Ariel Time
لطفا کمک کنید تا جان زنی را نجات دهیم
زنی در آستانه ی اعدام। نه به دلیل اینکه جرمی انجام داده باشد ، که داده . بلکه به این دلیل که پول ندارد تا جان خود را بخرد.
وکیل اکرم مهدوی برای جمع آوری پول دیه یعنی60 میلیون تومان ، شماره حسابی باز کرده است। حدود سه میلیون تومان چمع شده است و 56 میلیون تومان برای بازگشت زنی 30 ساله به زندگی باقی است.
به من نگویید که این مسئله غیر عقلانی است। میدانم . میدانم که خریدن جان یک انسان غیر عقلانی ترین و ظالمانه ترین اتفاقی است که میتواند بیافتد. ولی چاره ی دیگری داریم ؟
چه کنیم ؟ فکر میکنم کار را از تبلیغ وبلاگی فراتر ببریم। به دوستان و آشنایان میل بزنیم و درخواست کمک کنیم. خیلی رک و راست ، پول جمع کنیم. هر قدر که باشد . و به حساب اکرم بریزیم.
من نه قصاص را قبول دارم ، نه دیه را قبول دارم। و نه قوانین قرون وسطایی جمهوری اسلامی را . من زندگی را قبول دارم و فکر میکنم این زن 30 ساله که از بدو تولد در فقر و رنج دست و پا زده است ، مستحق شانسی دوباره است.
من از امروز شروع میکنم برای جمع آوری پول ، با چند تا از دوستان صحبت خواهم کرد تا با هم پولها را جمع آوری کنیم و به دست خانم جعفری ، وکیل اکرم مهدوی برسانیم।
فکر میکنم به جای نوشتن و پر کردن صفحه های وبلاگهایمان و آپ کردن ،به جای آه کشیدن و نمیدانم چه کنم گفتن ، همت کنیم . شروع کنیم به پول جمع کردن. هر کدام چیزی کنار بگذاریم. داریم سعی میکنیم زندگی انسانی را نجات دهیم. کمی سخاوتمند باشیم بچه های داخل کشور تلاششان را دارند میکنند. شب و روز پشت در زندانها هستند و برای پس گرفتن جان این و آن زندانی به این سو و آن سو میدوند و رو می اندازند. معمولا بیشترین کمک های مالی هم از سوی همانهاست. ما که مجبور به انجام این کارها نیستیم ، لا اقل میتوانیم آنها را با مبلغی در کارشان یاری کنیم. کار آنها نجات جان تک تک انسانهاست. ماجرای ستاره های دریایی و حرف دخترک را به خاطر داشته باشیم। شاید بتوانیم این یکی را نجات دهیم ، و این یکی را ، و این یکی را....ما که مجبور نیستیم نگاه های تنفر آمیز خانواده های مقتول را تحمل کنیم ، ما که مجبور نیستیم بر سر بالا رفتن یا پایین آمدن قیمت دیه چانه بزنیم . این زحمت ها را بچه های ایران میکشند. ما فقط لازم است به آنها کمی کمک مالی کنیم تا بتوانند زندگی ای را نجات دهند.
اگر توانستیم پولی جمع آوری کنیم ، همین جا برای شما از چگونگی آن خواهم نوشت। و گزارش کامل خواهم داد.
من چنین میکنم। شما هم اگر کاری از دستتان بر می آید دریغ نکنید.
سرگذشت اکرم مهدوی و چگونگی موقعیت او را در وبلاگ آسیه امینی مفصل بخوانید.
