Subscribe:

Ads 468x60px

۱۳۹۰ آذر ۳۰, چهارشنبه

دیوان عدالت اروپا، فرجام خواهی فرانسه از حکم دادگاه عمومی


دیوان عدالت اروپا، فرجام خواهی فرانسه از حکم دادگاه عمومی
دیوان عدالت اروپا، فرجام خواهی فرانسه از حکم دادگاه عمومی مبنی بر لغو برچسب تروریستی علیه مجاهدین را رد کرد و فرانسه را به پرداخت هزینه ها محکوم کرد

• فرانسه تنها عضو اتحادیه اروپا بود که از حکم ۲۰۰۸ استیناف خواسته بود

صبح روز چهارشنبه ۳۰آذر، ۱۳قاضی دیوان عدالت اروپا، فرجام‌خواهی دولت فرانسه از حکم ۱۴آذر۱۳۸۷ دادگاه اتحادیه اروپا مبنی بر لغو برچسب تروریستی علیه سازمان مجاهدین خلق ایران را رد کرد و حکم دادگاه را، که منجر به خروج سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا شد، تأیید نمود. فرانسه را به پرداخت تمامی هزینه‌های سازمان مجاهدین برای دادگاه محکوم کرد. حکم دیوان عدالت اروپا کلیه دلایل ارائه شده توسط دولت فرانسه برای فرجام خواهی را رد نمود و آنها را فاقد اعتبار دانست.
فرانسه تنها عضو اتحادیه اروپا بود که از این حکم استیناف خواسته بود، اما شورای وزیران اتحادیه، در ۷بهمن۱۳۸۷، بر اساس این حکم برچسب تروریستی را لغو کرده بود. پیش از این دادستان دیوان عدالت اروپا, در روز ۲۳تیر۱۳۹۰ این استیناف را بی پایه دانسته و به قضات توصیه کرده بود آن را رد کنند.
خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران؛ ضمن استقبال از تصمیم قضات دیوان عدالت اروپا گفت: این حکم بار دیگر نشان می‌دهد پشت برچسب تروریستی و دیگر اتهامها علیه مقاومت ایران هیچ انگیزشی جز مماشات و کرنش در برابر فاشیسم دینی حاکم بر ایران وجود ندارد، به همین خاطر هر کجا که پای یک دادگاه عادلانه در کار باشد، همه این اتهامها و برچسبها رنگ می بازد و حقانیت و مشروعیت مقاومت ایران به اثبات می‌رسد.  این حقیقت در طول سالهای گذشته در دهها دادگاه اعم از دادگاههای کشوری مانند آمریکا و فرانسه و انگلستان و آلمان و سوئیس و دیوان عدالت اروپا به اثبات رسیده است
خانم رجوی افزود: هدف این برچسبها تنها هدفش توجیه کشتار و سرکوب یا منافع حقیر اقتصادی است. همچنان که این روزها برخی از طرفهای بین المللی سازمان مجاهدین و رهبری کمپ اشرف را متهم به عدم پیشرفت مذاکرات برای انتقال ساکنان به کمپ لیبرتی در نزدیکی فرودگاه بغداد می‌کنند. اتهام دروغی که تنها هدفش توجیه بی عملی آمریکا و دیگر طرفهای مسئول در قبال کشتار و شکنجه روانی و محاصره جنایتکارانه ساکنان اشرف است.
وی افزود: لیست‌گذاری مجاهدین چه در اروپا چه در آمریکا، شنیع‌‌ترین و فاجعه‌بارترین روش دولتهای غرب برای دلجویی از فاشیسم مذهبی و در نتیجه مشارکت شرم‌آور در سرکوب مردم ایران است. از این نظر روح عدالت و انصاف جهان بشری، با حکم دادگاه اروپا، از این همه ظلم و توطئه‌گری ابراز نفرت می‌کند.
رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران گفت: با  توجه به احکام بیش از ۲۰دادگاه به نفع مقاومت ایران زمان آن است که دولتهای غرب با کنار گذاشتن سیاست کهنه و عقب‌مانده خود، به صدای منتخبان ملتهای خود و احکام عدالت گوش فرا دهند و بپذیرند که حفظ صلح و امنیت جهان در برابر مهمترین تهدید آن یعنی رژیم آخوندی جز با برقراری آزادی و دموکراسی و حقوق بشر در ایران میسر نیست. 
همچنان که دولت آمریکا نیز باید از ادامه این نامگذاری بی‌اعتبار و ظالمانه که بهای آن خون و رنج ساکنان اشرف و توجیه سرکوب مبارزات مردم ایران توسط دیکتاتوری حاکم است، دست بردارد.
فرانسه با فرجام خواهی از حکم دسامبر ۲۰۰۸ می‌خواست پرونده ننگین ۱۷ژوئن را، که به درخواست رژیم ملایان و به  بهانه لیست تروریستی باز کرده بود، از سقوط نجات دهد. اما قضات ضد تروریستی فرانسه به نوبه خود این پرونده را در ۲۱اردیبهشت سال جاری با صدور حکم منع تعقیب در زمینه اتهامهای تروریسم و تأمین مالی تروریسم به نفع اعضا و هواداران مقاومت ایران بستند. این قضات تصریح کردند که عملکردهای مقاومت ایران چه در حال و چه در گذشته ربطی به تروریسم ندارد و «مقاومت علیه استبداد» محسوب می‌شود.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۳۰ آذر ۱۳۹۰(۲۱ دسامبر ۲۰۱۱)
دریافت توسط ایمیل هموطنان ایرانی
------------------
اریک اولن هاگ

