جنون دخالت در زندگی خصوصی یا توهم جامعه «تمامیت‌گرا»

جنون دخالت در زندگی خصوصی یا توهم جامعه «تمامیت‌گرا»

خبرهای مربوط به گسترش روزافزون دخالت نهادهای رسمی در زندگی خصوصی مردم بیشتر در لابه‌لای رویدادهای مهم دیگر مانند پرونده اتمی، بحران سیاسی، دستگیری‌ها و نقض حقوق بشر، دزدی‌، رشوه‌خواری، بیکاری و گرانی گم می‌شود.

اما روزی نیست این یا آن حوزه زندگی خصوصی افراد به بهانه ناسازگار بودن با قوانین و ارزش‌های اسلامی به موضوع بحث دست‌اندرکاران و رسانه‌ها تبدیل نشود.

آیت الله خامنه ای در سفر اخیر خود به خراسان با طرح موضوع "سبک زندگی اسلامی-ایرانی" آشکارا دولت اسلامی را متولی تنظیم شیوه زندگی فردی و جمعی قلمداد کرد و از ضرورت بوجود آوردن الگوی زندگی در حوزه خانواده، ازدواج، نوع مسکن و لباس، مصرف، تفریحات، کسب و کار و رفتارهای فردی و اجتماعی در محیطهای مختلف که باید در جامعه رعایت شود سخن به میان آورد.

الگوی جامعه اسلامی کامل که در آن همه افراد باید به آنچه که "قوانین" و "ارزش" های اسلامی گفته می شود پایبند باشند ذهنیتی را در بر می گیرد که از ۳۴ سال به این سو گریبان بسیاری از مسئولین و روحانیون را رها نکرده است. برای طرفداران این نظریه "اسلام در بعد فردی و اجتماعی برای تعقل، آموزش و یادگیری از گهواره تا گور، نکوهش تنبلی و تاکید بر کار و تلاش، بهداشت فردی، نرساندن ضرر به دیگران و مفید بدن، روش خوردن و آشامیدن، لباس پوشیدن، آداب آراستگی و... برنامه دارد" (محمود علوی، عضو مجلس خبرگان، همشهری، ۲۵ دی ماه ۱۳۹۱).

«چهاردیواری، اختیاری» معنا ندارد

دخالت بی سابقه در حوزه خصوصی زندگی افراد در تجربه ایران پس از ۱۳۵۷ شاید بیش از هر چیز ریشه در پیوند دو نهاد دین و حکومت و توهم وجود یک جامعه اسلامی همگون با ظواهر مذهبی دارد.

برای نهاد قدرت ظاهر کشور اسلامی دارای اهمیت است زیرا آنرا نشانه حضور نظم قدسی و اقتدار حکومتی می داند که به نام این نظم بوجود آمده است. درست به همین دلیل است که حکومت حالتی که مردم در آن بدون میل باطنی و بصورت ظاهری و یا ریاکارانه تن به قوانین اسلامی بدهند را به جامعه ای که ظاهر اسلامی نداشته باشد ترجیح می هند. انتخاب روش های آمرانه و تلاش برای تحمیل فرهنگ و هنجارهای دین دولتی و یا تشدید نظارت بر عرصه خصوصی هم هدف درهم شکستن مقاومت جامعه در برابر این الگوی جامعه اسلامی یکپارچه را دنبال می کند.

یکی دیگر موارد پر سر و صدای دخالت در زندگی خصوصی افراد بحث "غیرشرعی" بودن سیم کارت هایی که امکان مکالمه تصویری را بوجود می آورند است که با فتوای ایت الله مکارم شیرزای بازتاب وسیعی در رسانه ها یافت.