پس نوشت : با دوستم شعله ی ایرانی ، سردبیر مجله ی آوای زن صحبت کردم ، و در کار جمع آوری کمک مالی ، او نیز همراه است، به گفته ی او میتوانیم موقتا از شماره حساب نشریه نیز برای کمک هایی که از راه دور ـ احیانا ـ میشوند استفاده کنیم ( در شرایط کنونی ، باز کردن یک شماره حساب مجزا در خارج از کشور برای این کار وقت زیادی میبرد و کارها باید به سرعت انجام شود ، از این رو از شماره حسابی که فعلا هست ، اگر دوستان مایل باشند ، استفاده میکنیم ) که اگر لازم بود شماره حساب را و چگونگی استفاده از آن را با میل به اطلاع شما خواهم رساند।
شماره حساب بانکی مجله ی آوای زن ، برای ارسال پول از خارج از سوئد :
Bank Account : 99 604200 5685 68
IBAN: SE19 9500 0099 6042 0056 8568
BIC-kod ( Swift-adress :NDEASESS
یا میتوانید از این لینک استفاده کنید
لطفا در صورت استفاده از شماره حساب با حروف لاتین قید کنید : اکرم مهدوی ، Akram Mahdavi
لطفا پس از فرستادن پول با میل آدرس زیر تماس گرفته و خبر فرستادن پول و مقدار آن را اعلام کنید تا از رسید آن شما را مطلع کنیم.।r@gmail.com">mahshid।r@gmail.com
خبردار شده ام که از طریق پی پال امکان ریختن کمک های مالی به این حساب ـ چون در خارج از کشور است ـ بدون پرداخت هزینه ی انتقال بانکی وجود دارد। اگر ممکن است دوستانی که به این مسئله وارد هستند چک کنند و اطلاع دهند.
دوست عزیزم فریبا داوودی ، از واشنگتن دی سی ، اعلام آمادگی کرد تا به عنوان ناظر در جمع آوری کمک مالی همراه باشد.دوست عزیزم ، منیره کاظمی ( آلمان ) ، یکی از همکاران سایت شبکه همبستگی با مبارزات زنان ایران ، اعلام آمادگی کرد تا به عنوان ناظر در جمع آوری کمک های مالی همراه باشد।
پریسا هم نوشته است : قضاوتم نکنید ، کمکم کنید
وبلاگی که برای نجات اکرم مهدوی به وجود آمده است اطلاعات بیشتری در اختیار شما خواهد گذاشت.
---------------------------------------
طرح شناسایی و جمع آوری خانه های مجردی در راستای افزایش امنیت اجماعی در دولت دهم دیلینک دیلینگ ؟ منم منم مادرتون مجرد جواب میدهد دروغ نگو مادر ما در شهرستانه مجردن بیگیرینشون।
---------------------------------------------------
چند بهنود دیگر تا سپیده مانده است؟
آسيه اميني
[....آقا ] مرد میانسالی بود در دهه شصت، که وظیفه اش این بود که در سالن پر
ازدحام اعدام، که ردیف اعدام شوندگان سیاسی باید بسرعت نوبت و طناب و زیرپایی شان را به نفر بعدی می دادند، به پاهای اعدام شوندگانی که طناب به گردن داشتند می آویخت تا به جان دادن آنها سرعت بیشتری ببخشد. این شغل او بود. گرفتن جان اعدام شوندگانی که جان کندنشان طولانی بود!
[...آقا] بعد از دهه شصت با تیک گردن و بیماری روانی شدید، در یکی از سلولهای اندرزگاه! ابدی خویش جای گرفت و خودش شد یکی از داستانهای روایت نشده "مرگ در بند".
داستان زندگی و شغل عجیب [...آقا] اگرچه داستان روایت نشده ای است. اما به گمان من شکل کمرنگتری از زندگی او می تواند توصیف زندگی خیلی ها باشد. کسانی که شاید خواسته و ناخواسته زندگی شان با این کار-اعدام- گره خورده است.
من امروز به قاضی اجرای احکام و دستیارانش فکر می کنم که با مداد هر چهار شنبه ( که ظاهرا به روزهای دیگر هم سرایت کرده) باید اسناد و مدارک اعدام افراد را آماده کنند، چهار پایه را زیر پای آنها محکم کنند. وکیل یا خانواده ولی دم فرا بخوانند و آخرین حرفهای یک محکوم به اعدام را بشوند یا ثبت و ضبط کنند.
به زندابانانی فکر می کنم که محکومان به اعدام را با بند و زنجیر به پای دار می برند. به آدمهایی فکر می کنم که عجز و التماس محکومان را می شوند و به پا افتادنها و گریه های یک انسان را لبه پرتگاه زندگی نظاره می کنند.
