پیشنهاد ایجاد تغییرات در اداره کاریابی و سپرده شدن یافتن کار برای کارجویان به بخش خصوصی، باعث نگرانی شدید به ویژه کارکنان اداره کاریابی شده است.

پیشنهاد ایجاد تغییرات در اداره کاریابی و سپرده شدن یافتن کار برای کارجویان به بخش خصوصی، باعث نگرانی شدید به ویژه کارکنان اداره کاریابی شده است.

 سندیکاها و اتحادیه‌های صنفی با این پیشنهاد مخالفند و ازجمله فردریک اندرشوُن، مدیر سندیکای کارکنان اداره کاریابی می‌گوید این پیشنهاد، روشن و دقیق نیست و باعث ایجاد نگرانی زیادی درمیان کارکنان این اداره شده است.

تا سه سال دیگر، جستجوی کار تنها توسط شرکت‌های خصوصی انجام خواهدشد و اداره کاریابی تنها نقشی نظارتی خواهدداشت.

این موضوع با واکنش‌های مخالف به ویژه از سوی سندیکاها روبرو شده است.

وزیر کار، ایلوا یوهانسوُن از حزب سوسیال‌دموکرات نیز چند هفته پیش از انتخابات، با پیشنهاد سپردن این وظیفه به بخش خصوصی مخالفت کرده بود.

این تغییر که ازجمله توافق‌های دولت سوسیال‌دموکرات و محیط زیست با دو حزب بورژواییِ سنتر و لیبرال است، از امسال آغاز می‌شود، اما اجرای کامل آن تا سال ۲۰۲۱ به طول خواهدانجامید.

قراراست هفته‌ی آینده، تحقیقی که درمورد بازار کار و نقش اداره کاریابی انجام شده، معرفی شود. به گفته‌ی مارتین اوُدال، نماینده‌ی پارلمان از حزب سنترکه ازجمله پیشنهاددهنده‌ها و مذاکره‌کننده‌ با دولت درمورد ایجاد تغییرات در اداره کاریابی ست، هیچ تحقیق دیگری دراین زمینه انجام نخواهدشد.

با اجرای مقررات جدید، افراد جویای کار، مستقلا و بدون نیاز به اداره کاریابی، یکی از شرکت‌های کاریاب را برای جستجوی کار انتخاب ‌می‌کنند.

دراین مورد، مارتین اوُدال تاکید می‌کند تنها شرکت‌هایی خواهند توانست کمک‌هزینه دریافت کرده و در نظام جدید کاریابی باقی بمانند که بتوانند برای یافتن کار به جویندگان کمک کنند.

اما سندیکاهای صنفی با وجود انتقاد از عمل‌کرد اداره کاریابی با این تغییر و خصوصی کردن موضوع کاریابی موافق نیستند. سعید تقوی از مسئولان سندیکای حمل و نقل در استکهلم، این تغییرات را ازجمله در راستای اهداف احزاب بورژوایی در امر خصوصی‌سازی می‌داند.

بنا بر توافقی که میان دولت ائتلافی حزب سوسیال دموکرات و حزب محیط زیست و حزب سنتر وحزب لیبرال امضا شده ، در اداره کاریابی سوئد، دگرگونی‌های چشمگیری روی خواهد داد.

  در عرض سه سال آینده این اداره کوچکتر و کوچکتر خواهد شد و بخش ‌های مهمی از کارهای آن به بخش خصوصی انتقال خواهد یافت.

مارتین اودال، نماینده‌ی پارلمان از حزب سنتر که در مذاکرات مربوط به رفرم مورد نظر شرکت داشته و از تهیه کنندگان پیشنهاد تغییرات سازمانی اداره‌ی کاریابی بوده در این زمینه می‌گوید که برای  ایجاد اشتغال بیکاران دگرگونی‌های پایه ای در اداره‌کاریابی ضرورت دارد.

اداره‌ی کاریابی در سال‌های اخیر به شدت مورد انتقاد قرار گرفته و در این انتقاد نه تنها احزاب و جریانات دست راستی بلکه احزاب و جریانات چپ‌گرا هم شرکت داشته‌اند. مضمون انتقاد عمدتا این بوده که اداره کاریابی در کمک به بیکاران برای یافتن کار، کمبودهای جدی داشته است و نیروها و جریانات دست راستی  وچپ در این ارزیابی با هم هم رای بوده اند، هرچند که راه حل های متفاوتی را برای رهایی از این وضع پیشنهاد کرده اند.

درهر صورت اکنون چهار حزب یادشده به این توافق دست یافته‌اند که فعالیت مستقل اداره‌ی کاریابی را بسیار محدودتر کنند و این اداره، راهنمایی بیکاران و پیدا کردن کار برای آنها را به شرکت‌های خصوصی کاریاب واگذار کند اما در این نظام جدید، اداره‌ی کاریابی نقش کنترل کننده‌ی فعالیت این شرکت ها را برعهده داشته باشد.