حجت‌الاسلام علی سقاچی در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۱ شیراز گفته است که اکثر مراجع با تلفن تصویری مخالفند. وی در این سخنرانی ضمن اشاره به این که "چند سال پیش که بسیاری از مراجع عظام و علمای اعلام در مورد ماهواره جواز استفاده ندادند بسیاری توجه نکردند و امروز با از کنترل خارج شدن دختران و پسران جوان خود متوجه شده‌اند که چه اشتباهی کرده‌اند" از قول آیت‌الله سبحانی گفت که "قرار گرفتن چنین امکاناتی در دست دختران و پسران جوان مفاسد بسیاری دارد و باید از خرید و فروش آن جلوگیری شود" (فارس، ۴ اسفند ۱۳۹۱). در همین روز آیت الله احمد علم الهدی در نماز جمعه مشهد اعلام کرد "اینکه بانوان در مقابل چشم نامحرم موتور سوار شوند و تک چرخ بزنند خلاف شرع و حرام است" (مهر، ۴ اسفند ۱۳۹۱).

در هفته های گذشته رسانه ها از قول مصطفی گواهی٬ رئیس اتحادیه آرایشگران مردانه تهران از ابلاغ قریب‌الوقوع پنج مدل موی مردانه "ایرانی" به آرایشگاه‌های سراسر کشور خبر داد (مهر، ۳۰ دی ماه ۱۳۹۱). در این بخشنامه "پیرایش غربی و فشن مردان، کوتاه کردن موی مردها طبق مدل های نامناسب و همچنین پیرایش خلاف عرف و برداشتن ابروی پسران" ممنوع اعلام شده است.

نمونه جالب دیگر این دخالت های نامتعارف بحث "غیر شرعی" بودن آشپزخانه "اوپن" در خانه هاست. استاندار کهکیلویه و بویراحمد در پی حرف های وزیر مسکن و آیت الله جوادی آملی از شهردار یاسوج خواست تا از دادن مجوز به ساختمان‌های در دست ساخت این شهر که آشپزخانه اوپن در آنها طراحی شده است، خودداری کند (ایلنا ۲۴ دی ۱۳۹۱). پیشتر نیکزاد (وزیر مسکن) گفته بود "من وزیر مسکن وشهرسازی هستم در مقابل مردم، مجلس، دولت و مقام معظم رهبری باید پاسخ گو باشم. در حال حاضر باید به سمت الگوهای ایرانی و اسلامی حرکت کنیم. متاسفانه این مساله فراموش شده است. باید اندرونی وبیرونی در ساخت خانه ها احیا شود. اگر من وزیرهستم، معتقدم آشپزخانه اپن با فرهنگ ایرانی همخوانی ندارد".

این خبرها در جامعه ای که دخالت در امر خصوصی شهروندان از سوی نماینده عرصه عمومی یعنی دولت به امری عادی تبدیل شده دیگر تعجب و اعتراض کسی را هم بر نمی انگیزد.

در رسانه های ایران می توان هر روز خبرهایی درباره اجرای طرح های رنگارنگ نظارتی مانند طرح "امنیت اجتماعی و اخلاقی"، ورود به خانه ها و یا بالا رفتن از دیوار مردم برای جمع کردن ماهواره، کشف گروه های زیر زمینی موسیقی، دستگیری دختران و پسران در مهمانی ها، کشف سی دی و فیلم های "غیر مجاز"، وادار کردن دانشجویان و کارمندان به رعایت محدویت های جدید مربوط به طرز لباس پوشیدن و آرایش، تعطیل کردن فروشگاه های لباس و یا کافی شاپ ها به دلایلی مانند عدم رعایت "شئون اسلامی" و دیگر خبرهایی از این دست یافت.