و فکر می کنم آنها چگونه ادامه خواهند داد زندگی را؟ آیا مثل هر روز و همیشه می توانند به خانه بروند، با همسر و فرزندانشان خوش و بش کنند و شب، سر آرام بر بالین بگذارند؟
به این فکر می کنم که قاضی محترم صادر کننده حکم اعدام بهنود شجاعی با وجود اینکه می دانست سن ارتکاب جرم بهنود 17 سالگی بوده و با وجود اینکه می دانست 17 سالگی، در قوانین بین المللی لازم الاجرا در سیستم حقوقی ایران، سن کودکی و سن مصونیت از دریافت احکام سنگین است، با این حال برای او حکم اعدام صادر می کند، آیا می تواند صدای التماس این پسر را نشنیده باشد که بارها در مقابل او از عدم قصد قبلی ارتکاب جرم سخن گفته؟
به ریاست محترم قوه قضائیه ای فکر می کنم که خرابه ای تحویل گرفت و در فرصتی که دستکم می شد برای توقف اعدام نوجوانان در ایران کاری جدی کرد (اگر کارهای جدی تر در ساختار قضایی ایران شدنی نبود!) با امضای استیذان نامه هایی که نوجوانان را به پرتگاه مرگ سوق می داد، بر اجرای غیر قانونی این احکام اصرار ورزید.
و به رئیس محترمی فکر می کنم که همزمان با شروع کارش در قوه قضائیه یک پسر 21 ساله اعدام می شود. پسری که در 17 سالگی مرتکب جرمی بدون خواست و برنامه ریزی پیشین شده و قانون هم می تواند به او اجازه ادامه حیات دهد.
به مادر احسان فکر می کنم. آیا او می تواند امروز پسر و دختر دیگرش را در آغوش بگیرد و با آنها مهربان باشد؟ آیا او تصویر بهنود را وقتی در آخرین دقایق زندگی اش به پایش افتاده بود از یاد خواهد برد؟ آیا او می تواند از این پس با خودش حتا مهربان باشد؟
اگرچه اعدام بهنود شجاعی برای همه کسانی که در چهار سال گذشته تلاش کردند جان او را از مرگی چنین تلخ پاس بدارند، تلخ است، اما امروز و اکنون، این حرفها از سر هیجان زدگی یا ابراز احساسات نیست! بلکه تجربه هایی است که سیستم های قضایی پیشرفته دنیا آنها را با ما قسمت کرده. راهی است که دیگران هم آن را پیموده اند. تجربه هایی که اعدام را نفی می کند. تجربه هایی که تلاش می کند ما را از ترویج خشونت در ذهن و روحمان پرهیز دهد. تجربه هایی که نشان می دهد اعدام کننده نیز خود قربانی خشونت است.
اما آیا سیستم قضایی ما در مورد خانواده هایی که حکم اعدام را اجرا می کنند و سرنوشت آنها هرگز تحقیقی انجام داده است؟ آیا علم حقوق و علوم قضایی در کشورهایی مثل ایران زندگی پس از اعدام را برای اولیاء دم و همچنین خانواده قاتل را زیر ذره بین تحقیق گذاشته است تا تاثیر این آدم کشی قانونی را بر آنها بسنجد؟
چه باید کرد؟
خبرها و تصویرهای شب گذشته از حضور حدود دویست نفر حکایت می کند که برای درخواست توقف اعدام بهنود شجاعی راهی زندان اوین شده بودند.
خوشبختانه تعداد مخالفان اعدامی که مخالفت خود را در انظار عمومی نشان می دهند یا برای آن عملا کاری انجام می دهند، نسبت به چند سال گذشته بسیار بیشتر شده است. حضور دویست نفری که در نخستین ساعات بامداد یک روز کاری وسط هقته، حاضرند مسیرشمالی بزرگراه اتوبان یادگار امام را طی کنند و تا پگاه، ساعات پر اضطراب و انتظاری کشنده را تحمل کنند، نشان از این دارد که عزم مخالفت با اعدام بویژه برای نوجوانان بسیار عزم جدی است.
اما پرسش این است که سیستم قضایی ایران آیا در برابر فشار افکار عمومی پاسخی در خور دارد؟
آیا مجلس شورای اسلامی قرار نیست در برابر افکار عمومی پاسخگو باشد که چرا لایحه بررسی جرایم اطفال را به سرانجام نمی رساند؟ (اگر چه در این لایحه نیز تفاوت ماهوی بین قصاص و اعدام ذکر شده است حال آنکه درصد بالایی از محکومان به اعدام نوجوان، حکم قصاص دارند) با این همه این لایحه دستکم در مجلس شورای اسلامی می تواند به بحث و نقد گذاشته شود و در محافل سیاسی و رسانه ای توجه بگیرد.