تلاش برای برخورد با شایعات درمورد مهاجران

دولت یک سایت اینترنتی را به منظوررفع توهمات و یا شایعاتی که در مورد مهاجران و اقلیت ها در کشور وجود دارد راه اندازی کرده است. در این رابطه عنوان شده است که هدف از راه اندازی این سایت، انعکاس واقعیت ها به جای پخش پیش داروی هاست. اریک اولن هاگ وزیر امورهمپیوستگی عنوان می کند که تعداد سایت های اینترنتی نژادپرستانه و بخصوص رسانه های اجتماعی نژادپرستانه، افزایش چشمگیری یافته است. 
وی می گوید مشاهده می شود که نیروهای متعصب چگونه از سایت های اینترنتی درجهت ارائه و پخش عقاید بیگانه ستیزانه ی خود بهره برداری می کنند. اطلاعات بیشتر را می توانید در فایل صوتی گزارش بشنوید.
-------------------------

تایید اتهام ژورنالیست های سوئدی

 Martin Schibbye و Johan Persson
دادگاهی درآدیس آبابا، پایتخت اتیوپی، دربیانیه ای که پیش ازظهرامروزمنتشرشد، اتهام ورودغیرقانونی به کشور و ارتکاب جرایم 
اتیوپی
تروریستی را برای دو ژورنالیست سوئدی  Martin Schibbye و Johan Persson تاییدکرد. حکم دادگاه درمورد این دو ژورنالیست، روز سه شنبه ی آینده ۲۷ دسامبراعلام خواهدشد. 
دادستان امروز در داگاه برای این دو سوئدی، حداقل ۱۵ سال زندان درخواست کرد. وکلای مدافع آنها نیز باتوجه به نداشتن محکومیت قبلی و همکاری آنها با مقامات اتیوپی، خواستار کمترین مجازات برای آنها شدند.
این دو ژورنالیست، اتهام ورودغیرقانونی به اتیوپی را پذیرفته اند، اما جرایم تروریستی را شدیدا ردکرده اند. آنچنان که پیش از این  در رسانه های مختلف منتشرشده، آنها برای تهیه ی گزارش از فعالیت های شرکت نفتی سوئدی لوندین درمنطقه ی Ogaden درمرز اتیوپی و سومالی، وارد خاک اتیوپی شده بودند. دراین منطقه درگیری هایی میان نیروهای نظامی اتیوپی و چریک های جنبش آزادی بخش ملی اوگادن درجریان است. یوهان پرشون و مارتین شیبه هنگام دستگیری دراول ژوئیه، با چریک های این جنبش همراه بودند و ازاین رو علاوه بر ورودغیرقانونی، به فعالیت های تروریستی نیزمتهم شده اند. به عقیده ی Jesper Bengtsson مدیر سازمان گزارشگران بدون مرز در سوئد، شدت عمل مقامات قضایی اتیوپی برای ترساندن روزنامه نگاران و خبرنگاران دیگر از ورود به منطقه ی اوگادن است. او همچنین می گوید که سکوت کارل بیلدت، وزیرامورخارجه و نیزاحزاب اپوزیسیون و ادای تنها چندجمله توسط آنها نمی تواند به این صورت ادامه یابد و آنها باید خواستار آزادی این دو ژورنالسیت می شدند. او تاکیدمی کند که گزارشگران بدون مرز به فشارخود بردولت سوئد، مطرح کردن مسئله ی آزادی نشراطلاعات دراتیوپی و جمع آوری کمک برای یوهان و مارتین ادامه خواهد داد. Jesper Bengtsson ازجمله دلایل جمع آوری کمک برای این دو ژورنالیست سوئدی به افزایش هزینه ی دادگاه و اقدامات حقوقی و نداشتن درآمد و مشکلات مالی آنها اشاره می کند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر