقوق بشر ایران" جاوید رحمان در گزارش خود نسبت به موارد نقض حقوق بشر در ایران نظیر اعدام زندانیان از جمله متهمان زیر ۱۸ سال بدون داشتن محاکمه‌ای عادلانه، شکنجه و دیگر مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز علیه زندانیان، نقض حقوق اولیه آزادی بیان و آزادی تشکیل اجتماعات، خدشه‌دار کردن حقوق زنان و نقض سیستماتیک حقوق اقلیت‌ها ابراز نگرانی کرده است.

اعدام گروهی ۹زندانی در زندان عادل آباد شیراز
سازمان حقوق بشر ایران؛ ۹ زندانی که با اتهام تجاوز به عنف به اعدام محکوم شده بودند در زندان عادل آباد شیراز بصورت گروهی اعدام شدند.
بنا به گزارش خبرگزاری میزان، صبح روز جاری، شنبه ۳۱ شهریور ماه، حکم اعدام گروهی نه زندانی در زندان عادل آباد شیراز به اجرا درآمد. این نه زندانی در یک پرونده به اتهام تجاوز به عنف محاکمه و به اعدام محکوم شده بودند.
از تاریخ بازداشت و جزئیات مراحل رسیدگی به پرونده این نه زندانی اطلاعاتی منتشر نشده است ولی سوابق این خبر در رسانه‌های داخل ایران نشان میدهد که اسامی متهمان این پرونده عبارت است از؛ عبدالخالق صفایی، علی اکبر حقیقی، علی شاه علیان، حمیدرضا صفایی، بهنام روستایی، احسان صفایی، محمدرضا صفایی، داوود زارعی و مهدی زمانی.
در توضیحات این خبر آمده است که این نه نفر پس از ورود شبانه به یک باغ ویلایی در اطراف یکی از شهرستان‌های استان فارس یک زن را مورد آزار و اذیت قرار داده بودند، ولی در سوابق این خبر در رسانه‌های داخلی ذکر شده بود که زنان مورد تجاوز قرار گرفته سه نفر بودند ولی دوتن از ایشان حاضر به شکایت نشدند.