در کشور ما رابطه بین سیستم تصمیم گیرنده قضایی و محققان جامعه شناسی و جرم شناسی، رابطه گسسته ای است. بخش عمده ای از قانون مجازات ریشه در فقه و اصول اسلامی دارد و در حالی که برخی از علمای اسلامی نیز با انجام مجازاتهایی چون حدود یا قصاص موافق نیستند و اثبات آنها را محل تردید می دادند، اما قانون مجازات اسلامی کشور ما فقط برآیند نظر کسانی است که هم اعدام و هم قصاص را برای هر فرد بالغ شده ای جایز می دانند و فرد بالغ شده در قانون، دختر 9 ساله و پسر 15 ساله است.
از این رو حتا پیوستن به پیمان نامه های جهانی نیز مشکلی را حل نکرده است و حتا بارها و بارها درخواست کتبی و شفاهی فعالان حقوق بشر و فعالان مدنی بر لزوم پایبندی حکومت ایران به پیمان نامه هایی که در کشور حکم قانون دارند نیز مشکلی را حل نکرده است. زیرا پیمان نامه های یاد شده نیز ظاهرا ضمانتی برای اجرا ندارند و کشورهای خاطی براحتی در بده بستان های برون مرزی، عدول از تعدات خویش را جبران می کنند.
پس چه باید کرد؟ چگونه باید قانونی بنا به مقتضیات روز و نیازهای جامعه ای که قصد دارد در راه توسعه مدنی و اجتماعی گام بردارد، داشت؟ این سوالی است که باید از کسانی که در جامعه تولید فکر و اندیشه و ایجاد راهی نو می کنند پرسیده شود.
همچنین پاسخ این سوال تنها در رفتار گروهی فعال مدنی و اجتماعی و حقوق بشری قابل دریافت نیست. زیرا دانستن اینکه در ذهن فعالان سیاسی ما چه می گذرد نیز نکته راهگشایی است. باید به سمت فعالان و گروه های سیاسی و جناح هایی که ادعای اصلاح طلبی دارند رفت و این پرسش اساسی را با آنها نیز در میان گذاشت که آیا می شود در چارچوب این قانون مجازات اسلامی، حقوق بشر را رعایت کرد؟ آیا کسانی که مصرانه دین و سیاسیت را دو روی سکه حکومتداری کشور می دانند می توانند بین حقوق انسانی افراد، قانونی عدالت محور و انسانی و چارچوب قانونی کشور پلی پیدا کنند؟
اگرچه همه ما روزهای سختی را پشت سر گذاشته ایم و اگرچه همه ما در اوج نا امیدی همچنان به آینده امید بسته ایم. اما نمی شود آینده را بدون طرح پرسشهای اساسی زمینه سازی کرد.
امشب مانده ام در برابر این سوال بی جواب که چند بهنود دیگر تا سپیده مانده است؟
آسيه اميني
[....آقا ] مرد میانسالی بود در دهه شصت، که وظیفه اش این بود که در سالن پر
ازدحام اعدام، که ردیف اعدام شوندگان سیاسی باید بسرعت نوبت و طناب و زیرپایی شان را به نفر بعدی می دادند، به پاهای اعدام شوندگانی که طناب به گردن داشتند می آویخت تا به جان دادن آنها سرعت بیشتری ببخشد. این شغل او بود. گرفتن جان اعدام شوندگانی که جان کندنشان طولانی بود!
[...آقا] بعد از دهه شصت با تیک گردن و بیماری روانی شدید، در یکی از سلولهای اندرزگاه! ابدی خویش جای گرفت و خودش شد یکی از داستانهای روایت نشده "مرگ در بند".
داستان زندگی و شغل عجیب [...آقا] اگرچه داستان روایت نشده ای است. اما به گمان من شکل کمرنگتری از زندگی او می تواند توصیف زندگی خیلی ها باشد. کسانی که شاید خواسته و ناخواسته زندگی شان با این کار-اعدام- گره خورده است.
