در اصل ختنه کردن زنان و دختران یک جنایت میباشد و باید از سوی سازمان ملل بعنوان جنایت شناخته بشود و عاملان این جنایت تحت پیگرد قانونی قراربگیرند.

در اصل ختنه کردن زنان و دختران یک جنایت میباشد و باید از سوی سازمان ملل بعنوان جنایت شناخته بشود و عاملان این جنایت تحت پیگرد قانونی قراربگیرند.

این بر اساس یک تئوری اسلامی انجام میگیرد این کار برای از بین بردن احساسات جنسی زنان که کمتر به فکر مسائل جنسی باشند.

-----------------

Stop FGM inKurdistan

fgm comes from Islamic law for women to lose their sexual feelings and did not mind the sex.

Female circumcision can be considered a crime against humanity

---------------------------

FGM är DEFINITIVT att betrakta som brott mot mänskliga rättigheter

stoppa FGM i kurdistan

fgm kommer från islamiska lag för att kvinnor tappa sin sexual känslor och tänka inte på sex

Kvinnlig omskärelse kan betraktas som ett brott mot mänskligheten

samuel

-----------------------

دیده‌بان حقوق بشر: ترکیه باید به مصونیت قضایی عاملان قتل‌های دولتی پایان دهد.

کوردانه،بهمن توتونچی:دیده‌بان حقوق بشر به ۲۰ سال محدودیت زمانی قانون کیفری سابق ترکیه در تعقیب قضایی قتل‌ها اشاره و استدلال می‌کند که به علت وجود این قانون "خطر این است که صدها مورد مرگ در بازداشت‌گاه‌ها و اعدام‌های انجام شده توسط نیروهای امنیتی به دست فراموشی سپرده شوند." این گزارش ۶۷ صفحه‌ای، با نام "زمان دادخواهی: پایان دادن به مصونیت قضایی برای قتل‌ها و ربودن‌های دهه ۱۹۹۰ ترکیه"، به موانع موجود برای حضور کلنل بازنشسته "جمال تمیزاوز" و شش نفر دیگر به اتهام قتل و ربودن ۲۰ مرد و پسر بین سال‌های ۱۹۹۳ و ۱۹۹۵ در دادگاه اشاره کرده است.

دیده‌بان حقوق بشر با اشاره به مواردی نظیر "افراد دست اندر کار در نقض حقوق بشر پس از کودتای نظامی ۱۹۸۰ و علیه شهروندان کرد در دهه ۱۹۹۰"، از دولت ترکیه خواست تا "برای محدودیت مرور زمانی، ارعاب شاهدین و سایر موانع موجود بر سر استنطاق نیروهای امنیتی و مقامات دولتی در مورد قتل‌ها، آدم‌ربایی‌ها و شکنجه توجه لازم را بکند."

دیده‌بان حقوق بشر به ۲۰ سال محدودیت زمانی قانون کیفری سابق ترکیه در تعقیب قضایی قتل‌ها اشاره و استدلال می‌کند که به علت وجود این قانون "خطر این است که صدها مورد مرگ در بازداشت‌گاه‌ها و اعدام‌های انجام شده توسط نیروهای امنیتی به دست فراموشی سپرده شوند." [زیرا طبق این قانون پرونده‌های قتل پس از ۲۰ سال مشمول مرور زمان می‌شوند.]

"اِما سینکلر – وب"، محقق ارشد ترکیه در دیده‌بان حقوق بشر، در کنفرانس مطبوعاتی گفت: "قوانین قدیمی که تحقیقات در مورد موارد جدی نقض حقوق بشر در ترکیه را محدود می‌کند، به نیروهای امنیتی و مقامات دولتی اجازه می‌دهد که از مجازات بگریزند. اقدام مقامات ترکیه برای رفع موانع زمانی در دادخواهی قربانیان اهمیت دارد."

بنا به این گزارش، مصاحبه‌شوندگان مکررا به دیده‌بان حقوق بشر گفته‌اند که می‌خواهند مرتکبان قتل‌ها و آدم‌ربایی‌های عزیزان‌شان محاکمه شوند. "هارون پدیر" ۱۷ساله بود که همراه با پدرش "عزت پدیر" و دایی‌اش "عبدالله ازدمیر" که مفقودالاثر شدند، دستگیر شد. دیده‌بان حقوق بشر در گزارش می‌گوید که وی همان احساساتی را بیان می کند که سایر خویشاوندان قربانیان در هنگام مصاحبه گفته‌اند: "برای ما خون‌خواهی معنی ندارد. ما فقط عدالت می‌خواهیم."

محقق دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید، آن‌ها "با ده‌ها تن از خویشاوندان قربانیان صحبت کرده‌اند و آنان گفته‌اند که سال‌هاست می‌ترسند شکایت خود را دنبال کنند؛ یا گفته‌اند که این کار را کرده‌اند، ولی اثری از تحقیقات جدی مشاهده نکرده‌اند." دیده‌بان حقوق بشر استدلال می‌کند که "گفته‌های آنان تأییدیست بر قضاوت‌های دادگاه اروپایی حقوق بشر علیه کوتاهی ترکیه در انجام تحقیقات مؤثر با عدم ثبت موارد قتل." در گزارش انتشار یافته هم‌چنین ذکر می‌شود که "پرونده ارگنگون* احتمالا دریچه‌ایست در جهت افشای موارد متعدد نقض حقوق بشر در اوایل ۱۹۹۰ توسط دولت."

به گفته دیده‌بان حقوق بشر، پرونده "تمیزاُز" – به این خاطر که اولین دادگاه محاکمه اعضای ارشد ژاندارمری به اتهام نقض جدی حقوق بشریست – نمونه‌های مهمی در باره موانع احتمالی دادخواهی را ارائه می‌کند که ممکن است در هزاران پرونده سوءرفتار اعضای نیروهای امنیتی و مقامات دولتی در استان‌های جنوب شرقی ترکیه و هم‌چنین شهرهای بزرگ دوباره خود را بنمایانند.

دیده‌بان حقوق بشر از دولت ترکیه می‌خواهد ترتیباتی اتخاذ کند تا دادگاه‌ها و بازپرسان مدلی از دادخواهی به نفع قربانیان را در ترکیه سامان دهند. برای کوتاه کردن روند تحقیقات که ماه‌ها و سال‌ها به طول می‌انجامد و احتمالا می‌تواند همراه با ارعاب باشد، باید اقداماتی اتخاذ شود.

گزارش به پارلمان ترکیه توصیه می‌کند کمیسیون حقیقت‌یاب مستقلی برای بررسی سوءرفتارهای پیشین تشکیل دهد. همچنین به توصیه‌های پیشین سازمان ملل، شورای اروپا و سایر نهادهای بین‌المللی اشاره می‌کند که از دولت خواسته‌اند طرح جامعی برای لغو سیستم ژاندارمری که در استان‌های جنوب شرقی ترکیه حاکم است، ارائه و دنبال کند. بنا به این گزارش، سیستم ژاندارمری که در تار و پود اجتماعی و سیاسی جوامع محلی در هم بافته شده است، مانع بزرگی بر سر راه دادخواهی در منطقه می‌باشد.

زیرنویس:
* ارگنگون: نام یک سازمان کمالیست اولتراناسیونالیست مخفی در ترکیه است که بنا به گفته استادی در آکادمی پلیس آنکارا، با اعضای نیروهای نظامی و امنیتی کشور ارتباطاتی داشته است.

kurdane.com