این دخالت ها به گفته سرهنگ صادق رضادوست، معاون اجتماعی پلیس اطلاعات و امنیت ناجا قرار است بزودی خارج از کشور را هم در بر گیرد و از خروج مجدد کسانی که هنگام مسافرت به کشورهای دیگر مرتکب جرایم، فساد اخلاقی و اعمال خلاف شئونات جمهوری اسلامی شوند جلوگیری می کند (ایسنا، ۲۳ دی ماه ۱۳۹۱). محسن قرائتی، که رسانه های محافظه کار به او "معلم اخلاق" می گویند در یک برنامه تلویزیونی زنده همه این دخالت ها را در یک جمله خلاصه می کند: "اصلا چهار دیواری، اختیاری معنا ندارد!" او درباره آزادی های که مردم در خانه خود دارند می گوید "ما فقط اجازه داریم صدای اذان را بلند کنیم چرا که صدای توحید است و اجازه دیگری در این باره به ما داده نشده است" (فارس، ۱۷ بهمن ۱۳۹۱).

جامعه تمامیت‌گرا

در بازخوانی این پدیده از دیدگاه جامعه شناسی شاید بتوان از نوعی تلاش برای ایجاد "جامعه تمامیت گرا" که در آن افراد تابع الگوی زندگی تحمیل شده از بالا هستند سخن به میان آورد. گرایشی که که پیشتر به گونه ای در تجربه های کشورهای بسته با حکومت های ایدئولوژیک تمامیت گرا (کره شمالی، کامبوج) هم شاهد بودیم و یا هستیم.

در سنت جامعه‌شناسی واژه «نهاد فراگیر» یا «تمامیت‌گرا» (در درک گوفمن، جامعه‌شناس آمریکای شمالی) درباره شرایطی به کار می رود که دست اندرکاران بخواهند بر همه عرصه های زندگی فردی و جمعی یک گروه اجتماعی در فضای بسته سلطه داشته باشند و جای چندانی برای فردیت و عرصه خصوصی باقی نماند. این رهیافت بدان معناست که عرصه عمومی بگونه ای همه جانبه و سازمند (ارگانیک) در حوزه زندگی خصوصی افراد با هدف تحمیل نظم مطلوب و نظارت بر رفتارهای فردی دخالت کند.

در حقیقت نهاد تمامیت گرا با هدف نظارت کامل بر اعضای خود، مرزهای حوزه خصوصی و عرصه عمومی را آگاهانه مخدوش می کند و به افراد می فهماند که حتا در زندگی خصوصی خود باید تابع نظم مورد نظر مسئولین باشند.

این دخالت تمامیت گرانه را می توان نوعی خشونت سرد هم نام داد آنجا که افراد از حقوق طبیعی خود برای تصمیم درباره حوزه خصوصی زندگی محروم می شوند و ناچارند به قواعد و هنجارهای جمعی تن دهند که به آنها آمرانه تحمیل می شود و یا برای خلاص شدن از اجبار و تحمیل دست به ریاکاری و تقلب بزنند. برای گوفمن مدارس شبانه روزی، بیمارستان روانی، زندانها، سربازخانه ها نمونه های "نهاد تمامیت گرا" هستند. گرایش تمامیت گرایه در حوزه زندگی اجتماعی آنتی تز جامعه مدرن است که در آن تنوع اشکال زندگی و آزادی های فردی و جمعی توسط عرصه عمومی به رسمیت شناخته می شود.

حال اگر قرار باشد صاحبان قدرت بخواهند کشوری را به یک سربازخانه، بیمارستان روانی و یا مدرسه شبانه روزی تبدیل کنند، به مردم بگویند چه لباسی بپوشند، چه چیزی در خانه ننوشند، چه آرایشی داشته باشند، چه کتابی بخوانند، کدام تلویزیون را نگاه کنند و یا به چه موسیقی گوش فرا دهند، آشپزخانه آنها چه شکلی و در کجای خانه باشد، چگونه جشن بگیرند، چه زمان هایی به شادی بپردازند و چه روزهایی گریه و زاری کنند و غمزده باشند، چنین مفهومی را می توان درباره کل یک جامعه هم بکار برد.