من امروز به قاضی اجرای احکام و دستیارانش فکر می کنم که با مداد هر چهار شنبه ( که ظاهرا به روزهای دیگر هم سرایت کرده) باید اسناد و مدارک اعدام افراد را آماده کنند، چهار پایه را زیر پای آنها محکم کنند. وکیل یا خانواده ولی دم فرا بخوانند و آخرین حرفهای یک محکوم به اعدام را بشوند یا ثبت و ضبط کنند.
به زندابانانی فکر می کنم که محکومان به اعدام را با بند و زنجیر به پای دار می برند. به آدمهایی فکر می کنم که عجز و التماس محکومان را می شوند و به پا افتادنها و گریه های یک انسان را لبه پرتگاه زندگی نظاره می کنند.
و فکر می کنم آنها چگونه ادامه خواهند داد زندگی را؟ آیا مثل هر روز و همیشه می توانند به خانه بروند، با همسر و فرزندانشان خوش و بش کنند و شب، سر آرام بر بالین بگذارند؟
به این فکر می کنم که قاضی محترم صادر کننده حکم اعدام بهنود شجاعی با وجود اینکه می دانست سن ارتکاب جرم بهنود 17 سالگی بوده و با وجود اینکه می دانست 17 سالگی، در قوانین بین المللی لازم الاجرا در سیستم حقوقی ایران، سن کودکی و سن مصونیت از دریافت احکام سنگین است، با این حال برای او حکم اعدام صادر می کند، آیا می تواند صدای التماس این پسر را نشنیده باشد که بارها در مقابل او از عدم قصد قبلی ارتکاب جرم سخن گفته؟
به ریاست محترم قوه قضائیه ای فکر می کنم که خرابه ای تحویل گرفت و در فرصتی که دستکم می شد برای توقف اعدام نوجوانان در ایران کاری جدی کرد (اگر کارهای جدی تر در ساختار قضایی ایران شدنی نبود!) با امضای استیذان نامه هایی که نوجوانان را به پرتگاه مرگ سوق می داد، بر اجرای غیر قانونی این احکام اصرار ورزید.
و به رئیس محترمی فکر می کنم که همزمان با شروع کارش در قوه قضائیه یک پسر 21 ساله اعدام می شود. پسری که در 17 سالگی مرتکب جرمی بدون خواست و برنامه ریزی پیشین شده و قانون هم می تواند به او اجازه ادامه حیات دهد.
به مادر احسان فکر می کنم. آیا او می تواند امروز پسر و دختر دیگرش را در آغوش بگیرد و با آنها مهربان باشد؟ آیا او تصویر بهنود را وقتی در آخرین دقایق زندگی اش به پایش افتاده بود از یاد خواهد برد؟ آیا او می تواند از این پس با خودش حتا مهربان باشد؟
اگرچه اعدام بهنود شجاعی برای همه کسانی که در چهار سال گذشته تلاش کردند جان او را از مرگی چنین تلخ پاس بدارند، تلخ است، اما امروز و اکنون، این حرفها از سر هیجان زدگی یا ابراز احساسات نیست! بلکه تجربه هایی است که سیستم های قضایی پیشرفته دنیا آنها را با ما قسمت کرده. راهی است که دیگران هم آن را پیموده اند. تجربه هایی که اعدام را نفی می کند. تجربه هایی که تلاش می کند ما را از ترویج خشونت در ذهن و روحمان پرهیز دهد. تجربه هایی که نشان می دهد اعدام کننده نیز خود قربانی خشونت است.
اما آیا سیستم قضایی ما در مورد خانواده هایی که حکم اعدام را اجرا می کنند و سرنوشت آنها هرگز تحقیقی انجام داده است؟ آیا علم حقوق و علوم قضایی در کشورهایی مثل ایران زندگی پس از اعدام را برای اولیاء دم و همچنین خانواده قاتل را زیر ذره بین تحقیق گذاشته است تا تاثیر این آدم کشی قانونی را بر آنها بسنجد؟
چه باید کرد؟
خبرها و تصویرهای شب گذشته از حضور حدود دویست نفر حکایت می کند که برای درخواست توقف اعدام بهنود شجاعی راهی زندان اوین شده بودند.
