فضیحت شرکت ایریکسون سوئد در رابطه با معامله با رژیم ایران و فروش تجهیزات پیشرفته به رژیم ایران

فضیحت شرکت ایریکسون سوئد در رابطه با معامله با رژیم ایران و فروش تجهیزات پیشرفته به رژیم ایران شرکت ایریکسون در سرکوب  و شکنجه زندانیان در ایران با رژیم ایران شریک شده است در هر صورت همکاری شرکت سوئدی با رژیم ایران و در اختیار قراردادن تجهیزات پیشرفته برای رده یابی هموطنا ن ایرانی و دستگیری جوانان  که از طریق این تجهیزات پیشرفته صورت گرفته است خودش یک تاوان بزرگی است علیه انسانیت بخصوص  این تاوان از طرف دولتی صورت گرفته است که خود را مدافع دموکراسی و حقوق بشر معرفی میکند بسا شرم آور است

علت مخالفت سوئد با تشدید تحریم های ایران

در حالی که فردا وزرای امور خارجۀ اتحادیۀ اروپا در لوکزامبورگ تحریم های جدیدی را علیه ایران تصویب خواهند کرد، دولت سوئد با اعمال مجازات های جدید علیه ایران مخالفت کرده، زیرا، مایل نیست که قرارداد بزرگ شرکت اریکسون با دولت جمهوری اسلامی در زمینه ارتباطات به مخاطره بیفتد.

منابع دیپلماتیک می گویند که رهبران اروپا از معاملۀ شرکت اریکسون با دولت ایران با اطلاع بوده اند و دولت سوئد نگران است که مجازات های جدید قرارداد این شرکت با ایران را به خطر بیاندازد. سوئد همچنین نگران است که کشورهای دیگری نظیر چین که پروندۀ درخشانی در زمینۀ حقوق بشر ندارند در مناسبات خود با اریکسون تجدیدنظر کنند.

در سال های گذشته شرکت ارتباطات اریکسون یک رشته قرارداد با شرکت دولتی "ایرانسل" به امضا رساند. در اکتبر گذشته، سایت خبری بلومبرگ نوشت که شرکت سوئدی اریکسون فنونی را به شرکت "ایرانسل" فروخته که به وسیلۀ آنها حکومت ایران قادر به شناسایی مکان استفاده کنندگان تلفن همراه بوده است.

بر اساس تحقیقات، حکومت ایران از این تکنولوژی برای شناسایی و دستگیری مخالفانش استفاده کرده است.در جریان هفته های گذشته دولت های فرانسه، آلمان و انگلستان فشارهای زیادی بر دولت سوئد وارد آورده اند تا از مخالفتش با مجازات های جدید اروپا علیه ایران چشم پوشی کند.

دولت سوئد مدعی است که تحریم ها بر رفتار و تصمیم حکومت ایران بی‌اثر است و موجب فشار بیشتر بر مردم این کشور می شود. همین منابع می افزایند که بخش اعظم فشارهای کشورهای بزرگ اروپایی بر شخص کارل بیلدت، وزیر امور خارجۀ سوئد، اعمال شده که عامل اصلی مخالفت سوئد با تشدید مجازات های اروپا علیه ایران است.

منابع آگاه بعید نمی دانند که شخص وزیر امور خارجۀ سوئد منافع مادی قابل توجه ای در قراردادهای اریکسون با ایران داشته باشد که موجب مخالفت وی با مجازات های جدید اروپا علیه ایران شده است. گفته می شود که به غیر از سوئد، یونان، قبرس و مالت نیز با تشدید مجازات ها علیه ایران مخالفند.

از آنجا که تصمیمات اتحادیۀ اروپا باید به اتفاق آرا گرفته شود، مخالفت این چهار کشور ممکن است به رقیق شدن فهرست مجازات های جدید علیه ایران بیانجامد.آلمان، فرانسه، انگلستان و ایتالیا خواستار تحریم کامل ایران بوده اند، اما، به دلیل مخالفت سوئد این مرحله از تحریم ها به فرصتی دیگر موکول شده است.

قرار است فردا وزرای امور خارجۀ اتحادیۀ اروپا در خصوص مجازات های جدید علیه ایران از جمله قطع کامل مبادلات بانکی و توقف هرگونه مبادلۀ تجاری، به استثنای دارو و مواد غذایی، با این کشور تصمیم گیری کنند. بر اساس مجازات های جدید کلیه شرکت های اروپایی موظفند پیش از عقد هر گونه قرارداد با ایران با حکومت های کشورهای خود مشورت کنند.

به موجب مجازات های جدید اتحادیۀ اروپا خرید گاز از ایران را متوقف و صدور فلزات به این کشور را ممنوع اعلام می کند. اتحادیۀ اروپا همچنین از فروش تجهیزات، فنون و قطعات یدکی به کشتی های نفت کش ایران خودداری خواهد کرد و به این کشور اجازه نخواهد داد که از پرچم کشورهای اروپایی برای استتار کشتی های خود استفاده کنند.