در جامعه تمامیت گرا نهادهای رسمی در صدد نظارت همه جانبه بر عرصه های گوناگون زندگی افراد و تحمیل هنجارهای زورگویانه به نام دین، به نام قرائتی از دین و یا ارزش های دینی برمی آیند. جامعه تمامیت گرا در تلاش بوجود آوردن شهروندان مطیع با فردیت سرکوب شده و محروم از حقوق شهروندی است.

این رهیافت در پی همه گیر کردن نوعی روانشناسی مبتنی بر ترس و دنباله روی است به صورتی که افراد حتا درباره این محدویت ها و سخت گیری ها چند و چون هم نکنند و مانند انسان مسخ شده به خود و دیگران بگویند "کشور ما اسلامی است و نمی تواند از همان آزادی های کشورهای دیگر برخوردار باشد". بیهوده هم نیست که رسانه های رسمی و دستگاه تبلیغاتی روحانیت شب و روز درباره شوربختی ها، بدبختی ها، "انحرافات"، "بی بندوباری ها"، "فساد" و پی آمدهای "منفی" آزادی های فردی در کشورهایی و دیگر بویژه غرب سخن می گویند.

واقعیت این است که در ذهن شمار نه چندان اندکی از دست اندرکاران روحانی و دولتی جامعه اسلامی مطلوب چیزی جز یک جامعه تمامیت گرا نیست که در آن حوزه های های گوناگون زندگی انسانها از عرصه عمومی تفکیک نمی شود و نگاهی بسیار تقلیلی به آزادی و خودمختاری فردی وجود دارد. حرف ها و فتواهای بخشی از روحانیت سنتی بازتاب ذهنیت جامعه تمامیت گرا است.

ترجمه سیاسی این حرف ها همان مهندسی کامل جامعه است که دست بر قضا این روزها از آن زیاد سخن به میان می آید. این سیاست و درک از جامعه را شاید بتوان جنون نظارت بر جامعه و دخالت در خصوصی ترین امور زندگی مردم نام داد.

شاید برخی از مسئولین بدشان هم نمی آمد در هر خانه ای یک دوربین مخفی کار گذاشته شود که مامورین حکومتی بتوانند همانگونه که زندگی کنشگران مدنی، سیاستمداران مخالف و غیر خودی را بدقت زیر نظر دارند، به زندگی خصوصی مردم هم به راحتی سرک بکشند و ببینند در آشپزخانه و اتاق پذیرایی و یا اتاق خواب آنها چه می گذرد و آیا افراد اعمال غیر شرعی مرتکب می شوند یا خیر.

کشوری که به این سرنوشت دچار شود را شاید بتوان با سرنوشت جزیره ساخالین (جزیره‌ای روسی در دریای اختسک در شمال ژاپن که زمان تزار به محل تبعید مجرمان و محکومان تبدیل شده بود) قرن نوزدهم مقایسه کرد که در تک نگاری مردم شناسانه آنتوان چخوف چهره ادبی سرشناس روسیه به خوبی بازتاب یافته است.

در بخشی از نوشته، چخوف در گفتگوی با کسی از مردمان شوربخت این دیار می پرسد چرا سگ و خروس خود را با زنجیر بسته است؟ وی پاسخ می دهد که در ساخالین همه زنجیری بر گردن دارند، این خاصیت این جزیره است که این گونه زیستن را می طلبد.

در ایران نیز دخالت گسترده در حوزه زندگی خصوصی مردم در حقیقت حکم زنجیری را دارد که حکومت بر گردن مردم می افکند با هدف این که این گونه زیستن به شیوه اسلامی را به بخشی از روانشناسی و ناخودآگاه مردم ایران تبدیل کند و آنها این سخت گیرها و دخالت ها را در یک کشور اسلامی طبیعی و مشروع تلقی کنند. در الگوی جامعه اسلامی تمامیت گرا افراد باید فردیت مدرن خود را کنار بگذارند تا به قطره هایی از دریای امت تبدیل شوند و ذوب در ولایت.

سعید پیوندی ( جامعه شناس )