خوشبختانه تعداد مخالفان اعدامی که مخالفت خود را در انظار عمومی نشان می دهند یا برای آن عملا کاری انجام می دهند، نسبت به چند سال گذشته بسیار بیشتر شده است. حضور دویست نفری که در نخستین ساعات بامداد یک روز کاری وسط هقته، حاضرند مسیرشمالی بزرگراه اتوبان یادگار امام را طی کنند و تا پگاه، ساعات پر اضطراب و انتظاری کشنده را تحمل کنند، نشان از این دارد که عزم مخالفت با اعدام بویژه برای نوجوانان بسیار عزم جدی است.
اما پرسش این است که سیستم قضایی ایران آیا در برابر فشار افکار عمومی پاسخی در خور دارد؟
آیا مجلس شورای اسلامی قرار نیست در برابر افکار عمومی پاسخگو باشد که چرا لایحه بررسی جرایم اطفال را به سرانجام نمی رساند؟ (اگر چه در این لایحه نیز تفاوت ماهوی بین قصاص و اعدام ذکر شده است حال آنکه درصد بالایی از محکومان به اعدام نوجوان، حکم قصاص دارند) با این همه این لایحه دستکم در مجلس شورای اسلامی می تواند به بحث و نقد گذاشته شود و در محافل سیاسی و رسانه ای توجه بگیرد.
در کشور ما رابطه بین سیستم تصمیم گیرنده قضایی و محققان جامعه شناسی و جرم شناسی، رابطه گسسته ای است. بخش عمده ای از قانون مجازات ریشه در فقه و اصول اسلامی دارد و در حالی که برخی از علمای اسلامی نیز با انجام مجازاتهایی چون حدود یا قصاص موافق نیستند و اثبات آنها را محل تردید می دادند، اما قانون مجازات اسلامی کشور ما فقط برآیند نظر کسانی است که هم اعدام و هم قصاص را برای هر فرد بالغ شده ای جایز می دانند و فرد بالغ شده در قانون، دختر 9 ساله و پسر 15 ساله است.
از این رو حتا پیوستن به پیمان نامه های جهانی نیز مشکلی را حل نکرده است و حتا بارها و بارها درخواست کتبی و شفاهی فعالان حقوق بشر و فعالان مدنی بر لزوم پایبندی حکومت ایران به پیمان نامه هایی که در کشور حکم قانون دارند نیز مشکلی را حل نکرده است. زیرا پیمان نامه های یاد شده نیز ظاهرا ضمانتی برای اجرا ندارند و کشورهای خاطی براحتی در بده بستان های برون مرزی، عدول از تعدات خویش را جبران می کنند.
پس چه باید کرد؟ چگونه باید قانونی بنا به مقتضیات روز و نیازهای جامعه ای که قصد دارد در راه توسعه مدنی و اجتماعی گام بردارد، داشت؟ این سوالی است که باید از کسانی که در جامعه تولید فکر و اندیشه و ایجاد راهی نو می کنند پرسیده شود.
همچنین پاسخ این سوال تنها در رفتار گروهی فعال مدنی و اجتماعی و حقوق بشری قابل دریافت نیست. زیرا دانستن اینکه در ذهن فعالان سیاسی ما چه می گذرد نیز نکته راهگشایی است. باید به سمت فعالان و گروه های سیاسی و جناح هایی که ادعای اصلاح طلبی دارند رفت و این پرسش اساسی را با آنها نیز در میان گذاشت که آیا می شود در چارچوب این قانون مجازات اسلامی، حقوق بشر را رعایت کرد؟ آیا کسانی که مصرانه دین و سیاسیت را دو روی سکه حکومتداری کشور می دانند می توانند بین حقوق انسانی افراد، قانونی عدالت محور و انسانی و چارچوب قانونی کشور پلی پیدا کنند؟
اگرچه همه ما روزهای سختی را پشت سر گذاشته ایم و اگرچه همه ما در اوج نا امیدی همچنان به آینده امید بسته ایم. اما نمی شود آینده را بدون طرح پرسشهای اساسی زمینه سازی کرد.
امشب مانده ام در برابر این سوال بی جواب که چند بهنود دیگر تا سپیده مانده است؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر